كارپرداز مأموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت دستگاه ذيربط به اين سمت منصوب ميشود و نسبت به خريد و تدارك كالاها و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت مقررات اقدام مي نمايد.
فصل اول - تعاریف
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون محاسبات عمومي كشور
تاریخ تصویب: 1366/06/01 · آخرین وضعیت: 1401/12/24 · تاریخ روزنامه رسمی: 1366/06/31
ماده ۳۶ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)
اصلاحی / الحاقیعامل ذيحساب مأموري است كه با موافقت ذيحساب و به موجب حكم دستگاه اجرائي مربوط از بين مستخدمين رسمي و مستخدمين ثابت و عناوين مشابه در شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه فاقد عنوان رسمي مي باشند و در ساير دستگاههاي اجرائي مستخدمين پيماني واجد صلاحيت در مواردي كه بموجب آئيننامه اجرائي اين ماده معين خواهد شد به اين سمت منصوب و انجام قسمتي از وظايف و مسووليتهاي موضوع ماده 31 اين قانون توسط ذيحساب به او محول ميشود. كارپردازان و واحدهاي تداركاتي و ساير مأموران و واحدهاي دولتي مادام كه به اقتضاي طبع و ماهيت وظايف قانوني خود و يا مأموريتهاي محوله مجاز به دريافت تنخواه گردان پرداخت از ذيحساب ميباشند از لحاظ مقررات مربوط به واريز تنخواه گردان دريافتي در حكم عامل ذيحساب محسوب ميشوند.
فصل دوم - اجرای بودجه
فصل دوم - اجرای بودجه
بخش ۱ - درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار
ماده ۳۷
پيش بيني درآمد و يا ساير منابع تأمين اعتبار در بودجه كل كشور مجوزي براي وصول از اشخاص تلقي نمي گردد و در هر مورد احتياج به مجوز قانوني دارد مسووليت حصول صحيح و بموقع درآمدها بعهده رؤساي دستگاههاي اجرائي مربوط ميباشد.
ماده ۳۸
وصول درآمدهائي كه در بودجه كل كشور منظور نشده باشد طبق قوانين و مقررات مربوط به خود مجاز است.
ماده ۳۹
وجوهي كه از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه كل كشور وصول ميشود و همچنين درآمدهاي شركتهاي دولتي به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه بايد به حسابهاي خزانه كه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميگردد تحويل شود. خزانه مكلف است ترتيب لازم را بدهد كه شركتهاي دولتي بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمايند.
تبصره
در مورد شركتهاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها به بخش غيردولتي (خصوصي و تعاوني) متعلق باشد در صورتي كه اساسنامه آنها با هر يك از مواد اين قانون مغاير باشد با موافقت صاحبان سهام مذكور قابل اجراء ميباشد و در غير اينصورت مواد اين قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتي لازم الاجراء است.
ماده ۴۰
نحوه عمل و روشهاي اجرائي در مورد وصول درآمدهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و نمونه فرمهاي مورد استفاده براي اين منظور بر اساس دستورالعملهائي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره
شركتهاي دولتي به استثناء بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه مكلفند روشهاي اجرائي وصول درآمدهاي خود را به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي برسانند.
ماده ۴۱
وجوهيكه وسيله وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي (باستثناء بانكها و شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري) بعنوان سپرده و يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت ميگردد بايد به حسابهاي مخصوصي كه از طرف خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند افتتاح ميگردد واريز شود وجوه واريز شده به حسابهاي مذكور كه بدون حق برداشت خواهد بود بايد در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمركز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.
تبصره
رد وجوه سپرده طبق مقررات خود بعمل ميآيد و وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است از طريق واگذاري تنخواه گردان رد سپرده از حساب تمركز وجود سپرده و يا بطريق مقتضي ديگر موجبات تسريع و تسهيل در رد كليه سپرده هاي موضوع اين ماده را فراهم نمايد.
ماده ۴۲
كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون كليه وجوه سپرده هائي را كه تا تاريخ مذكور دريافت گرديده و نسبت به رد آن به ذينفع اقدام نشده است به حساب تمركز وجوه سپرده خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منتقل و فهرست مشخصات كامل سپرده هاي مذكور را به خزانه اعلام نمايند.
ماده ۴۳
آئيننامه نحوه اجراي مواد 39 و 41 و 42 توسط وزير امور اقتصادي و دارائي تصويب و ابلاغ خواهد شد و متخلف از اجراي اين مواد به موجب رأي هيأتهاي مستشاري ديوان محاسبات كشور به مجازاتهاي مقرر در قانون ديوان محاسبات كشور محكوم خواهند شد.
ماده ۴۴
شركتهاي دولتي مكلفند پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت توسط مجامع عمومي مربوط حداكثر ظرف يكماه ترتيب پرداخت مبالغ ماليات و همچنين سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادي و دارائي بدهند. تخلف از اجراي اين ماده در حكم تصرف غيرمجاز در وجوه عمومي محسوب ميشود.
تبصره
شركتهاي دولتي مكلفند در صورتي كه تا پايان شهريورماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زيان سال قبل آنها به تصويب مجامع عمومي مربوط نرسيده باشد، بر مبناي ارقام ترازنامه و حساب سود و زياني كه بر حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي ارائه داده اند ماليات متعلقه را طبق قوانين مالياتي مربوط و يا معادل 80 درصد مبلغي را كه بعنوان ماليات دوره مالي مورد نظر در لايحه بودجه كل كشور براي آنها پيش بيني شده است به ترتيب مقرر در اين ماده در وجه وزارت امور اقتصادي و دارائي بطور علي الحساب پرداخت نمايند.
ماده ۴۵
مجامع عمومي شركتهاي دولتي مجاز نيستند در موقع تصويب پيشنهاد تقسيم سود، اندوخته هاي سرمايه اي و جاري شركت را كه در مفاد اساسنامه آنها پيش بيني شده است طوري تعيين كنند كه موجب كاهش سود سهام دولت در بودجه كل كشور گردد.
ماده ۴۶
انواع تمبر و اوراقي كه براي وصول درآمدهاي عمومي منظور در بودجهٴ كل كشور مورد استفاده قرار مي گيرند و انواع گذرنامه، شناسنامه، سند مالكيت و همچنين ساير اوراق و اسناد رسمي دولتي در شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران تحت نظارت هيأتي مركب از دو نفر نماينده وزير امور اقتصادي و دارائي، يكنفر نمايندۂ دادستان كل كشور و يكنفر نماينده ديوان محاسبات كشور و يكنفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي چاپ و تحويل وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط ميگردد.
تبصره ۱
تشخيص اوراق و اسناد مشمول اين ماده با وزارت امور اقتصادي و دارائي است.
تبصره ۲
هيأت وزيران مجاز است در صورت اقتضاء چاپ و تحويل تمام و يا قسمتي از تمبر و اوراق و اسناد موضوع اين ماده را به چاپخانه اسكناس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا چاپخانه يكي ديگر از بانكهاي دولتي محول نمايد تا تحت نظارت هيأت مذكور انجام شود و در اين صورت يكنفر از مقامات بانك مربوط نيز به انتخاب رئيس بانك به جاي يكنفر از نمايندگان وزير امور اقتصادي و دارائي در هيأت مزبور عضويت خواهد داشت.
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۵۰ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- آئين نامه چاپ و صحافي مطبوعات دولتيمقرره
- آئين نامه اجرائي موضوع ماده (46) قانون محاسبات عمومي كشورمقرره
- آئين نامه نحوه واگذاري و ميزان مورد استفاده از انواع تنخواه گردان هاي موضوع ماده (54) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/6/1مقرره
- آئين نامه پيشپرداخت و عليالحساب موضوع ماده (61) قانون محاسبات عمومي كشورمقرره
- آئيننامه اجرائي ماده 36 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/6/1 مجلس شوراي اسلاميمقرره
- آنی بودن جرم استفاده از سند مجعولرویه قضایی
- آيين نامه نحوه پرداخت مطالبات كاركنان دولت و پاداش بازنشستگانمقرره
- آيين نامه اجرايي اوراق مالي اسلامي موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ)، (ت) و (ث)، جزء (4) بند (ح)، بندهاي (ذ) و (ر)، جزء (2) بند (ش)، بندهاي (ص) و (ض)، جزء (2) بند (ع) و بند (ف) تبصره (2)، بند (الف) تبصره (4)، بند (ح) تبصره (10)، بند (ب) تبصره (13) و بند (چ) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور (موضوع انتشار و واگذاري انواع اوراق مالي اسلامي)مقرره
- آيين نامه اجرايي بند ( الف) ماده ( 4 ) قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معينمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 كل كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (18) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع استقرار تدريجي نظام بودجه ريزي و پرداخت مبتني بر عملكرد در دستگاه هاي اجرايي)مقرره
- آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (25) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايرانمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (9) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 -مقرره
- آيين نامه اجرايي بند (ث) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (ي) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 كل كشور و بند (الف) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (ژ) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور (موضوع وصول به موقع مطالبات دولت از اشخاص حقوقي بخش غيردولتي)مقرره
- آيين نامه اجرايي بند «ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصاتمقرره
- آيين نامه اجرايي بند الف ماده (26) قانون برگزاري مناقصاتمقرره
- آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب) و (پ) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايرانمقرره
- آيين نامه اجرايي بندهاي (س) و (ظ) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور (موضوع تأديه مطالبات از دولت از طريق مولدسازي و تجميع ساختمان هاي اداري)مقرره
- آيين نامه اجرايي جزء هاي (1) و (2) بند (ع) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور (موضوع تسويه و تهاتر بدهي ها و مطالبات دولت از طريق انتشار اسناد (اوراق) تسويه خزانه)مقرره
- آيين نامه اجرايي قانون امور گمركيمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده ( 16 ) قانون مديريت خدمات كشوريمقرره
و ۱۰۵۳ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.