سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام می‌شود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.

قانون محاسبات عمومي كشور

تاریخ تصویب: 1366/06/01 · آخرین وضعیت: 1401/12/24 · تاریخ روزنامه رسمی: 1366/06/31
فصل اول - تعاریف

ماده ۲۱

حواله اجازه ‌اي است كه كتباً وسيله مقامات مجاز وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي و يا دستگاه اجرائي محلي و يا نهادهاي ‌عمومي غيردولتي و يا ساير دستگاههاي اجرائي براي تأديه تعهدات و بدهيهاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذيحساب در وجه ‌ذينفع صادر ميشود.

ماده ۲۲

درخواست وجه سندي است كه ذيحساب براي دريافت وجه بمنظور پرداخت حواله‌ هاي صادر شده موضوع ماده 21 اين قانون و ساير ‌پرداختهائي كه بموجب قانون از محل وجوه متمركز شده در خزانه مجاز ميباشد حسب مورد از محل اعتبارات و يا وجوه مربوط عهده خزانه در مركز ‌و يا عهده نمايندگي خزانه در استان در وجه حساب بانكي پرداخت دستگاه اجرائي ذيربط صادر ميكند.

ماده ۲۳

هزينه عبارت از پرداختهائي است كه بطور قطعي به ذينفع در قبال تعهد يا تحت عنوان كمك يا عناوين مشابه با رعايت قوانين و ‌مقررات مربوط صورت ميگيرد.

ماده ۲۴

تنخواه ‌گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكي در حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه بموجب قانون ‌اجازه استفاده از آن به ميزان معين در هر سال مالي براي رفع احتياجات نقدي خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادي و دارائي داده ميشود و منتها ‌تا پايان سال واريز ميگردد.
تبصره (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
ميزان تنخواه گردان خزانه حداكثر تا سه درصد (3 %) بودجه عمومي دولت تعيين مي گردد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۲۵

تنخواه‌ گردان استان عبارت است از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب بمنظور ايجاد تسهيلات لازم در پرداخت هزينه ‌هاي‌ جاري و عمراني دستگاههاي اجرائي محلي تابع نظام بودجه استاني در اختيار نمايندگيهاي خزانه در مركز هر استان قرار ميدهد.

ماده ۲۶

تنخواه‌ گردان حسابداري عبارت است از وجهي كه خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از‌ هزينه‌ هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل در اختيار ذيحساب قرار ميدهد تا در قبال حواله‌ هاي صادر شده واريز و با صدور ‌درخواست وجه مجدا دريافت گردد.

ماده ۲۷

تنخواه ‌گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه ‌گردان حسابداري از طرف ذيحساب با تأييد وزير يا رئيس مؤسسه و يا‌ مقامات مجاز از طرف آنها براي انجام برخي از هزينه‌ ها در اختيار واحدها و يا مأموريني كه بموجب اين قانون و آئيننامه ‌هاي اجرائي آن مجاز بدريافت تنخواه‌ گردان هستند قرار ميگيرد تا به تدريج كه هزينه‌ هاي مربوط انجام ميشود اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند.

ماده ۲۸

پيش پرداخت عبارت است از پرداختي كه از محل اعتبارات مربوط بر اساس احكام و قراردادها طبق مقررات پيش از انجام تعهد صورت ‌ميگيرد.

ماده ۲۹

علي ‌الحساب عبارت است از پرداختي كه بمنظور اداي قسمتي از تعهد با رعايت مقررات صورت ميگيرد.

ماده ۳۰

سپرده از نظر اين قانون عبارت است از:
الف
وجوهي كه طبق قوانين و مقررات بمنظور تأمين و يا جلوگيري از تضييع حقوق دولت دريافت ميگردد و استرداد و يا ضبط آن تابع شرايط ‌مقرر در قوانين و مقررات و قراردادهاي مربوط است.
ب
وجوهي كه بموجب قرارها و يا احكام صادره از طرف مراجع قضائي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي دريافت ميگردد و بموجب قرارها و ‌احكام مراجع مذكور كلا يا بعضاً قابل استرداد ميباشد.
ج
وجوهي كه بر اساس مقررات قانوني توسط اشخاص نزد دستگاههاي دولتي به نفع اشخاص ثالث توديع ميگردد تا با رعايت مقررات مربوط‌ به ذينفع پرداخت شود.
تبصره
وجوهي كه توسط دستگاههاي دولتي بموجب مقررات تحت عنوان وديعه و يا حق اشتراك آب و برق، تلفن، تلكس، گاز و نظائر آنها از‌ اشخاص دريافت ميشود از نظر اين قانون سپرده تلقي نميگردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود ميباشد.

ماده ۳۱ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)

اصلاحی / الحاقی
ذيحساب مأموري است كه بموجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارائي از بين مستخدمين رسمي و مستخدمين ثابت و عناوين مشابه در شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه فاقد عنوان رسمي مي ‌باشند و در ساير دستگاههاي اجرائي مستخدمين پيماني واجد صلاحيت به منظور اعمال ‌نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه‌ ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرائي محلي و‌ مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به اين سمت منصوب ميشود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را بعهده خواهد داشت:
۱
نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
۲
نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي.
۳
نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده‌ ها و اوراق بهادار.
۴
نگاهداري حساب اموال دولتي نظارت بر اموال مذكور.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۵۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۱۰۵۳ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.