سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام می‌شود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.

قانون مدني

تاریخ تصویب: 1314/08/08 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1404/07/23 · تاریخ روزنامه رسمی: 0000/00/00
جلد دوم - در اشخاص←کتاب هفتم - در نکاح و طلاق←باب اول - در نکاح←فصل سوم - در موانع نکاح

ماده ۱۰۵۱

حكم مذكور در ماده فوق در موردي نيز جاري است كه عقد از روي جهل بتمام يا يكي از امور مذكوره فوق بوده و نزديكي هم واقع ‌شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزديكي عقد باطل ولي حرمت ابدي حاصل نميشود.

ماده ۱۰۵۲

تفريقي كه با لِعان حاصل مي‌ شود موجب حرمت ابدي است.

ماده ۱۰۵۳

عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدي است.

ماده ۱۰۵۴

زناي با زن شوهردار يا زني كه در عدّه رِجعيه است موجب حرمت ابدي است.

ماده ۱۰۵۵

نزديكي بشُبهه و زنا اگر سابق بر نكاح باشد از حيث مانعيت نكاح در حكم نزديكي با نكاح صحيح است ولي مُبطِل نكاح سابق ‌نيست.

ماده ۱۰۵۶

اگر كسي با پسري عمل شَنيع كند نميتواند مادر يا خواهر يا دختر او را تزويج كند.

ماده ۱۰۵۷

زني كه سه مرتبه متوالي زوجه يكنفر بوده و مُطَلّقه شده بر آن مرد حرام ميشود مگر اينكه بعقد دائم به زوجيت مرد ديگري ‌درآمده و پس از وقوع نزديكي با او بواسطه طلاق يا فسخ يا فوت فراق حاصل شده باشد.

ماده ۱۰۵۸

زن هر شخصي كه به نه طلاق كه شش تاي آن عِدّي است مُطَلّقه شده باشد بر آن شخص حرام مُؤبَّد مي‌ شود.

ماده ۱۰۵۹

نكاح مُسلِمه با غيرمُسلِم جايز نيست.

ماده ۱۰۶۰

ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

ماده ۱۰۶۱

دولت ميتواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مأمورين رسمي و محصلين دولتي را با زني كه تبعه خارجه باشد موكول باجازه ‌مخصوص نمايد.
جلد دوم - در اشخاص←کتاب هفتم - در نکاح و طلاق←باب اول - در نکاح

فصل چهارم - شرایط صحّت نکاح

ماده ۱۰۶۲

نكاح واقع ميشود بايجاب و قبول به الفاظيكه صريحاً دلالت بر قصد ازدواج نمايد.

ماده ۱۰۶۳

ايجاب و قبول ممكن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و يا از طرف اشخاصي كه قانوناً حق عقد دارند.

ماده ۱۰۶۴

عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد.

ماده ۱۰۶۵

توالي عرفي ايجاب و قبول شرط صحّت عقد است.

ماده ۱۰۶۶

هرگاه يكي از متعاقدين يا هر دو لال باشند عقد باشاره از طرف لال نيز واقع مي شود مشروط بر اينكه بطور وضوح حاكي از انشاء ‌عقد باشد.

ماده ۱۰۶۷

تعيين زن و شوهر بنحوي كه براي هيچيك از طرفين در شخص طرف ديگر شبهه نباشد شرط صحّت نكاح است.

ماده ۱۰۶۸

تعليق در عقد موجب بُطلان است.

ماده ۱۰۶۹

شرط خيار فسخ نسبت بعقد نكاح باطل است ولي در نكاح دائم شرط خيار نسبت بصداق جايز است مشروط بر اينكه مدت آن ‌معين باشد و بعد از فسخ مثل آنست كه اصلا مهر ذكر نشده باشد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۲۷ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۸۴۹۰ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.