سند حقوقی

قانون مدني

تاریخ تصویب: 1314/08/08 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1404/07/23 · تاریخ روزنامه رسمی: 0000/00/00
جلد دوم - در اشخاصکتاب هفتم - در نکاح و طلاقباب دوم - در انحلال عقد نکاحفصل اول - در مورد امکان فسخ نکاح

ماده ۱۱۲۹

در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او بدادن نفقه زن مي‌ تواند براي طلاق بحاكم ‌رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار بطلاق مينمايد. ‌همچنين است در صورت عَجز شوهر از دادن نفقه.

ماده ۱۱۳۰ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰)

اصلاحی / الحاقی
در صورتي كه دوام زوجيت موجب عُسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند، چنانچه عُسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسّر نباشد زوجه به اِذن حاكم شرع طلاق داده مي شود.
تبصره (الحاقی ۲۹ˏ۰۴ˏ۱۳۸۱)
عُسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عُسر و حرج محسوب مي گردد: 1 - ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه. 2 - اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است. در صورتي كه زوج به تعهُّد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك، مجدداً به مصرف موارد مذكور روي آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد. 3 - محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر. 4 - ضرب و شتم يا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج كه عرفاً با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد. 5 - ابتلاء زوج به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد. موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عُسر و حَرَج زن در دادگاه احراز شود، حكم طلاق صادر نمايد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۱۱۳۱

خيار فسخ فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط مي‌شود بشرط اين‌ كه علم بحق فسخ و فوريت آن داشته باشد تشخيص مدتي كه براي امكان استفاده از خيار لازم بوده بنظر عرف و عادت است.

ماده ۱۱۳۲

در فسخ نكاح رعايت ترتيباتي كه براي طلاق مقرر است شرط نيست.
جلد دوم - در اشخاصکتاب هفتم - در نکاح و طلاقباب دوم - در انحلال عقد نکاح

فصل دوم - در طلاق

جلد دوم - در اشخاصکتاب هفتم - در نکاح و طلاقباب دوم - در انحلال عقد نکاحفصل دوم - در طلاق

مبحث اول - در کلیات

ماده ۱۱۳۳ (اصلاحی ۱۹ˏ۰۸ˏ۱۳۸۱)

اصلاحی / الحاقی
مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد.
تبصره(الحاقی ۱۹ˏ۰۸ˏ۱۳۸۱)
زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130) اين قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۱۱۳۴

طلاق بايد بصيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد.

ماده ۱۱۳۵

طلاق بايد مُنَجَّز باشد و طلاق مُعلَّق بشرط، باطل است.

ماده ۱۱۳۶

طلاق‌ دهنده بايد بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.

ماده ۱۱۳۷

وليّ مجنون دائمي ميتواند در صورت مصلحت مولّي‌ عليه، زن او را طلاق دهد.

ماده ۱۱۳۸

ممكن است صيغه طلاق را بتوسط وكيل اجراء نمود.

ماده ۱۱۳۹

طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه بانقضاي مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي‌شود.

ماده ۱۱۴۰

طلاق زن در مدت عادت زنانگي يا در حال نفاس صحيح نيست مگر اين كه زن حامل باشد يا طلاق قبل از نزديكي با زن واقع شود يا‌ شوهر غايب باشد بطوري كه اطلاع از عادت زنانگي بودن زن نتواند حاصل كند.

ماده ۱۱۴۱

طلاق در طُهر مواقعه صحيح نيست مگر اينكه زن يائسه يا حامل باشد.

ماده ۱۱۴۲

طلاق زني كه با وجود اقتضاي سن عادت زنانگي نمي ‌شود وقتي صحيح است كه از تاريخ آخرين نزديكي با زن سه ماه گذشته باشد.
جلد دوم - در اشخاصکتاب هفتم - در نکاح و طلاقباب دوم - در انحلال عقد نکاحفصل دوم - در طلاق

مبحث دوم - در اقسام طلاق

ماده ۱۱۴۳

طلاق بر دو قِسم است. بائن و رجعي.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۲۷ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۸۴۹۰ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.