سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام می‌شود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.

قانون محاسبات عمومي كشور

تاریخ تصویب: 1366/06/01 · آخرین وضعیت: 1401/12/24 · تاریخ روزنامه رسمی: 1366/06/31
فصل دوم - اجرای بودجه←بخش ۲ - هزینه ها و سایر پرداختها

ماده ۵۸

اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي تحت عنوان «‌ديون بلامحل» در مورد اعتبارات جاري با موافقت وزارت امور‌ اقتصادي و دارائي و در مورد اعتبارات عمراني وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي با تأييد وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف ‌است.

ماده ۵۹

در مواردي كه لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرايط مندرج در احكام يا قراردادها طبق مقررات وجهي پرداخت شود ميتوان به‌ تشخيص مقامات مجاز مبالغي بعنوان پيش پرداخت تأديه نمود.

ماده ۶۰

در مواردي كه بنا به عللي تسجيل و يا تهيه اسناد و مدارك لازم براي تأديه تمام دين مقدور نبوده و يا پرداخت تمام وجه مورد تعهد ميسر ‌نباشد ميتوان قسمتي از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علي ‌الحساب به تشخيص مقامات مجاز پرداخت نمود.

ماده ۶۱

ميزان و موارد تأديه پيش پرداخت و علي ‌الحساب و همچنين نحوه واريز و احتساب آنها به هزينه قطعي طبق آئيننامه ‌اي است كه از‌ طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۶۲

۱
وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي در صورتي مي‌ توانند براي خدمات و كالاهاي وارداتي مورد نياز خود اقدام به افتتاح اعتبار ‌اسنادي نمايند كه معادل كل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و ساير هزينه ‌هاي ذيربط، اعتبار تأمين كرده باشند.
۲
در مورد آن قسمت از كالاها و خدمات موضوع اين ماده كه بموجب قراردادهاي منعقده بهاي آنها بايد تدريجاً و يا بطور يكجا در سالهاي ‌بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادي توسط بانك مركزي ايران بدون پيش دريافت بهاي كالاها و خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه و ‌بودجه مشعر بر پيش‌ بيني اعتبار لازم در بودجه سالهاي مربوط مجاز خواهد بود.
۳
آئيننامه اجرائي اين ماده شامل مبالغي كه از بابت افتتاح اعتبار اسنادي قبل از حصول تعهد بعنوان پيش پرداخت قابل تأديه ميباشد از طرف‌ وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۶۳

كليه اعتبارات جاري و عمراني (‌سرمايه ‌گذاري ثابت) منظور در قانون بودجه كل كشور تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و ‌مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال بايد حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتي كه تا آخر سال مالي مربوط با ‌رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد بشرح زير قابل پرداخت خواهد بود.
۱
تعهدات مربوط به اعتبارات جاري از محل اعتبار خاصي كه تحت عنوان (‌تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهاي قبل) در بودجه‌ سالهاي بعد منظور ميشود.
۲
تعهدات مربوط به سالهاي 1352 به بعد طرحهاي عمراني پس از رسيدگي و تأييد مقامات مجاز دستگاههاي اجرائي در زمان تأديه تعهد از ‌محل اعتباري كه در سالهاي بعد ضمن موافقتنامه طرحهاي مربوط منظور ميشود.
۳
تعهدات سنوات مذكور در بند (2) در مورد طرحهائي كه عمليات آنها خاتمه يافته و يا كلاً متوقف گرديده است پس از رسيدگي و تأييد مقامات ‌مجاز دستگاههاي اجرائي در زمان تأديه تعهد و با موافقت وزارت برنامه و بودجه در قالب طرحي كه اعتبار آن از محل برنامه مربوط و يا از محل رديف‌ خاصي كه به همين منظور در بودجه هر سال پيش ‌بيني ميشود.
تبصره ۱
بهاي كالا يا خدمات موضوع قراردادهائي كه در هر سال مالي براي تأمين احتياجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات ‌جاري و يا عمراني مصوب تأمين شده است مشروط بر آنكه پايان مدت قرارداد حداكثر آخر همان سال مالي بوده ولي به عللي كه خارج از اختيار طرفين ‌قرارداد و يا يكي از آنها است كلا و يا بعضاً در سال مالي بعد به مرحله تعهد ميرسد با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي حسب مورد از محل ‌اعتبارات مذكور در بندهاي (1) و يا (2) اين ماده قابل پرداخت است.
تبصره ۲
وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است ترتيبي اتخاذ نمايد كه در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات‌ واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي در پايان هر سال مالي با رعايت مفاد آئيننامه موضوع ماده 54 اين قانون به پاي تنخواه‌ گردان‌ سال بعد واحدهاي مذكور محسوب گردد.
تبصره ۳
چكهائي كه تا پايان هر سال عهده حسابهاي خزانه صادر ميشود پرداخت آن سال محسوب ميشود.

ماده ۶۴

اعتبارات مصوب از محل درآمدهاي اختصاصي تا آخر سال مالي در حدود وصولي درآمدهاي مربوط قابل تعهد و پرداخت ميباشد و ‌مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصي مصرف نشده هر سال بايد تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد ‌عمومي كشور منظور گردد. تعهداتي كه تا آخر سال مالي با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهاي وصولي مربوط ايجاد شده و پرداخت ‌نشده باشد در سالهاي بعد از محل اعتبار موضوع بند يك ماده 63 اين قانون قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۱
هر مبلغ از درآمدهاي اختصاصي موضوع اين ماده كه زائد بر ميزان پيش ‌بيني شده در بودجه‌ هاي مصوب مربوط وصول شود، قابل ‌مصرف نبوده و بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۰۴ˏ۱۲ˏ۱۳۸۷)
سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير از شمول مقررات اين ماده مستثني است و مشمول مقررات مربوط به خود ميباشد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۶۵

كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند جز در مواردي كه بموجب اين قانون و يا ساير قوانين و مقررات ترتيب ديگري مقرر شده باشد ‌پرداختهاي خود را منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مجاز انجام دهند و گواهي بانك دائر بر: 1 - انتقال وجه به حساب ذينفع. 2 - پرداخت وجه به ذينفع يا قائم مقام قانوني او. 3 - حواله در وجه ذينفع يا قائم مقام قانوني او پرداخت محسوب ميگردد.

ماده ۶۶ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۱ˏ۱۳۷۷)

اصلاحی / الحاقی
در مورد بودجه شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي مجمع‌ تشخيص مصلحت نظام رعايت مقررات اين قانون الزامي نيست و مصرف اعتبارات هر يك از آنها تابع‌ آئيننامه داخلي خاص هر كدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبير شوراي نگهبان و رئيس مجلس شوراي اسلامي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و‌ يا مقاماتي كه از طرف ايشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت ميباشد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۵۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۱۰۵۳ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.