قانون مدني

چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده وعرفاً براي آن كار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرُّع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي نمايد.