سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام می‌شود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.

قانون محاسبات عمومي كشور

تاریخ تصویب: 1366/06/01 · آخرین وضعیت: 1401/12/24 · تاریخ روزنامه رسمی: 1366/06/31
فصل دوم - اجرای بودجه←بخش ۳ - معاملات دولتی

ماده ۸۳

در مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده بر اساس گزارش توجيهي دستگاه اجرائي مربوط به تشخيص يك هيأت سه نفره مركب از مقامات‌ مذكور در ماده 84 اين قانون ميسر يا به مصلحت نباشد، ميتوان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيأت مزبور با رعايت صرفه و‌ صلاح دولت ترتيب انجام اينگونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد يا بطور كلي براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام ‌خواهد نمود.

ماده ۸۴

تركيب هيأت ترك مناقصه و مزايده موضوع ماده 83 اين قانون در مورد دستگاههاي اجرائي در مركز و استانها بشرح زير خواهد بود:
الف
در مورد اعتبارات جاري و عمراني واحدهاي مركزي وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج ‌از مركز، معاون مالي و اداري و يا مقام مشابه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي حسب مورد و ذيحساب مربوط و يكنفر ديگر از كاركنان خبره و متعهد دولت ‌به انتخاب وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط.
ب
در مورد اعتبارات جاري و عمراني غيراستاني واحدهاي خارج از مركز وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي، استاندار يا نماينده او و بالاترين مقام‌ دستگاه اجرائي در محل و عامل ذيحساب مربوطه در مركز استان.
ج
در مورد اعتبارات جاري و عمراني دادگستري جمهوري اسلامي ايران و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور و ‌ساير مؤسسات دولتي كه بصورت مستقل اداره ميشوند و تابع هيچيك از وزارتخانه‌ ها نميباشند بجاي نماينده وزير به ترتيب نماينده شورايعالي ‌قضائي و نماينده شوراي سرپرستي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و نماينده رئيس ديوان محاسبات كشور و نماينده بالاترين مقام دستگاه ‌اجرائي ذيربط در هيأت موضوع اين ماده شركت خواهد نمود.
د
در مورد اعتبارات جاري و عمراني استاني، استاندار و يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرائي محلي ذيربط و ذيحساب مربوط.
ھ
در مورد عمليات جاري و طرحهاي عمراني شركتهاي دولتي، مديرعامل و يا بالاترين مقام اجرائي و ذيحساب مربوط و يكنفر به انتخاب ‌مجمع عمومي.
و
در مورد مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مادام كه از محل درآمد عمومي وجهي دريافت ميدارند در صورتي كه بموجب مقررات‌ مربوط زير نظر شورا و يا اركان مشابه اداره ميشوند. ذيحساب و دو نفر به انتخاب شورا يا اركان مربوط و در صورتيكه فاقد شورا يا اركان مشابه ‌ميباشند، ذيحساب و دو نفر به انتخاب بالاترين مقام اجرائي مؤسسه يا نهاد مربوطه.
ز (اصلاحی ۱۲ˏ۰۲ˏ۱۳۷۵)
در مورد معاملات نيروهاي سه گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران در مركز، فرمانده نيروي مربوط و ذيحساب مربوط يا يك نفر به انتخاب رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران يا رئيس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حسب مورد و در خارج از مركز به ترتيب نماينده نيروي مربوط و عامل ذيحساب در محل و نماينده رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران يا رئيس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حسب مورد.
اصلاحی / الحاقی
ح (اصلاحی ۱۲ˏ۰۲ˏ۱۳۷۵)
در مورد معاملات وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به ترتيب مقرر در بند (الف) اين ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران ذيحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و يا رئيس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حسب مورد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۸۵

هيأت موضوع مواد 83 و 84 اين قانون كه در هر مورد بنا به دعوت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي و يا مقامات مجاز از طرف آنها‌ تشكيل ميشود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش‌ توجيهي دستگاه اجرائي مربوط در مورد تقاضاي ترك مناقصه يا مزايده و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لكن تصميمات هيأت با رأي‌ اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.

ماده ۸۶(اصلاحی ۰۶ˏ۰۳ˏ۱۳۸۳)

اصلاحی / الحاقی
در اجراي ماده 83 اين قانون در صورتيكه مبلغ معامله سيصد ميليون (000 /000/ 300) ريال باشد انجام معامله پس از تصويب هيأت سه نفري‌ موضوع ماده 84 اين قانون حسب مورد با تأييد مقامات زير مجاز خواهد بود:
الف
در مورد واحدهاي مركزي وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، وزير مربوطه.
ب
در مورد دستگاههاي اجرائي محلي تابع نظام بودجه استاني و ساير واحدهاي تابعه وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي در خارج از مركز و‌ همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج از مركز، استاندار استان مربوط.
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۵۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۱۰۵۳ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.