سند حقوقی

قانون مدني

تاریخ تصویب: 1314/08/08 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1404/07/23 · تاریخ روزنامه رسمی: 0000/00/00
جلد اول - در اموالکتاب دوم - در اسباب تملّکقسمت دومباب اول - در عقود و تعهّدات بطور کلیفصل دوم - در شرایط اساسی برای صحّت معاملهمبحث اول - در قصد طرفین و رضای آنها

ماده ۲۰۲

اكراه باعمالي حاصل ميشود كه مؤثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت بجان يا مال يا آبروي خود تهديد كند بنحويكه عادتاً ‌قابل تحمّل نباشد. در مورد اعمال اكراه‌آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود.

ماده ۲۰۳

اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.

ماده ۲۰۴

تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اكراه است. در مورد اين ماده‌ تشخيص نزديكي درجه براي مؤثر بودن اكراه بسته بنظر عرف است.

ماده ۲۰۵

هر گاه شخصي كه تهديد شده است بداند كه تهديد كننده نميتواند تهديد خود را بموقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر‌اينكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند و معامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نميشود.

ماده ۲۰۶

اگر كسي در نتيجه اضطرار اقدام بمعامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر خواهد بود.

ماده ۲۰۷

ملزم شدن شخص به انشاء معامله بحكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نميشود.

ماده ۲۰۸

مجرد خوف از كسي بدون آنكه از طرف آن كس تهديدي شده باشد اكراه محسوب نميشود.

ماده ۲۰۹

امضاء معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است.
جلد اول - در اموالکتاب دوم - در اسباب تملّکقسمت دومباب اول - در عقود و تعهّدات بطور کلیفصل دوم - در شرایط اساسی برای صحّت معامله

مبحث دوم - در اهلیت طرفین

ماده ۲۱۰

متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند.

ماده ۲۱۱

براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.

ماده ۲۱۲

معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند بواسطه عدم اهليت باطل است.

ماده ۲۱۳

معامله محجورين نافذ نيست.
جلد اول - در اموالکتاب دوم - در اسباب تملّکقسمت دومباب اول - در عقود و تعهّدات بطور کلیفصل دوم - در شرایط اساسی برای صحّت معامله

مبحث سوم - در مورد معامله

ماده ۲۱۴

مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هر يك از متعاملين تعهّد تسليم يا ايفاء آن را ميكنند.

ماده ۲۱۵

مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمّن منفعت عقلائي مشروع باشد.

ماده ۲۱۶

مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است.
جلد اول - در اموالکتاب دوم - در اسباب تملّکقسمت دومباب اول - در عقود و تعهّدات بطور کلیفصل دوم - در شرایط اساسی برای صحّت معامله

مبحث چهارم - در جهت معامله

ماده ۲۱۷

در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد و الّا معامله باطل است.

ماده ۲۱۸ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰)

اصلاحی / الحاقی
هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين بطور صوري انجام شده آن معامله باطل است.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۲۷ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۸۴۹۰ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.