قانون مدني

هر كس زن شوهردار را با علم بوجود عُلقه زوجيت و حرمت نكاح و يا زني را كه در عدّه طلاق و يا در عدّه وفات است با علم بعدّه ‌و حرمت نكاح براي خود عقد كند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد مي‌ شود.

حكم مذكور در ماده فوق در موردي نيز جاري است كه عقد از روي جهل بتمام يا يكي از امور مذكوره فوق بوده و نزديكي هم واقع ‌شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزديكي عقد باطل ولي حرمت ابدي حاصل نميشود.

تفريقي كه با لِعان حاصل مي‌ شود موجب حرمت ابدي است.

عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدي است.

زناي با زن شوهردار يا زني كه در عدّه رِجعيه است موجب حرمت ابدي است.

نزديكي بشُبهه و زنا اگر سابق بر نكاح باشد از حيث مانعيت نكاح در حكم نزديكي با نكاح صحيح است ولي مُبطِل نكاح سابق ‌نيست.

اگر كسي با پسري عمل شَنيع كند نميتواند مادر يا خواهر يا دختر او را تزويج كند.

زني كه سه مرتبه متوالي زوجه يكنفر بوده و مُطَلّقه شده بر آن مرد حرام ميشود مگر اينكه بعقد دائم به زوجيت مرد ديگري ‌درآمده و پس از وقوع نزديكي با او بواسطه طلاق يا فسخ يا فوت فراق حاصل شده باشد.

زن هر شخصي كه به نه طلاق كه شش تاي آن عِدّي است مُطَلّقه شده باشد بر آن شخص حرام مُؤبَّد مي‌ شود.

نكاح مُسلِمه با غيرمُسلِم جايز نيست.

ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

دولت ميتواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مأمورين رسمي و محصلين دولتي را با زني كه تبعه خارجه باشد موكول باجازه ‌مخصوص نمايد.

نكاح واقع ميشود بايجاب و قبول به الفاظيكه صريحاً دلالت بر قصد ازدواج نمايد.

ايجاب و قبول ممكن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و يا از طرف اشخاصي كه قانوناً حق عقد دارند.

عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد.

توالي عرفي ايجاب و قبول شرط صحّت عقد است.

هرگاه يكي از متعاقدين يا هر دو لال باشند عقد باشاره از طرف لال نيز واقع مي شود مشروط بر اينكه بطور وضوح حاكي از انشاء ‌عقد باشد.

تعيين زن و شوهر بنحوي كه براي هيچيك از طرفين در شخص طرف ديگر شبهه نباشد شرط صحّت نكاح است.

تعليق در عقد موجب بُطلان است.