قانون مدني

اگر موضوع تعهد عين معيني باشد تسليم آن بصاحبش در وضعيتي كه حين تسليم دارد موجب برائت متعهد ميشود اگر چه كسر و‌ نقصان [داشته باشد مشروط بر اينكه كسر و نقصان] از تعدّي يا تفريط متعهّد ناشي نشده باشد مگر در موارديكه در اين قانون تصريح شده است ولي اگر متعهد با انقضاء اَجل و مطالبه، تأخير در ‌تسليم نموده باشد مسئول هر كسر و نقصان خواهد بود اگر چه كسر و نقصان مربوط بتقصير شخص متعهّد نباشد.

اگر موضوع تعهد عين شخصي نبوده و كلي باشد متعهد مجبور نيست كه از فرد اعلاي آن ايفاء كند ليكن از فردي هم كه عرفاً معيوب‌ محسوب است نميتواند بدهد.

انجام تعهد بايد در محلي كه عقد واقع شده بعمل آيد مگر اينكه بين متعاملين قرارداد مخصوصي باشد يا عرف و عادت ترتيب‌ ديگري اقتضا نمايد.

مخارج تأديه بعهده مديون است مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.

اگر كسي بيك نفر ديون متعدده داشته باشد تشخيص اينكه تأديه از بابت كدام دين است با مديون ميباشد.

بعد از معامله طرفين ميتوانند بتراضي آن را اقاله و تفاسُخ كنند.

اقاله بهر لفظ يا فعلي واقع ميشود كه دلالت بر بهم زدن معامله كند.

موضوع اقاله ممكن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن.

تلف يكي از عوضين مانع اقاله نيست در اين صورت بجاي آن چيزي كه تلف شده است مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در‌ صورت قيمي بودن داده ميشود.

نماآت و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث ميشود مال كسي است كه بواسطه عقد مالك شده است ولي‌ نماآت متصله مال كسي است كه در نتيجه اقاله مالك ميشود.

اگر مالك بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي كند كه موجب ازدياد قيمت آن شود در حين اقاله بمقدار قيمتي كه بسبب عمل او زياد‌ شده است مستحق خواهد بود.

ابراء عبارت از اين است كه داين از حق خود باختيار صرفنظر نمايد.

ابراء وقتي موجب سقوط تعهد ميشود كه متعهدله براي ابراء اهليت داشته باشد.

ابراء ذمه ميّت از دين صحيح است.

تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل ميشود: 1)‌وقتي كه متعهد و متعهدله به تبديل تعهد اصلي بتعهد جديدي كه قائم مقام آن ميشود بسببي از اسباب تراضي نمايند در اينصورت متعهد ‌نسبت بتعهد اصلي بري ميشود. 2)‌وقتي كه شخص ثالث با رضايت متعهدله قبول كند كه دين متعهد را ادا نمايد. 3)‌وقتيكه متعهدله مافي‌الذمه متعهد را بكسي ديگر منتقل نمايد.

در تبديل تعهد تضمينات تعهد سابق بتعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اينكه طرفين معامله آنرا صراحتاً شرط كرده باشند.