قانون محاسبات عمومي كشور

مجامع عمومي شركتهاي دولتي مجاز نيستند در موقع تصويب پيشنهاد تقسيم سود، اندوخته‌ هاي سرمايه ‌اي و جاري شركت را كه در مفاد ‌اساسنامه آنها پيش‌ بيني شده است طوري تعيين كنند كه موجب كاهش سود سهام دولت در بودجه كل كشور گردد.

انواع تمبر و اوراقي كه براي وصول درآمدهاي عمومي منظور در بودجهٴ كل كشور مورد استفاده قرار مي‌ گيرند و انواع گذرنامه، شناسنامه، ‌سند مالكيت و همچنين ساير اوراق و اسناد رسمي دولتي در شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران تحت نظارت هيأتي مركب از دو نفر نماينده وزير امور ‌اقتصادي و دارائي، يكنفر نمايندۂ دادستان كل كشور و يكنفر نماينده ديوان محاسبات كشور و يكنفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي چاپ و‌ تحويل وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط ميگردد.

در مواردي كه براي تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و يا دادن مهلت به بدهكاران مزبور و نيز جريمه‌ هاي نقدي ‌ناشي از استنكاف و يا عدم پرداخت به موقع بدهي بموجب مقررات خاص و يا مقررات عمومي تعيين تكليف نشده باشد نحوه عمل بر طبق ‌آئيننامه ‌اي است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده ميشود.

مطالبات وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي از اشخاصي كه بموجب احكام و اسناد لازم ‌الاجراء به مرحله قطعيت رسيده است بر طبق ‌مقررات اجرائي ماليات‌ هاي مستقيم قابل وصول خواهد بود.

وجوهي كه بدون مجوز يا زائد بر ميزان مقرر وصول شود اعم از اين كه منشاء اين دريافت اضافي اشتباه پرداخت‌ كننده يا مأمور وصول و ‌يا عدم انطباق مبلغ وصولي با مورد باشد و يا اينكه تحقق اضافه دريافتي بر اثر رسيدگي دستگاه ذيربط و يا مقامات قضائي حاصل شود بايد از محل درآمد عمومي بنحويكه در اداء حق ذينفع تأخيري صورت نگيرد رد شود.

وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نمي‌ كند و استفاده از اعتبارات بايد با ‌رعايت مقررات مربوط به خود بعمل آيد.

در مورد آن قسمت از هزينه ‌هاي جاري مستمر كه نوعاً انجام آن از يكسال مالي تجاوز مي ‌كند وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي ميتوانند ‌براي مدت متناسب قراردادهائي كه مدت اجراي آن از سال مالي تجاوز مي ‌كند منعقد نمايند. وزارتخانه ‌ها و مؤسسات مذكور مكلفند در بودجه سالانه‌ خود اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايند.

پرداخت هزينه‌ ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالي بعمل خواهد ‌آمد.

اختيار و مسووليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده وزير يا رئيس مؤسسه و مسووليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با‌ قوانين و مقررات بعهده ذيحساب ميباشد.

به منظور ايجاد تسهيل در پرداخت هزينه‌ هاي وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي تابعه آنها در مركز و شهرستانها و خارج از ‌كشور وزارت امور اقتصادي و دارائي وجوه لازم بعنوان تنخواه ‌گردان در اختيار ذيحسابان مربوط و نمايندگيهاي خزانه در استانها قرار خواهد داد. آئيننامه نحوه واگذاري و ميزان و موارد استفاده از انواع تنخواه ‌گردانهائي كه واگذاري آنها بر حسب اين ماده و ساير مواد اين قانون ضرورت پيدا مي‌ كند ‌و همچنين ترتيب واريز آنها از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي تصويب و ابلاغ خواهد گرديد.