سند حقوقی

قانون محاسبات عمومي كشور

تاریخ تصویب: 1366/06/01 · آخرین وضعیت: 1401/12/24 · تاریخ روزنامه رسمی: 1366/06/31
فصل دوم - اجرای بودجهبخش ۲ - هزینه ها و سایر پرداختها

ماده ۶۴

اعتبارات مصوب از محل درآمدهاي اختصاصي تا آخر سال مالي در حدود وصولي درآمدهاي مربوط قابل تعهد و پرداخت ميباشد و ‌مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصي مصرف نشده هر سال بايد تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد ‌عمومي كشور منظور گردد. تعهداتي كه تا آخر سال مالي با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهاي وصولي مربوط ايجاد شده و پرداخت ‌نشده باشد در سالهاي بعد از محل اعتبار موضوع بند يك ماده 63 اين قانون قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۱
هر مبلغ از درآمدهاي اختصاصي موضوع اين ماده كه زائد بر ميزان پيش ‌بيني شده در بودجه‌ هاي مصوب مربوط وصول شود، قابل ‌مصرف نبوده و بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۰۴ˏ۱۲ˏ۱۳۸۷)
سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير از شمول مقررات اين ماده مستثني است و مشمول مقررات مربوط به خود ميباشد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۶۵

كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند جز در مواردي كه بموجب اين قانون و يا ساير قوانين و مقررات ترتيب ديگري مقرر شده باشد ‌پرداختهاي خود را منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مجاز انجام دهند و گواهي بانك دائر بر: 1 - انتقال وجه به حساب ذينفع. 2 - پرداخت وجه به ذينفع يا قائم مقام قانوني او. 3 - حواله در وجه ذينفع يا قائم مقام قانوني او پرداخت محسوب ميگردد.

ماده ۶۶ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۱ˏ۱۳۷۷)

اصلاحی / الحاقی
در مورد بودجه شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي مجمع‌ تشخيص مصلحت نظام رعايت مقررات اين قانون الزامي نيست و مصرف اعتبارات هر يك از آنها تابع‌ آئيننامه داخلي خاص هر كدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبير شوراي نگهبان و رئيس مجلس شوراي اسلامي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و‌ يا مقاماتي كه از طرف ايشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت ميباشد.

ماده ۶۷

عناوين كمك مندرج در بودجه كل كشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاري است.

ماده ۶۸

بودجه هر يك از وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي وابسته به آنها بايد بطور كامل و جداگانه در بودجه كل كشور درج شود و ‌منظور كردن اعتبار تحت عنوان كمك ضمن بودجه وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي براي پرداخت به واحدهاي تابعه و وابسته همان وزارتخانه يا‌ مؤسسه دولتي و يا به وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي ديگر و همچنين پرداخت هر نوع وجه از اين بابت ممنوع است.

ماده ۶۹

اعتباراتي كه در قانون بودجه كل كشور بعنوان كمك براي عمليات جاري شركتهاي دولتي منظور ميشود بموجب حواله و درخواست‌ وجه مقامات مجاز شركتهاي مذكور با رعايت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود. هرگاه پس از پايان سال مالي زيان شركت بر اساس ترازنامه و حساب سود و زيان مصوب مجمع عمومي از مبلغ پيش‌ بيني شده در بودجه مصوب‌ مربوط كمتر باشد شركت مكلف است ابتدا زيان حاصله را از محل منابع داخلي پيش‌ بيني شده در بودجه مصوب خود تأمين و از كمك دولت فقط براي‌ جبران باقيمانده زيان استفاده نمايد و مازاد كمك دريافتي از دولت ناشي از تقليل زيان پيش‌ بيني شده را به حساب خزانه واريز نمايد.
تبصره
شركتهاي دولتي مكلفند حداكثر ظرف مدت يكماه پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان توسط مجمع عمومي وجوه قابل‌ برگشت موضوع اين ماده را به خزانه مسترد نمايند.

ماده ۷۰

كليه وجوهي كه خارج از منابع داخلي شركتهاي دولتي و اعتبارات دستگاههاي اجرائي بابت خريد و تدارك مواد غذائي و كالاهاي ‌اساسي مورد نياز عامه اختصاص داده ميشود بايد منحصراً به مصرف تدارك همان مواد و كالاها برسد وجوه حاصل از فروش مواد و كالاهاي مزبور ‌بايد مستقيماً بمنظور واريز وجوه دريافتي از اين بابت به حسابهاي بانكي مربوط توديع شود. زيان احتمالي حاصل از خريد و فروش اين قبيل مواد و ‌كالاها بر اساس قوانين و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسيدگي و تأييد حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل ‌پرداخت و احتساب به هزينه قطعي ميباشد.
تبصره ۱
حساب خريد و فروش مواد و كالاهاي مزبور بايد بطور مجزا از عمليات مالي دستگاه اجرائي مربوط نگهداري شود به ترتيبي كه‌ رسيدگي حسابهاي مذكور بطور مستقل امكان‌ پذير باشد.
تبصره ۲
در موارد لزوم بنا به پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و موافقت وزارت برنامه و بودجه قبل از رسيدگي حسابرس منتخب وزارت امور‌ اقتصادي و دارائي حداكثر تا معادل 70 درصد مبلغ زيان پيش ‌بيني شده مربوط به خريد و فروش كالاهاي موضوع اين ماده بطور علي ‌الحساب قابل ‌پرداخت ميباشد.
تبصره ۳
هر نوع تخلف از مقررات اين ماده در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد.

ماده ۷۱

پرداخت كمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غيردولتي از محل بودجه وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي جز در‌ مواردي كه به اقتضاي وظايف قانوني مربوط ناگزير از تأديه چنين وجوهي ميباشند ممنوع است. ضوابط پرداخت اين قبيل كمك ‌ها و اعانات بتصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد و وجوه پرداختي از اين بابت توسط ذيحسابان دستگاههاي ‌پرداخت ‌كننده با اخذ رسيد از دريافت ‌كننده به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد مگر آنكه در ضوابط مذكور ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
تبصره
دولت مكلف است بر مصرف اعتباراتي كه بعنوان كمك از محل بودجه وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و يا از محل ‌اعتبارات منظور در ساير رديفهاي بودجه كل كشور به مؤسسات غيردولتي پرداخت ميشود نظارت مالي اعمال كند. نحوه نظارت مذكور تابع آئيننامه ‌اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجه بتصويب هيأت وزيران خواهد‌ رسيد.

ماده ۷۱ مکرر(اصلاحی ۱۹ˏ۰۲ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
پرداخت هر گونه وجهي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون به دستگاههاي اجرائي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي شود ممنوع است . هداياي نقدي كه با رعايت ماده (4) اين قانون براي مصارف خاص به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي اهداء مي شود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه داري كل كشور براي دستگاههاي مذكور افتتاح شده يا مي شود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور با رعايت هدفهاي اهداء كننده برابر آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، هدايايي كه به طور غيرنقدي به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اهداء مي گردد، مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اين گونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت نمايند. هداياي اهداء شده به سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره )،مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد ديه، ستاد اقامه نماز، بنياد بيماري‌هاي خاص، بنياد شهيد و امور ايثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ايران، كانون‌هاي فرهنگي بسيج، هيأت‌هاي ورزشي، امامزاده‌ها، حسينيه‌ها، دارالقرآن‌ها، دانشكده‌هاي علوم قرآني، هيأت‌هاي مذهبي و پارك‌هاي علمي و فناوري هداياي خاص تلقي مي شود و چنانچه اهداء كننده هدف خود را…
تبصره (الحاقی ۰۴ˏ۱۲ˏ۱۳۹۳)
دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوع كشور باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين ماده در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. كليه مسؤولان و مقامات ذي ربط، مديران، ذي حسابان و مديران مالي حسب مورد مسؤول اجراي اين حكم مي باشند.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۷۲

مصرف اعتبارات جاري و عمراني منظور در بودجه كل كشور تابع مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت ميباشد.
تبصره ۱
مصرف اعتبارات از محل درآمدهاي اختصاصي بر اساس بودجه‌ هاي مصوب جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين تكليف شده‌ است تابع مقررات قانوني مربوط ميباشد و در صورتيكه دستگاههاي اجرائي ذيربط داراي مقررات قانوني خاص براي اين موضوع نباشند اعتبارات ‌مذكور بر اساس قوانين و مقررات عمومي دولتي قابل مصرف خواهد بود.
تبصره ۲
مصرف درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار شركتهاي دولتي بر اساس بودجه‌ هاي مصوب جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين ‌تكليف شده است تابع مقررات قانوني مربوط ميباشد لكن اجراي طرحهاي عمراني شركتهاي مذكور از نظر مقررات مالي و معاملاتي تابع مفاد اين‌ قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت خواهد بود. شركتها و سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام است نيز‌ مشمول مفاد اين ماده خواهند بود.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۵۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۱۰۵۳ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.