قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم در چهارچوب وظايف خود راهبردها، برنامه ها، تدابير و ساير اقدامات لازم در حوزه پيشگيري از وقوع جرائم انتخاباتي را حداقل نُه ماه قبل از برگزاري انتخابات اتخاذ مي كند.

دبيرخانه شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم و معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه مكلفند با استفاده از امكانات موجود پژوهش هاي لازم براي آسيب شناسي علل وقوع جرائم انتخاباتي و راههاي پيشگيري از آن را انجام داده و نتايج آن را براي اتخاذ تصميم به شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم ارائه دهند.

ساير مقررات انتخابات

كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلابي و شهرداري ها و سازمان هاي وابسته به شهرداري موظفند حسب درخواست هيأت هاي نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات پشتيباني و مالي خود را تا تأييد نهائي انتخابات توسط هيأت هاي مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در اختيار آنان قرار دهند. بديهي است مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب مي شود.

هزينه برگزاري انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است.

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه هاي آموزشي انتخاباتي را كه وزارت كشور و شوراهاي نظارت انتخابات ضروري تشخيص مي دهند، همچنين كليه اعلاميه ها و اطلاعيه هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي استاني صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد.

رسيدگي به تخلفات مأموران نظامي و انتظامي از مفاد اين قانون حسب مورد بر عهده هيأت هاي رسيدگي به تخلفات مأموران مزبور مندرج در قوانين مربوط مي باشد.

فعاليت تبليغات انتخاباتي نامزدهاي عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا، هشت روز قبل از روز اخذ رأي آغاز مي شود و تا بيست و چهار ساعت قبل از زمان اخذ رأي، مطابق بندهاي زير ادامه دارد. متخلفان از مفاد اين ماده به يكي از مجازات هاي درجه شش مندرج در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس و علاوه بر آن به محروميت از دو دوره داوطلبي در انتخابات شوراهاي اسلامي كشور محكوم مي شوند.

تبصره - نقدهاي بدون توهين، افترا يا اكاذيب از شمول حكم اين ماده مستثني است.

در راستاي بند (3) سياست هاي كلي انتخابات و به منظور ايجاد عدالت انتخاباتي، نهادها و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، يك ماه قبل از شروع تبليغات انتخاباتي فهرست و مشخصات كامل امكاناتي كه عرفاً مي توان از آنها براي تبليغات عمومي در انتخابات استفاده كرد و برنامه زمان بندي پيشنهادي خود را در اختيار هيأت اجرائي شهرستان قرار مي دهند. اين هيأت موظف است حداكثر دو هفته قبل از شروع تبليغات، فهرست امكانات، تسهيلات و برنامه زمان بندي، هزينه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها براي استفاده را مبتني بر اصل برابري فرصت تبليغاتي و عدالت انتخاباتي حسب هر حوزه انتخابيه، به اطلاع نامزدها برساند.

هرگونه نماد، آگهي و آثار تبليغاتي انتخابات شوراها بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي و محيط پيرامون آن امحا گردد. مسؤوليت اين امر بر عهده رئيس شعبه است. فرماندهي انتظامي موظف به همكاري با رئيس شعبه مي باشد.

كليه مطبوعات و رسانه هاي ديداري و شنيداري اعم از مكتوب و الكترونيكي از قبيل شبكه هاي مجازي، حق ندارند كه مطالبي در نقد يا رد نامزدها يا فهرست هاي انتخاباتي درج كنند و يا برخلاف واقع مطلبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد. آن رسانه در صورت مكتوب بودن در اولين شماره و در صورت الكترونيكي بودن حداكثر تا يك ساعت پس از دريافت پاسخ، مكلف به انتشار پاسخ نامزد يا فهرست مي باشد. رسانه هاي مذكور موظف به درج پاسخ به صورت رايگان در همان صفحه، ستون و جايگاه و همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است، مي باشند، مشروط بر اينكه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نكند. در صورتي كه آن رسانه منتشر نشود، مسؤول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد يا فهرست را به رسانه مشابه ديگري كه قبل از پايان مهلت قانوني تبليغات منتشر مي شود، ارسال كند و آن رسانه مكلف به درج آن در اولين انتشار خود مي باشد. در صورتي كه رسانه مزبور اطلاع رساني نكند يا قبل از ساعات ممنوعيت تبليغاتي منتشر نشود، نامزد يا فهرست مي تواند پاسخ خود را به رسانه مشابه ارسال و منتشر كند و مدير رسانه متخلف مكلف به پرداخت كليه هزينه هاي انتشار است.

ستاد تبليغات انتخابات، مركزي است كه فعاليت هاي انتخاباتي و تبليغاتي نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهي و انجام مي شود و عناوين مشابه نظير ستاد مردمي، مركز، مجمع، كانون هواداران و غيره «ستاد تبليغاتي» محسوب مي شوند. هر نامزد مي تواند يك ستاد اصلي و به تعداد مناطق شهرداري يك ستاد فرعي داشته باشد. همچنين هر نامزد مي تواند يك ستاد بانوان به صورت جداگانه داشته باشد. نامزد موظف است نشاني ستادها و همچنين مسؤول ستادهاي مربوط خود را به هيأت اجرائي شهرستان و بخش اعلام نمايد. همچنين هر نامزد مي تواند يك ستاد انتخاباتي مجازي به صورت تارنماي اينترنتي داشته باشد و موظف است كه نشاني و مشخصات دقيق درگاه و همچنين مسؤول آن را به هيأت اجرائي شهرستان و بخش اعلام نمايد. نامزد موظف است پيوند (لينك) ساير درگاههاي مجازي قانوني مانند پيام رسان اجتماعي و برنامك را در تارنماي مذكور قرار دهد. كليه تبليغات و فعاليت هاي انتخاباتي نامزد در فضاي مجازي تنها در اين تارنما و درگاههاي معرفي شده صورت مي پذيرد. وزارت كشور از طريق هيأت اجرائي مربوط محتواي ضروري براي اطلاع رساني عمومي مانند مقررات، دستورالعمل ها و اطلاعيه ها را در دسترس عموم مردم قرار مي دهد. نامزد موظف است كه الزامات قانوني را به مسئولان ستادها و طرفداران خود اطلاع رساني كند.

چاپخانه ها، مراكز تكثير و ساير اشخاص منحصراً در صورت درخواست كتبي نامزد يا مسئول ستاد تبليغات وي با رعايت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهي تبليغات انتخاباتي مي باشند. نام و نشاني چاپخانه يا مركز تكثير و تاريخ چاپ بايد در زير آگهي درج شود. در صورت عدم درج اين موارد، آگهي در حكم آگهي غيرمجاز مي باشد. توليد، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا يا اخبار جعلي يا خلاف واقع و يا تخريب و تهديد توسط هر يك از نامزدها و يا ستادهاي ايشان در هر يك از درگاههاي نشر داخلي يا خارجي در فضاي مجازي، ممنوع بوده و جرم محسوب مي شود. در صورت نقض اين حكم، مرتكب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي شود.

مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري، ائمه جمعه دائمي و موقت، كاركنان نيروهاي مسلح، رئيس و اعضاي هيأت هاي نظارت، هيأت هاي اجرائي و ستاد انتخابات در كليه سطوح، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و ساير دست اندركاران امور اجرائي و نظارتي انتخابات در طول مدت مسؤوليت در فرايند انتخابات موظفند در ساعات و محيط اداري و غيراداري بي طرفي كامل را حفظ نمايند و نمي توانند به نفع يا به ضرر نامزدها و احزاب و گروههاي سياسي در انتخابات و مواضع آنها اقدام يا اعلام نظر كنند. عدم رعايت مفاد اين ماده، جرم است و مرتكب به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي و به انفصال از خدمات دولتي و عمومي از شش ماه تا يك سال محكوم مي شود.

الصاق اعلاميه و هرگونه آگهي تبليغاتي روي علائم راهنمايي، تابلوي بيمارستان ها و تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي و سازمان هاي عمومي و ادارات دولتي و سازمان هاي وابسته به دولت و خودروهاي دولتي و اتوبوس هاي شركت واحد اتوبوسراني و تأسيسات عمومي و دولتي و صندوق هاي پست، باجه هاي تلفن، ايستگاههاي (پست هاي) برق و تلفن، تابلوها و همچنين اماكن بخش خصوصي (مگر با رضايت اشخاص ذي حق) در سراسر كشور ممنوع مي باشد و مرتكب به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي شود.

وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا عبارت است از:

دهيار روستاهاي بالاي پنج هزار نفر جمعيت داراي شرايط زير مي باشد:

تبصره- سوابق اجرائي مورد نياز بر اساس آيين نامه اي است كه توسط وزارت كشور با همكاري شوراي عالي استان ها تدوين مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

هر تيره از عشاير كوچ رو كشور با حداقل بيست خانوار در حكم روستا ( ده) بوده و شوراي عشايري با وظايف و اختيارات شوراي روستا در آن تيره تشكيل مي گردد. شوراي عشايري مذكور در زمان تشكيل شوراي بخش محل استقرار خود همانند شوراي روستا مشاركت خواهد داشت. همكاري در امور مربوط به دام، مرتع و كوچ جزء وظايف شوراي عشايري است. سازمان پيشرفت و آباداني روستاها و امور عشايري موظف است اطلاعات مورد نياز در خصوص عشاير موجود را جهت برگزاري انتخابات در اختيار وزارت كشور قرار دهد.

دهيار به مدت چهار سال انتخاب مي شود و وظايف زير را به عهده دارد:

وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش عبارت است از:

وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

چنانچه حداقل يك سوم اعضاي شوراي اسلامي شهر، تحقيق و تفحص در هر يك از امور مربوط به وظايف شهرداري ها و سازمان ها و شركت هاي وابسته را لازم بدانند تقاضاي خود را به صورت كتبي به رئيس شوراي اسلامي شهر تسليم نموده و رئيس شوراي شهر ظرف مدت چهل و هشت ساعت آن را به كميسيون تخصصي ذي ربط شورا در صورت وجود، جهت رسيدگي ارجاع مي نمايد. رئيس كميسيون موظف است ظرف مدت دو هفته از تاريخ وصول با مسئولان ذي ربط شهرداري مكاتبه و اطلاعاتي را كه در اين زمينه كسب نموده در اختيار متقاضيان قرار دهد. در صورتي كه دو سوم متقاضيان اطلاعات كميسيون را كافي تشخيص ندهند، كميسيون موظف است ظرف مدت يك هفته پس از وصول تقاضا از متقاضيان و شهردار دعوت به عمل آورد و دلايل ضروري تحقيق و تفحص و نظرات شهرداري را استماع نمايد و تا مدت ده روز گزارش خود را مبني بر تصويب يا رد تقاضاي تحقيق و تفحص به رئيس شوراي اسلامي شهر ارائه دهد. رئيس شورا موظف است گزارش كميسيون را در اولين جلسه بعدي شورا قرار داده و در جلسه رسمي شورا پس از ارائه گزارش توسط سخنگوي كميسيون و صحبت نماينده متقاضيان تحقيق و تفحص هركدام ده دقيقه، گزارش كميسيون بدون بحث به رأي گذاشته خواهد شد. در صورت تصويب انجام تحقيق و تفحص موضوع به همان كميسيون تخصصي ذي ربط جهت رسيدگي ارجاع مي گردد. كميسيون موظف است در مدت ده روز پس از ارجاع، اعضاي هيأت را كه حداقل سه نفر و حداكث…

شرايط احراز تصدي سمت شهردار عبارتند از:

تبصره 1- در اين ماده، منظور از «مديريت پايه»، سمت هايي مانند رؤساي ادارات، رؤساي گروه ها و سمت هاي مديريتي هم سطح آنها، «مديريت مياني» سمت هايي مانند مديران كل و معاونان آنها، معاونان سازمان ها و مؤسسات دولتي و سمت هاي مديريتي هم سطح آنها، «مديريت ارشد» سمت هايي مانند معاونان استانداري، رؤساي سازمان ها و مؤسسات دولتي و سمت هاي مديريتي هم سطح آنها مي باشد.

تبصره 2- آيين نامه تشخيص سمت هاي مديريتي هم سطح بر اساس معيارهاي ماهيت وظايف و اختيارات، ساختار سازماني، نوع سازمان (اعم از شركت ها، سازمان ها و مؤسسات دولتي، غيردولتي و عمومي غيردولتي)، وسعت جغرافيايي حوزه عملكردي، نيروي انساني و گردش مالي، توسط وزارت كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه مي شود و حداكثر ظرف سه ماه پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 3- يك چهارم سوابق عضويت اعضاي شوراي اسلامي شهر و يك سوم سوابق مديريتي اعضاي شوراي اسلامي شهر مانند رياست كميسيون ها و عضويت هيأت رئيسه و يك دوم سوابق رئيس شوراي اسلامي شهر، حسب مورد با توجه به شرايط مقرر در اين تبصره به عنوان مديريت هاي پايه، مياني و ارشد موضوع جزء (2) بند «ب» محاسبه مي گردد. در صورت هم پوشاني عضويت در شورا و تجربه مسؤوليت سطوح مديريتي شورا، صرفاً يكي از اين سطوح قابل محاسبه مي باشد. ملاك محاسبه سوابق فوق، تصدي سمت هاي مذكور در شهرهاي هم سطح با جمعيت معادل گروه جمعيتي موضوع جزء (2) بند «ب» يا كمتر از آن و جمعيت شهر در زمان تصدي عضو در شوراي اسلامي شهر مي باشد. اين سوابق مشمول تبصره (6) اين بند نمي باشد.

تبصره 4- به ازاي هر يك دوره مقطع تحصيلي بالاتر و همچنين سابقه خدمت بيش از سه سال در سمت مورد نياز موضوع اين ماده در شهرداري، يك سال از مدت زمان مربوط به سابقه اجرائي كاسته مي شود.

تبصره 5- شهردار بايد از تاريخ اشتغال به كار تا زماني كه در اين سمت انجام وظيفه مي نمايد در داخل محدوده شهرستان مربوط سكونت داشته باشد.

تبصره 6- سوابق مديريتي موضوع جزء (2) بند «ب» با تجميع و تركيب، قابل تبديل به يكديگر مي باشد به نحوي كه هر سال سابقه مديريت ارشد، دو سال سابقه مديريت مياني و هر سال سابقه مديريت مياني، دو سال سابقه مديريت پايه و همچنين به صورت معكوس قابل محاسبه مي باشد.

تبصره 7- دستگاههاي اجرائي كه با مأموريت كاركنان خويش براي تصدي سمت شهردار موافقت اوليه مي نمايند پس از صدور حكم انتصاب موظفند با مأموريت وي موافقت نموده و تا زماني كه در سمت مذكور فعاليت دارند، حق اعمال پايان مأموريت ندارند. در صورتي كه شهردار از بين كارگزاران شهرداري ها و مؤسسات و سازمان هاي تابعه و وابسته آنها يا وزارتخانه ها يا مؤسسات و شركت هاي دولتي تابعه و وابسته به دولت انتخاب شود، پس از خاتمه دوره خدمت با رعايت مقررات استخدامي مربوط به سازمان محل خدمت اوليه خود برگشت داده مي شود و چنانچه از بين كارگزاران انتخاب نشده باشد، وزارت كشور و شهرداري ها در قبال او هيچ-گونه تعهد استخدامي و به كارگيري ندارند.

تبصره 8- هر پنج سال سابقه فعاليت كارشناسي در شهرداري معادل يك سال مديريت پايه در شهرداري محسوب مي گردد.

فرايند تذكر، سؤال و استيضاح شهردار به شرح زير است:

تبصره 1- شروع فرايند استيضاح منوط به دريافت دو اخطار موضوع بند «ب» در مدت حداقل چهل و پنج روز مي باشد كه حداقل يك نفر از سؤال كنندگان جزء درخواست كنندگان استيضاح باشند.

تبصره 2- در مواردي كه دوسوم از اعضاي شورا، ادامه كار شهردار را موجب اختلال در مديريت شهري بدانند، بدون رعايت تبصره (1) مي توانند درخواست استيضاح خويش را تقديم نمايند. در صورتي كه سه چهارم اعضا به استيضاح شهردار رأي موافق دهند، شهردار از كار بركنار مي شود.

دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي پذيرد:

شهرداري ها، دهياري ها و دبيرخانه كميسيون هايي مانند ماده (99)، ماده (100) و ماده (77) قانون شهرداري و كميسيون موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدي موظفند آرا و مجوزهاي تغيير كاربري، پروانه ساخت و پايان كار ساختمان را كه به نام مديران شهرداري، دهيار و اعضاي شوراي اسلامي شهر و روستا و بستگان نسبي و سببي درجه يك آنان و همچنين كاركنان شهرداري صادر مي شود با رعايت قوانين و مقررات به صورت فصلي به صورت عمومي در رسانه ها يا پايگاه اطلاع رساني استانداري، شهرداري و دهياري منتشر كنند.

شوراي اسلامي شهر مي تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آيين نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد.

تبصره عوارض، يك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است. وزير كشور مي تواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آيين نامه مصوب نداند، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نمايد.

وظايف و اختيارات شوراي شهرستان عبارت است از:

وظايف و اختيارات شوراي استان عبارت است از:

تبصره - شوراي استان موظف است يك نسخه از گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.

وظايف و اختيارات شوراي عالي استان ها عبارت است از:

به منظور جلوگيري از انحراف شوراها از وظايف قانوني خود و نظارت بر عملكرد آنها از حيث وظايف مقرر و رسيدگي به شكايات نسبت به تخلفات اعضاي شوراها، هيأت هايي به نام هيأت نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها به ترتيب زير تشكيل مي شود: