قانون محاسبات عمومي كشور

شركتهاي دولتي مكلفند صورت حساب دريافت و پرداخت طرحهاي عمراني (‌اعتبارات سرمايه‌ گذاري ثابت) خود را مطابق ‌دستورالعملي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تنظيم خواهد شد تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي مربوط بلافاصله جهت درج در ‌صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال نمايند. مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع ماده 130 اين قانون نيز مشمول حكم اين ماده ميباشند.

كليه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده 5 اين قانون مكلفند صورتحساب دريافت و پرداخت سالانه خود اعم از‌ اعتبارات جاري و يا طرحهاي عمراني (‌اعتبارات سرمايه ‌گذاري ثابت) را مطابق دستورالعملي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ ‌خواهد شد تنظيم و پس از تصويب مراجع قانوني ذيربط حداكثر تا پايان شهريورماه سال بعد جهت درج در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل ‌كشور به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال دارند.

خزانه مكلف است صورتحساب دريافتها و پرداختهاي ماهانه حسابهاي درآمد متمركز در خزانه را به تفكيك انواع حسابها حداكثر ظرف ‌مدت دو ماه تهيه و به ديوان محاسبات كشور تحويل نمايد. طبقه بندي انواع حسابهاي مذكور در اين ماده با در نظر گرفتن طبقه بندي درآمدها و‌ اعتبارات در قانون بودجه كل كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين و اعلام خواهد شد.

پيش پرداختها در سالي كه به مرحله تعهد ميرسد و علي ‌الحسابها در سالي كه تصفيه ميشود به حساب قطعي همان سال محسوب و‌ در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور جمعاً و خرجاً منظور ميشود.

وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است صورتحساب عملكرد هر سال مالي را حداكثر تا پايان آذرماه سال بعد طبق تقسيمات و‌ عناوين درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهيه و همراه با صورت گردش نقدي خزانه حاوي اطلاعات زير: الف - صورتحساب دريافتهاي خزانه شامل: 1 - موجودي اول سال خزانه 2 - درآمدهاي وصولي سال مالي مربوط 3 - ساير منابع تأمين اعتبار 4 - واريز پيش پرداختهاي سالهاي قبل ب - صورتحساب پرداختهاي خزانه شامل: 1 - پرداختي از محل اعتبارات و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط. 2 - پيش پرداختها. 3 - پيش پرداختهاي سالهاي قبل كه به پاي اعتبارات مصوب سال مالي منظور شده است. 4 - موجودي آخر سال. بطور همزمان يك نسخه به ديوان محاسبات كشور و يك نسخه به هيأت وزيران تسليم نمايد.

ديوان محاسبات كشور مكلف است (‌مطابق اصل 55 قانون اساسي) با بررسي حسابها و اسناد و مدارك و تطبيق با صورت حساب‌ عملكرد سالانه بودجه كل كشور نسبت به تهيه تفريغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفريغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس‌ شوراي اسلامي تسليم و هر نوع تخلف از مقررات اين قانون را رسيدگي و به هيأتهاي مستشاري ارجاع نمايد.

ذيحسابان و ساير مأموران مالي در اجراي تكاليف و مسووليتهائي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي به آنها محول ميشود،‌ موظفند به تكاليف و مسووليتهاي محوله عمل نمايند و كليه مسوولان دستگاههاي اجرائي و كاركنان ذيحسابيها مكلف به همكاري و تشريك مساعي‌ در اين مورد خواهند بود. ‌ متخلفين با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارائي و يا دادستان ديوان محاسبات كشور بموجب رأي هيأتهاي مستشاري ديوان مزبور حسب مورد به‌ مجازاتهاي زير محكوم خواهند شد:

مسووليت حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال منقول دولتي در اختيار وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي يا وزارتخانه ‌يا مؤسسه دولتي استفاده ‌كننده و نظارت و تمركز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادي و دارائي مي‌ باشد. در اجراي اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است در مواردي كه لازم تشخيص دهد به حساب و موجودي اموال وزارتخانه ‌ها و مؤسسات‌ دولتي به طرق مقتضي رسيدگي نمايد و دستگاههاي مزبور مكلف به همكاري و ايجاد تسهيلات لازم در اين زمينه خواهند بود و در هر حال رسيدگي و ‌نظارت وزارت امور اقتصادي و دارائي رافع مسووليت دستگاههاي دولتي مربوط نخواهد بود.

انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگر در صورتي امكان‌ پذير‌ خواهد بود كه علاوه بر موافقت وزارتخانه يا مؤسسه ‌اي كه مال را در اختيار دارد موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي قبلاً تحصيل شده باشد.

انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي به شركتهاي دولتي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به ‌تقاضاي شركت دولتي ذيربط و موافقت وزير يا بالاترين مقام اجرائي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي انتقال دهنده مال با تأييد قبلي وزارت امور اقتصادي و ‌دارائي مجاز مي‌ باشد. در صورتيكه ارزش اموال منقولي كه در اجراي اين ماده در هر سال به شركت دولتي منتقل ميشود بر اساس ارزيابي كارشناس ‌منتخب شركت جمعاً بيش از يك ميليون ريال باشد در پايان هر سال بايد سرمايه شركت معادل مبلغ ارزيابي شده افزايش يابد و در هر حال شركت ‌انتقال گيرنده مكلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهاي مربوط منظور نمايد.

انتقال بلاعوض اموال منقول شركتهاي دولتي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت ميباشد به وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي بنا به ‌تقاضاي وزير يا رئيس مؤسسه دولتي مربوط و موافقت مجمع عمومي شركت و اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارائي مشروط بر آنكه ارزش ‌دفتري (‌قيمت تمام شده منهاي تجمع ذخيره استهلاك) اموالي كه در اجراي اين ماده انتقال داده ميشود جمعاً از 50 ٪ سرمايه پرداخت شده شركت‌ تجاوز نكند، مجاز ميباشد. شركت انتقال دهنده مال مكلف است در صورتي كه ارزش دفتري اموال منقول شركت كه در اجراي اين ماده به وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي منتقل ‌ميشود تا يك ميليون ريال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزينه همان سال منظور و در صورت تجاوز اين مبلغ از يك ميليون ريال معادل ارزش ‌دفتري اموال منتقل شده سرمايه شركت را كاهش دهد.

وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ميتوانند اموال منقول خود را بطور اماني در اختيار ساير وزارتخانه ‌ها و مؤسسات ‌دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي قرار دهند. در اين صورت وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و ‌مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي تحويل گيرنده بدون اينكه حق تصرفات مالكانه نسبت به اموال اماني مذكور داشته باشند مسوول حفظ و ‌حراست و نگهداري حساب اين اموال خواهند بود و بايد فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال و عين اموال را پس از رفع نياز‌ به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي ذيربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارائي اطلاع دهند.

منظور از اموال منقول مذكور در فصل پنجم اين قانون اموال منقول غيرمصرفي است و ترتيب نگهداري حساب نقل و انتقال اموال ‌منقول مصرفي و در حكم مصرفي در آئين ‌نامه موضوع ماده 122 اين قانون تعيين خواهد گرديد.