قانون محاسبات عمومي كشور

ميزان و موارد تأديه پيش پرداخت و علي ‌الحساب و همچنين نحوه واريز و احتساب آنها به هزينه قطعي طبق آئيننامه ‌اي است كه از‌ طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

كليه اعتبارات جاري و عمراني (‌سرمايه ‌گذاري ثابت) منظور در قانون بودجه كل كشور تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و ‌مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال بايد حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتي كه تا آخر سال مالي مربوط با ‌رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد بشرح زير قابل پرداخت خواهد بود.

اعتبارات مصوب از محل درآمدهاي اختصاصي تا آخر سال مالي در حدود وصولي درآمدهاي مربوط قابل تعهد و پرداخت ميباشد و ‌مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصي مصرف نشده هر سال بايد تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد ‌عمومي كشور منظور گردد. تعهداتي كه تا آخر سال مالي با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهاي وصولي مربوط ايجاد شده و پرداخت ‌نشده باشد در سالهاي بعد از محل اعتبار موضوع بند يك ماده 63 اين قانون قابل پرداخت خواهد بود.

كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند جز در مواردي كه بموجب اين قانون و يا ساير قوانين و مقررات ترتيب ديگري مقرر شده باشد ‌پرداختهاي خود را منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مجاز انجام دهند و گواهي بانك دائر بر: 1 - انتقال وجه به حساب ذينفع. 2 - پرداخت وجه به ذينفع يا قائم مقام قانوني او. 3 - حواله در وجه ذينفع يا قائم مقام قانوني او پرداخت محسوب ميگردد.

عناوين كمك مندرج در بودجه كل كشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاري است.

بودجه هر يك از وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي وابسته به آنها بايد بطور كامل و جداگانه در بودجه كل كشور درج شود و ‌منظور كردن اعتبار تحت عنوان كمك ضمن بودجه وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي براي پرداخت به واحدهاي تابعه و وابسته همان وزارتخانه يا‌ مؤسسه دولتي و يا به وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي ديگر و همچنين پرداخت هر نوع وجه از اين بابت ممنوع است.

اعتباراتي كه در قانون بودجه كل كشور بعنوان كمك براي عمليات جاري شركتهاي دولتي منظور ميشود بموجب حواله و درخواست‌ وجه مقامات مجاز شركتهاي مذكور با رعايت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود. هرگاه پس از پايان سال مالي زيان شركت بر اساس ترازنامه و حساب سود و زيان مصوب مجمع عمومي از مبلغ پيش‌ بيني شده در بودجه مصوب‌ مربوط كمتر باشد شركت مكلف است ابتدا زيان حاصله را از محل منابع داخلي پيش‌ بيني شده در بودجه مصوب خود تأمين و از كمك دولت فقط براي‌ جبران باقيمانده زيان استفاده نمايد و مازاد كمك دريافتي از دولت ناشي از تقليل زيان پيش‌ بيني شده را به حساب خزانه واريز نمايد.