سند حقوقی

قانون مدني

تاریخ تصویب: 1314/08/08 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1404/07/23 · تاریخ روزنامه رسمی: 0000/00/00
جلد اول - در اموالکتاب دوم - در اسباب تملّکقسمت دومباب اول - در عقود و تعهّدات بطور کلیفصل دوم - در شرایط اساسی برای صحّت معاملهمبحث اول - در قصد طرفین و رضای آنها

ماده ۲۰۵

هر گاه شخصي كه تهديد شده است بداند كه تهديد كننده نميتواند تهديد خود را بموقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر‌اينكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند و معامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نميشود.

ماده ۲۰۶

اگر كسي در نتيجه اضطرار اقدام بمعامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر خواهد بود.

ماده ۲۰۷

ملزم شدن شخص به انشاء معامله بحكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نميشود.

ماده ۲۰۸

مجرد خوف از كسي بدون آنكه از طرف آن كس تهديدي شده باشد اكراه محسوب نميشود.

ماده ۲۰۹

امضاء معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است.
جلد اول - در اموالکتاب دوم - در اسباب تملّکقسمت دومباب اول - در عقود و تعهّدات بطور کلیفصل دوم - در شرایط اساسی برای صحّت معامله

مبحث دوم - در اهلیت طرفین

ماده ۲۱۰

متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند.

ماده ۲۱۱

براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.

ماده ۲۱۲

معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند بواسطه عدم اهليت باطل است.

ماده ۲۱۳

معامله محجورين نافذ نيست.
جلد اول - در اموالکتاب دوم - در اسباب تملّکقسمت دومباب اول - در عقود و تعهّدات بطور کلیفصل دوم - در شرایط اساسی برای صحّت معامله

مبحث سوم - در مورد معامله

ماده ۲۱۴

مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هر يك از متعاملين تعهّد تسليم يا ايفاء آن را ميكنند.

ماده ۲۱۵

مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمّن منفعت عقلائي مشروع باشد.

ماده ۲۱۶

مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است.
جلد اول - در اموالکتاب دوم - در اسباب تملّکقسمت دومباب اول - در عقود و تعهّدات بطور کلیفصل دوم - در شرایط اساسی برای صحّت معامله

مبحث چهارم - در جهت معامله

ماده ۲۱۷

در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد و الّا معامله باطل است.

ماده ۲۱۸ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰)

اصلاحی / الحاقی
هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين بطور صوري انجام شده آن معامله باطل است.

ماده ۲۱۸ مکرر (الحاقی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰)

اصلاحی / الحاقی
هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نمايد كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مي تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
جلد اول - در اموالکتاب دوم - در اسباب تملّکقسمت دومباب اول - در عقود و تعهّدات بطور کلی

فصل سوم - در اثر معاملات

جلد اول - در اموالکتاب دوم - در اسباب تملّکقسمت دومباب اول - در عقود و تعهّدات بطور کلیفصل سوم - در اثر معاملات

مبحث اول - در قواعد عمومی

ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۲۷ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۸۴۹۰ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.