قانون مدني

اگر كسي تعهّد اقدام بامري را بكند يا تعهّد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌ مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهّد عرفاً بمنزله تصريح باشد و يا برحسب قانون، موجب ضِمان باشد.

در صورت عدم ايفاء تعهّد با رعايت ماده فوق حاكم ميتواند بكسيكه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام ‌دهد و متخلّف را بتاديه مخارج آن محكوم نمايد.

هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحّت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود.

الفاظ عقود محمول است بر معاني عُرفيه.

مُتعارف بودن امري در عرف و عادت بطوريكه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد بمنزله ذكر در عقد است.

در مورد عدم ايفاء تعهدات از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نميتواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاء تعهّد مدت‌ معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاء تعهّد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي ميتواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع‌ انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهّد را مطالبه كرده است.

متخلّف از انجام تعهّد وقتي محكوم بتأديه خسارت ميشود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام بواسطه علت خارجي بوده است كه‌ نميتوان مربوط باو نمود.

در صورتيكه موضوع تعهّد تأديه وجه نقدي باشد حاكم ميتواند با رعايت ماده 221 مديون را بجبران خسارت حاصله از تأخير در‌ تأديه دين محكوم نمايد.

اگر متعهّد بواسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهّد خود برآيد، محكوم بتأديه خسارت نخواهد بود.

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي بعنوان خسارت تأديه نمايد حاكم نميتواند او را به بيشتر يا‌ كمتر از آن چه كه ملزم شده است محكوم كند.

معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام قانوني آنها مؤثر است مگر در مورد ماده 196

شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست: 1 - شرطي كه انجام آن غير مقدور باشد. 2 - شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد. 3 - شرطي كه نامشروع باشد.

شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است. 1 - شرط خلاف مقتضاي عقد. 2 - شرط مجهولي كه جهل بآن موجب جهل بِعِوَضين شود

شرط بر سه قسم است: 1 - شرط صفت. 2 - شرط نتيجه 3- شرط فعل اثباتاً يا نفياً. ‌شرط صفت عبارت است از شرط راجعه بكيفيت يا كميّت مورد معامله ‌شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود. ‌شرط فعل آنستكه اقدام يا عدم اقدام بفعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود.

هر گاه شرطي كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست كسي كه شرط بنفع او شده است‌ خيار فسخ خواهد داشت.