قانون محاسبات عمومي كشور

شركتهاي دولتي مكلفند در صورتي كه تا پايان شهريورماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زيان سال قبل آنها به تصويب مجامع عمومي ‌مربوط نرسيده باشد، بر مبناي ارقام ترازنامه و حساب سود و زياني كه بر حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي ارائه داده ‌اند ماليات متعلقه را‌ طبق قوانين مالياتي مربوط و يا معادل 80 درصد مبلغي را كه بعنوان ماليات دوره مالي مورد نظر در لايحه بودجه كل كشور براي آنها پيش‌ بيني شده ‌است به ترتيب مقرر در اين ماده در وجه وزارت امور اقتصادي و دارائي بطور علي ‌الحساب پرداخت نمايند.

تشخيص اوراق و اسناد مشمول اين ماده با وزارت امور اقتصادي و دارائي است.

هيأت وزيران مجاز است در صورت اقتضاء چاپ و تحويل تمام و يا قسمتي از تمبر و اوراق و اسناد موضوع اين ماده را به چاپخانه ‌اسكناس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا چاپخانه يكي ديگر از بانكهاي دولتي محول نمايد تا تحت نظارت هيأت مذكور انجام شود و در اين‌ صورت يكنفر از مقامات بانك مربوط نيز به انتخاب رئيس بانك به جاي يكنفر از نمايندگان وزير امور اقتصادي و دارائي در هيأت مزبور عضويت‌ خواهد داشت.

ترتيب اجراي اين ماده و همچنين نحوه نظارت هيأت مذكور تابع آئيننامه ‌اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به‌ تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

چنانچه بدهيهاي موضوع اين ماده از ارتكاب جرائم و يا تخلفاتي ناشي شده باشد استيفاي طلب دولت از طريق تقسيط بدهي و يا دادن‌ مهلت مانع از تعقيب قانوني متخلفين و يا مجرمين ذيربط توسط دستگاههاي اجرائي مربوط يا ساير مراجع ذيصلاح نخواهد بود.

در مورد اضافه دريافتي از صاحبان كالا بعنوان حقوق و عوارض گمركي مقررات مربوط اجراء ميشود.

به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختي آنان خسارت تأخير تأديه تعلق نمي ‌گيرد.

انواع هزينه ‌هاي موضوع اين ماده و شرايط آن از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجه تعيين و ابلاغ خواهد شد.