هر گاه مالك ذمه يكي از غاصبين را نسبت به مثل يا قيمت مال مغصوب ابراء كند حق رجوع بغاصبين ديگر نخواهد داشت. ولي اگر حق خود را بيكي از آنان بنحوي از انحاء انتقال دهد آنكس قائم مقام مالك ميشود و داراي همان حقي خواهد بود كه مالك دارا بوده است.
جلد اول - در اموال←کتاب دوم - در اسباب تملّک←قسمت دوم←باب دوم - در الزاماتیکه بدون قرارداد حاصل میشود.←فصل دوم - در ضمان قهری←مبحث اول - در غصب
