قانون محاسبات عمومي كشور

وجوهيكه وسيله وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي (‌باستثناء بانكها و شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري) بعنوان‌ سپرده و يا وجه ‌الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت ميگردد بايد به حسابهاي مخصوصي كه از طرف خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ‌و يا شعب ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند افتتاح ميگردد واريز شود وجوه واريز شده به ‌حسابهاي مذكور كه بدون حق برداشت خواهد بود بايد در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمركز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.

كليه وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون كليه وجوه ‌سپرده ‌هائي را كه تا تاريخ مذكور دريافت گرديده و نسبت به رد آن به ذينفع اقدام نشده است به حساب تمركز وجوه سپرده خزانه نزد بانك مركزي ‌جمهوري اسلامي ايران منتقل و فهرست مشخصات كامل سپرده‌ هاي مذكور را به خزانه اعلام نمايند.

آئيننامه نحوه اجراي مواد 39 و 41 و 42 توسط وزير امور اقتصادي و دارائي تصويب و ابلاغ خواهد شد و متخلف از اجراي اين مواد به‌ موجب رأي هيأتهاي مستشاري ديوان محاسبات كشور به مجازاتهاي مقرر در قانون ديوان محاسبات كشور محكوم خواهند شد.

شركتهاي دولتي مكلفند پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت توسط مجامع عمومي مربوط حداكثر ظرف يكماه ترتيب ‌پرداخت مبالغ ماليات و همچنين سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادي و دارائي بدهند. تخلف از اجراي اين ماده در حكم تصرف غيرمجاز در وجوه عمومي محسوب ميشود.

مجامع عمومي شركتهاي دولتي مجاز نيستند در موقع تصويب پيشنهاد تقسيم سود، اندوخته‌ هاي سرمايه ‌اي و جاري شركت را كه در مفاد ‌اساسنامه آنها پيش‌ بيني شده است طوري تعيين كنند كه موجب كاهش سود سهام دولت در بودجه كل كشور گردد.

انواع تمبر و اوراقي كه براي وصول درآمدهاي عمومي منظور در بودجهٴ كل كشور مورد استفاده قرار مي‌ گيرند و انواع گذرنامه، شناسنامه، ‌سند مالكيت و همچنين ساير اوراق و اسناد رسمي دولتي در شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران تحت نظارت هيأتي مركب از دو نفر نماينده وزير امور ‌اقتصادي و دارائي، يكنفر نمايندۂ دادستان كل كشور و يكنفر نماينده ديوان محاسبات كشور و يكنفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي چاپ و‌ تحويل وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط ميگردد.

در مواردي كه براي تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و يا دادن مهلت به بدهكاران مزبور و نيز جريمه‌ هاي نقدي ‌ناشي از استنكاف و يا عدم پرداخت به موقع بدهي بموجب مقررات خاص و يا مقررات عمومي تعيين تكليف نشده باشد نحوه عمل بر طبق ‌آئيننامه ‌اي است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده ميشود.

مطالبات وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي از اشخاصي كه بموجب احكام و اسناد لازم ‌الاجراء به مرحله قطعيت رسيده است بر طبق ‌مقررات اجرائي ماليات‌ هاي مستقيم قابل وصول خواهد بود.

وجوهي كه بدون مجوز يا زائد بر ميزان مقرر وصول شود اعم از اين كه منشاء اين دريافت اضافي اشتباه پرداخت‌ كننده يا مأمور وصول و ‌يا عدم انطباق مبلغ وصولي با مورد باشد و يا اينكه تحقق اضافه دريافتي بر اثر رسيدگي دستگاه ذيربط و يا مقامات قضائي حاصل شود بايد از محل درآمد عمومي بنحويكه در اداء حق ذينفع تأخيري صورت نگيرد رد شود.

وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نمي‌ كند و استفاده از اعتبارات بايد با ‌رعايت مقررات مربوط به خود بعمل آيد.

در مورد آن قسمت از هزينه ‌هاي جاري مستمر كه نوعاً انجام آن از يكسال مالي تجاوز مي ‌كند وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي ميتوانند ‌براي مدت متناسب قراردادهائي كه مدت اجراي آن از سال مالي تجاوز مي ‌كند منعقد نمايند. وزارتخانه ‌ها و مؤسسات مذكور مكلفند در بودجه سالانه‌ خود اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايند.