قانون محاسبات عمومي كشور

وجوهي كه بدون مجوز يا زائد بر ميزان مقرر وصول شود اعم از اين كه منشاء اين دريافت اضافي اشتباه پرداخت‌ كننده يا مأمور وصول و ‌يا عدم انطباق مبلغ وصولي با مورد باشد و يا اينكه تحقق اضافه دريافتي بر اثر رسيدگي دستگاه ذيربط و يا مقامات قضائي حاصل شود بايد از محل درآمد عمومي بنحويكه در اداء حق ذينفع تأخيري صورت نگيرد رد شود.

وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نمي‌ كند و استفاده از اعتبارات بايد با ‌رعايت مقررات مربوط به خود بعمل آيد.

در مورد آن قسمت از هزينه ‌هاي جاري مستمر كه نوعاً انجام آن از يكسال مالي تجاوز مي ‌كند وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي ميتوانند ‌براي مدت متناسب قراردادهائي كه مدت اجراي آن از سال مالي تجاوز مي ‌كند منعقد نمايند. وزارتخانه ‌ها و مؤسسات مذكور مكلفند در بودجه سالانه‌ خود اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايند.

پرداخت هزينه‌ ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالي بعمل خواهد ‌آمد.

اختيار و مسووليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده وزير يا رئيس مؤسسه و مسووليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با‌ قوانين و مقررات بعهده ذيحساب ميباشد.

به منظور ايجاد تسهيل در پرداخت هزينه‌ هاي وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي تابعه آنها در مركز و شهرستانها و خارج از ‌كشور وزارت امور اقتصادي و دارائي وجوه لازم بعنوان تنخواه ‌گردان در اختيار ذيحسابان مربوط و نمايندگيهاي خزانه در استانها قرار خواهد داد. آئيننامه نحوه واگذاري و ميزان و موارد استفاده از انواع تنخواه ‌گردانهائي كه واگذاري آنها بر حسب اين ماده و ساير مواد اين قانون ضرورت پيدا مي‌ كند ‌و همچنين ترتيب واريز آنها از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي تصويب و ابلاغ خواهد گرديد.

اعتباري كه تحت عنوان هزينه‌ هاي پيش ‌بيني نشده در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود، بنا به پيشنهاد وزراي ذيربط و تأييد وزارت ‌برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات عمومي دولت قابل مصرف ميباشد و هيأت وزيران مجاز است در‌ مورد دستگاههاي اجرائي كه داراي مقررات قانوني خاص ميباشند اجازه دهد كه اعتبار واگذاري از محل اعتبارات موضوع اين ماده طبق مقررات خاص‌ دستگاه مربوط مصرف شود.

مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتي كه بطور جداگانه در بودجه كل كشور منظور ميشود و مستقيماً مربوط به‌ هزينه‌ هاي دستگاه اجرائي خاصي نميباشد جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين تكليف شده است توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي ‌تعيين ميشود.

منظور كردن اعتبار تحت عنوان (‌سري) در بودجه كل كشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاههاي نظامي و انتظامي ممنوع است. ‌مصرف اعتباراتي كه تحت اين عنوان بتصويب ميرسد تابع مقررات اين قانون و ساير قوانين نيست و در مورد وزارت اطلاعات با موافقت نخست‌ وزير و صدور حواله از طرف وزير اطلاعات و در مورد دستگاههاي نظامي و انتظامي با تأييد شورايعالي دفاع و صدور حواله از طرف وزير مربوط‌ پرداخت و به ترتيب با گواهي مصرف نخست وزير و شورايعالي دفاع به هزينه قطعي منظور ميگردد. گزارش اين قبيل هزينه‌ ها بايد حداكثر ظرف شش ‌ماه از طريق نخست وزير به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.

اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي تحت عنوان «‌ديون بلامحل» در مورد اعتبارات جاري با موافقت وزارت امور‌ اقتصادي و دارائي و در مورد اعتبارات عمراني وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي با تأييد وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف ‌است.

در مواردي كه لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرايط مندرج در احكام يا قراردادها طبق مقررات وجهي پرداخت شود ميتوان به‌ تشخيص مقامات مجاز مبالغي بعنوان پيش پرداخت تأديه نمود.

در مواردي كه بنا به عللي تسجيل و يا تهيه اسناد و مدارك لازم براي تأديه تمام دين مقدور نبوده و يا پرداخت تمام وجه مورد تعهد ميسر ‌نباشد ميتوان قسمتي از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علي ‌الحساب به تشخيص مقامات مجاز پرداخت نمود.

ميزان و موارد تأديه پيش پرداخت و علي ‌الحساب و همچنين نحوه واريز و احتساب آنها به هزينه قطعي طبق آئيننامه ‌اي است كه از‌ طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.