قانون مدني

قَسَم بكسي متوجه ميگردد كه اگر اِقرار كند اقرارش نافذ باشد.

تقاضاي قَسَم قابل توكيل است و وكيل در دعوي مي ‌تواند طرف را قَسَم دهد ليكن قسم ياد كردن قابل توكيل نيست و وكيل نميتواند ‌بجاي موكّل قسم ياد كند.

قَسَم قاطع دعوي است و هيچ گونه اظهاري كه مُنافي با قسم باشد از طرف پذيرفته نخواهد شد.

قَسَم فقط نسبت باشخاصيكه طرف دعوي بوده‌ اند و قائم‌ مقام آنها مؤثر است.

در دعوي بر متوفي در صورتيكه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاكم ثابت نباشد حاكم ميتواند از مدعي بخواهد كه بر بقاء‌ حقّ خود قسم ياد كند. ‌در اين مورد كسي كه از او مُطالبه قسم شده است نمي ‌تواند قَسَم را بمُدعي‌ عليه رد كند. ‌حكم اين ماده در مورديكه مدرك دعوي سند رسمي است جاري نخواهد بود.

در مورد ماده 1283 كسيكه اِقرار كرده است ميتواند نسبت به انچه كه مورد ادعاي اوست از طرف مقابل تقاضاي قسم كند مگر ‌اينكه مدرك دعوي مُدعي سند رسمي يا سندي باشد كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است.

اين قانون كه مشتمل بر يكهزار و سيصد و سي و پنج ماده در ده مرحله كه از تاريخ 1307/02/18 الي 1314/08/08 توسط مجلس شوراي ملي به تصويب رسيده است.

رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفنديار