قانون محاسبات عمومي كشور

انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي به شركتهاي دولتي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به ‌تقاضاي شركت دولتي ذيربط و موافقت وزير يا بالاترين مقام اجرائي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي انتقال دهنده مال با تأييد قبلي وزارت امور اقتصادي و ‌دارائي مجاز مي‌ باشد. در صورتيكه ارزش اموال منقولي كه در اجراي اين ماده در هر سال به شركت دولتي منتقل ميشود بر اساس ارزيابي كارشناس ‌منتخب شركت جمعاً بيش از يك ميليون ريال باشد در پايان هر سال بايد سرمايه شركت معادل مبلغ ارزيابي شده افزايش يابد و در هر حال شركت ‌انتقال گيرنده مكلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهاي مربوط منظور نمايد.

انتقال بلاعوض اموال منقول شركتهاي دولتي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت ميباشد به وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي بنا به ‌تقاضاي وزير يا رئيس مؤسسه دولتي مربوط و موافقت مجمع عمومي شركت و اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارائي مشروط بر آنكه ارزش ‌دفتري (‌قيمت تمام شده منهاي تجمع ذخيره استهلاك) اموالي كه در اجراي اين ماده انتقال داده ميشود جمعاً از 50 ٪ سرمايه پرداخت شده شركت‌ تجاوز نكند، مجاز ميباشد. شركت انتقال دهنده مال مكلف است در صورتي كه ارزش دفتري اموال منقول شركت كه در اجراي اين ماده به وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي منتقل ‌ميشود تا يك ميليون ريال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزينه همان سال منظور و در صورت تجاوز اين مبلغ از يك ميليون ريال معادل ارزش ‌دفتري اموال منتقل شده سرمايه شركت را كاهش دهد.

وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ميتوانند اموال منقول خود را بطور اماني در اختيار ساير وزارتخانه ‌ها و مؤسسات ‌دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي قرار دهند. در اين صورت وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و ‌مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي تحويل گيرنده بدون اينكه حق تصرفات مالكانه نسبت به اموال اماني مذكور داشته باشند مسوول حفظ و ‌حراست و نگهداري حساب اين اموال خواهند بود و بايد فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال و عين اموال را پس از رفع نياز‌ به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي ذيربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارائي اطلاع دهند.

منظور از اموال منقول مذكور در فصل پنجم اين قانون اموال منقول غيرمصرفي است و ترتيب نگهداري حساب نقل و انتقال اموال ‌منقول مصرفي و در حكم مصرفي در آئين ‌نامه موضوع ماده 122 اين قانون تعيين خواهد گرديد.

فروش اموال منقول وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي كه اسقاط شده و يا مازاد بر نياز تشخيص داده ‌شود و مورد نياز ساير ‌وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي نباشد، با اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارائي و اجازه بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط با رعايت مقررات‌ مربوط به معاملات دولتي مجاز ميباشد. وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي واريز شود.

كليه اموال و دارائيهاي منقول و غيرمنقولي كه از محل اعتبارات طرحهاي عمراني (‌سرمايه ‌گذاري ثابت) براي اجراي طرحهاي مزبور ‌خريداري و يا بر اثر اجراي اين طرحها ايجاد و يا تملك ميشود اعم از اينكه دستگاه اجرائي طرح، وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي و يا‌ مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي باشد تا زماني كه اجراي طرحهاي مربوط خاتمه نيافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با‌ دستگاههاي اجرائي ذيربط مي ‌باشد و در صورتيكه از اموال مذكور براي ادامه عمليات طرح رفع نياز شود واگذاري عين و يا حق استفاده از آنها به ساير‌ دستگاههاي دولتي و همچنين فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم اين قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش بايد به حساب درآمد عمومي كشور‌ واريز گردد.

كليه اموال غيرمنقول وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه يا مؤسسه دولتي است ‌كه مال را در اختيار دارد. وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي ميتوانند با تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال مزبور را كه در اختيار دارند به يكديگر‌ واگذار كنند.

فروش اموال غيرمنقول وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي كه مازاد بر نياز تشخيص داده ‌شود باستثناء اموال غيرمنقول مشروحه زير:

اموال غيرمنقول وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي به پيشنهاد وزير يا رئيس مؤسسه مربوط و با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال به ‌شركتهائي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است مي ‌باشد اموال مزبور توسط كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي شركت به قيمت‌ روز ارزيابي و پس از تأييد مجمع عمومي سرمايه شركت معادل قيمت مذكور افزايش مي‌ يابد.