سند حقوقی

قانون محاسبات عمومي كشور

تاریخ تصویب: 1366/06/01 · آخرین وضعیت: 1401/12/24 · تاریخ روزنامه رسمی: 1366/06/31
فصل دوم - اجرای بودجهبخش ۲ - هزینه ها و سایر پرداختها

ماده ۷۰

كليه وجوهي كه خارج از منابع داخلي شركتهاي دولتي و اعتبارات دستگاههاي اجرائي بابت خريد و تدارك مواد غذائي و كالاهاي ‌اساسي مورد نياز عامه اختصاص داده ميشود بايد منحصراً به مصرف تدارك همان مواد و كالاها برسد وجوه حاصل از فروش مواد و كالاهاي مزبور ‌بايد مستقيماً بمنظور واريز وجوه دريافتي از اين بابت به حسابهاي بانكي مربوط توديع شود. زيان احتمالي حاصل از خريد و فروش اين قبيل مواد و ‌كالاها بر اساس قوانين و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسيدگي و تأييد حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل ‌پرداخت و احتساب به هزينه قطعي ميباشد.
تبصره ۱
حساب خريد و فروش مواد و كالاهاي مزبور بايد بطور مجزا از عمليات مالي دستگاه اجرائي مربوط نگهداري شود به ترتيبي كه‌ رسيدگي حسابهاي مذكور بطور مستقل امكان‌ پذير باشد.
تبصره ۲
در موارد لزوم بنا به پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و موافقت وزارت برنامه و بودجه قبل از رسيدگي حسابرس منتخب وزارت امور‌ اقتصادي و دارائي حداكثر تا معادل 70 درصد مبلغ زيان پيش ‌بيني شده مربوط به خريد و فروش كالاهاي موضوع اين ماده بطور علي ‌الحساب قابل ‌پرداخت ميباشد.
تبصره ۳
هر نوع تخلف از مقررات اين ماده در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد.

ماده ۷۱

پرداخت كمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غيردولتي از محل بودجه وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي جز در‌ مواردي كه به اقتضاي وظايف قانوني مربوط ناگزير از تأديه چنين وجوهي ميباشند ممنوع است. ضوابط پرداخت اين قبيل كمك ‌ها و اعانات بتصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد و وجوه پرداختي از اين بابت توسط ذيحسابان دستگاههاي ‌پرداخت ‌كننده با اخذ رسيد از دريافت ‌كننده به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد مگر آنكه در ضوابط مذكور ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
تبصره
دولت مكلف است بر مصرف اعتباراتي كه بعنوان كمك از محل بودجه وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و يا از محل ‌اعتبارات منظور در ساير رديفهاي بودجه كل كشور به مؤسسات غيردولتي پرداخت ميشود نظارت مالي اعمال كند. نحوه نظارت مذكور تابع آئيننامه ‌اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجه بتصويب هيأت وزيران خواهد‌ رسيد.

ماده ۷۱ مکرر(اصلاحی ۱۹ˏ۰۲ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
پرداخت هر گونه وجهي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون به دستگاههاي اجرائي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي شود ممنوع است . هداياي نقدي كه با رعايت ماده (4) اين قانون براي مصارف خاص به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي اهداء مي شود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه داري كل كشور براي دستگاههاي مذكور افتتاح شده يا مي شود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور با رعايت هدفهاي اهداء كننده برابر آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، هدايايي كه به طور غيرنقدي به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اهداء مي گردد، مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اين گونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت نمايند. هداياي اهداء شده به سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره )،مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد ديه، ستاد اقامه نماز، بنياد بيماري‌هاي خاص، بنياد شهيد و امور ايثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ايران، كانون‌هاي فرهنگي بسيج، هيأت‌هاي ورزشي، امامزاده‌ها، حسينيه‌ها، دارالقرآن‌ها، دانشكده‌هاي علوم قرآني، هيأت‌هاي مذهبي و پارك‌هاي علمي و فناوري هداياي خاص تلقي مي شود و چنانچه اهداء كننده هدف خود را…
تبصره (الحاقی ۰۴ˏ۱۲ˏ۱۳۹۳)
دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوع كشور باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين ماده در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. كليه مسؤولان و مقامات ذي ربط، مديران، ذي حسابان و مديران مالي حسب مورد مسؤول اجراي اين حكم مي باشند.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۷۲

مصرف اعتبارات جاري و عمراني منظور در بودجه كل كشور تابع مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت ميباشد.
تبصره ۱
مصرف اعتبارات از محل درآمدهاي اختصاصي بر اساس بودجه‌ هاي مصوب جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين تكليف شده‌ است تابع مقررات قانوني مربوط ميباشد و در صورتيكه دستگاههاي اجرائي ذيربط داراي مقررات قانوني خاص براي اين موضوع نباشند اعتبارات ‌مذكور بر اساس قوانين و مقررات عمومي دولتي قابل مصرف خواهد بود.
تبصره ۲
مصرف درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار شركتهاي دولتي بر اساس بودجه‌ هاي مصوب جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين ‌تكليف شده است تابع مقررات قانوني مربوط ميباشد لكن اجراي طرحهاي عمراني شركتهاي مذكور از نظر مقررات مالي و معاملاتي تابع مفاد اين‌ قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت خواهد بود. شركتها و سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام است نيز‌ مشمول مفاد اين ماده خواهند بود.
تبصره ۳
در صورتيكه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي داراي مقررات قانوني خاصي براي مصرف اعتبارات خود باشند ميتوانند اعتبارات جاري را كه از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور در اختيار آنها گذارده ميشود جز در موارديكه در اين قانون صراحتاً براي آن ‌تعيين تكليف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند. در مواردي كه اعتبارات موضوع اين تبصره از محل اعتبارات منظور در بودجه‌ وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي بعنوان كمك در اختيار مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي گذارده ميشود ذيحساب دستگاه پرداخت ‌كننده ‌كمك وجوه پرداختي از اين بابت را با اخذ رسيد مؤسسه دريافت ‌كننده به هزينه قطعي منظور خواهد نمود.
تبصره ۴
اعتبارات طرحهاي عمراني مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي تابع اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت ميباشد.
تبصره ۵
حساب و اسناد هزينه مربوط به اعتبارات جاري و طرحهاي عمراني (‌سرمايه ‌گذاري ثابت) مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي بايد‌ قبل از تصويب مراجع قانوني ذيربط وسيله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي رسيدگي شود و حساب سالانه آنها براي حسابرسي به ‌ديوان محاسبات كشور تحويل گردد.
تبصره ۶
آئيننامه‌ هاي مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري آن دسته از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي كه بموجب قانون از‌شمول مقررات عمومي مستثني شده و يا بشوند با رعايت قانون ديوان محاسبات كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تنظيم و به تصويب هيأت ‌وزيران خواهد رسيد.

ماده ۷۳

نقصان و تفريط حاصل در ابوابجمعي مأمورين وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي كه بموجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداري وجه نقد و ‌يا اوراقي كه در حكم وجه نقد است ميباشند نسبت به وجوه و يا اوراق مذكور با اعلام دستگاه اجرائي مربوط با رأي ديوان محاسبات كشور از محل‌ اعتبار هزينه‌ هاي پيش ‌بيني نشده منظور در بودجه كل كشور تأمين ميشود. اين اقدام مانع تعقيب قانوني مسوولان امر نخواهد بود.
تبصره
وجوهي كه بر اثر تعقيب مسوولان امر از اين بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومي منظور ميگردد.

ماده ۷۴

نحوه انجام و حدود وظايف و مسووليتهاي نمايندگيهاي خزانه در استانها و چگونگي ارتباط آنها با خزانه ‌داريكل و دستگاههاي اجرائي ‌مستقر در شهرستانهاي تابعه هر استان بموجب آئيننامه ‌اي كه با رعايت مفاد اين قانون بتصويب وزير امور اقتصادي و دارائي ميرسد معين خواهد ‌شد.

ماده ۷۵

مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه براي هزينه‌ هاي دستگاههاي اجرائي در مركز و شهرستانها و نيز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و‌ حواله ‌هاي نقدي بموجب دستورالعملي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
تبصره
حداكثر تا اول ارديبهشت ماه هر سال بايد بودجه عمراني مصوب آن سال و اعتبارات كليه دستگاهها و موافقتنامه‌ ها به آنها ابلاغ و مقداري ‌از اعتبارات طبق قانون به دستگاههاي مجري تخصيص داده شود.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۵۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۱۰۵۳ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.