قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

اعتراض در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي روستا و بخش توسط بخشدار يا شوراي اسلامي شهرستان، در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي اسلامي استان، در مورد مصوبات شوراي اسلامي استان توسط استاندار، مسؤولان دستگاههاي اجرائي ذي ربط يا شوراي عالي استان ها و در مورد مصوبات شوراي عالي استان ها توسط وزير كشور يا عالي ترين مقام دستگاههاي ذي ربط صورت مي گيرد. شوراهاي موضوع اين تبصره مكلفند يك نسخه از مصوبات خود را ظرف مدت ده روز براي شوراي واجد صلاحيت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاههاي اجرائي ذي ربط كه مصوبه مربوط به آنها مي باشد، ارسال كنند. رسيدگي به اعتراض موضوع اين قانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيت دار نيست.

قطعي شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسيدگي آن دسته از مصوبات مغاير قانون در هيأت مركزي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها توسط اشخاص نمي باشد.

كليه شوراها موظفند هرگونه تصميمي را كه مربوط به دستگاههاي اجرائي مختلف اتخاذ كرده اند، ظرف مدت ده روز به دستگاه مربوط ابلاغ نمايند.

هيأت تطبيق مصوبات استان با عضويت و رياست استاندار يا نماينده وي و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي عالي استان ها به انتخاب اين شورا جهت تطبيق مصوبات شوراي استان تشكيل مي شود. هيأت تطبيق مصوبات شهرستان با عضويت و رياست فرماندار يا نماينده وي و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب اين شورا جهت تطبيق مصوبات شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي شود و هيأت تطبيق مصوبات بخش و روستا به عضويت و رياست بخشدار و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهرستان به انتخاب اين شورا تشكيل مي شود. محل تشكيل هيأت هاي تطبيق مصوبات در استانداري ها، فرمانداري ها و بخشداري ها است.

هيأت هاي تطبيق مصوبات شهرستان هاي استان تهران به شرح ذيل تشكيل مي گردد: الف- هيأت تطبيق مصوبات تهران، شهر ري و تجريش به عضويت و رياست فرماندار تهران و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران به انتخاب اين شورا تشكيل مي شود. در اين خصوص مصوباتي كه به شهر ري و تجريش مربوط مي شود با حضور فرمانداران ري و شميرانات بررسي مي گردد. ب- هيأت تطبيق مصوبات شهرهاي باقرشهر، كهريزك و حسن آباد فشافويه و قيامدشت به عضويت و رياست فرماندار شهرستان ري و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان تهران به انتخاب اين شورا تشكيل مي شود. ج- هيأت تطبيق مصوبات شهرهاي اوشان، فشم، ميگون، شمشك و لواسان به عضويت و رياست فرماندار شهرستان شميرانات و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان تهران به انتخاب اين شورا تشكيل مي شود. د- هيأت تطبيق مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي بومهن و پرديس به عضويت و رياست فرماندار شهرستان پرديس و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان تهران به انتخاب اين شورا تشكيل مي شود.

اعتراض به مصوبات شوراهاي اسلامي كشور مطابق اين ماده و تبصره هاي آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائي نيست و نافي صلاحيت فقهاي شوراي نگهبان در نظارت شرعي بر مصوبات شوراهاي مذكور نمي باشد.

هر يك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال مي توانند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي به دادگاه صالح شكايت نمايند و دادگاه مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد.

اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي بدون اعلان عمومي

اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي و اعلان عمومي

كسر از مبالغ دريافتي بابت عضويت در شورا ( حقوق، حق الجلسه و عناوين مشابه) حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال

محروميت از عضويت در هيأت رئيسه و نمايندگي در شوراهاي فرادست و عناوين مشابه حداقل به مدت يك سال

سلب عضويت موقت از يك ماه تا يك سال

سلب عضويت براي باقيمانده دوره شورا

ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها براي مدت حداقل يك دوره

سلب عضويت دائم از عضويت در شورا و ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها

در مورد اعضاي شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا يكي از اعضاي هيأت شهرستاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها و در مورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا يكي از اعضاي هيأت استاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها و تصويب هيأت استاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها

در مورد اعضاي شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استان ها و يكي از اعضاي هيأت استاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها و در مورد شوراي عالي استان ها به پيشنهاد يكي از اعضاي هيأت مركزي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها و تصويب هيأت مركزي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها

اعضاي شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها به هيچ وجه حق انجام معامله با دهياري، شهرداري، سازمان ها و شركت هاي وابسته به آن را ندارند و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع مي باشد. در غير اين صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضويت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذي صلاح ارسال مي گردد.

هرگونه استفاده شخصي از اموال، دارايي ها و امكانات شوراها، دهياري، شهرداري، مؤسسات و شركت هاي وابسته توسط اعضاي شوراها ممنوع مي باشد. در صورت ارتكاب نسبت به بررسي آن در هيأت استاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها اقدام مي شود.

هيأت بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان شوراها در مركز هر استان تشكيل و اعضاي آن با حكم رئيس شوراي استان منصوب مي شوند. رسيدگي به تخلفات كاركنان شوراي عالي استان ها در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري شوراي استان تهران صورت مي گيرد.

رسيدگي به تخلفات اداري شهرداران، طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372/9/7 در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور انجام مي شود.

در برگزاري انتخابات ميان دوره اي نيازي به تشكيل هيأت هاي اجرائي بخش و شهرستان نيست و همان هيأت هايي كه بر اساس قوانين انتخابات سراسري تشكيل شده است، وظايف و اختيارات هيأت هاي مذكور را بر عهده خواهند داشت.

جانشين شوراي شهر تهران، وزير كشور است.

جانشين شوراي روستا، شوراي بخش مي باشد.