قانون محاسبات عمومي كشور

درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و ماليات و سود سهام شركتهاي دولتي و درآمد حاصل از ‌انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهائي كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور ميشود.

دريافتهاي دولت عبارت است از كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي و درآمد اختصاصي و درآمد شركتهاي دولتي و ساير منابع ‌تأمين اعتبار و سپرده ‌ها و هدايا به استثناء هدايائي كه براي مصارف خاصي اهداء ميگردد و مانند اينها و ساير وجوهي كه بموجب قانون بايد در ‌حسابهاي خزانه ‌داريكل متمركز شود.

ساير منابع تأمين اعتبار عبارتند از منابعي كه تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتي از پرداختهاي سالهاي قبل و عناوين مشابه در ‌قانون بودجه كل كشور پيش‌ بيني ميشود و ماهيت درآمد ندارند.

وجوه عمومي عبارت است از نقدينه ‌هاي مربوط به وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غير‌دولتي و مؤسسات وابسته به سازمانهاي مذكور كه متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصي نيست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصيل آن منحصراً‌ براي مصارف عمومي بموجب قانون قابل دخل و تصرف ميباشد.

درآمد شركتهاي دولتي عبارت است از درآمدهائي كه در قبال ارائه خدمت و يا فروش كالا و ساير فعاليتهائي كه شركتهاي مذكور بموجب قوانين و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عايد آن شركتها ميگردد.

ساير منابع تأمين اعتبار شركتهاي دولتي عبارت است از منابعي كه شركتهاي مزبور تحت عنوان كمك دولت، وام استفاده از ذخائر، كاهش‌ سرمايه در گردش و يا عناوين مشابه بموجب قانون مجاز به منظور كردن آن در بودجه‌ هاي مربوط هستند.

تشخيص، عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير پرداختهائي كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به اجراي برنامه‌ هاي‌ دستگاههاي اجرائي ضروري است.

تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين.

تعهد از نظر اين قانون عبارت است از ايجاد دين بر ذمه دولت ناشي از:

تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات‌ كننده بدهي.

حواله اجازه ‌اي است كه كتباً وسيله مقامات مجاز وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي و يا دستگاه اجرائي محلي و يا نهادهاي ‌عمومي غيردولتي و يا ساير دستگاههاي اجرائي براي تأديه تعهدات و بدهيهاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذيحساب در وجه ‌ذينفع صادر ميشود.

درخواست وجه سندي است كه ذيحساب براي دريافت وجه بمنظور پرداخت حواله‌ هاي صادر شده موضوع ماده 21 اين قانون و ساير ‌پرداختهائي كه بموجب قانون از محل وجوه متمركز شده در خزانه مجاز ميباشد حسب مورد از محل اعتبارات و يا وجوه مربوط عهده خزانه در مركز ‌و يا عهده نمايندگي خزانه در استان در وجه حساب بانكي پرداخت دستگاه اجرائي ذيربط صادر ميكند.