قانون مدني

خيار فسخ فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط مي‌شود بشرط اين‌ كه علم بحق فسخ و فوريت آن داشته باشد تشخيص مدتي كه براي امكان استفاده از خيار لازم بوده بنظر عرف و عادت است.

در فسخ نكاح رعايت ترتيباتي كه براي طلاق مقرر است شرط نيست.

طلاق بايد بصيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد.

طلاق بايد مُنَجَّز باشد و طلاق مُعلَّق بشرط، باطل است.

طلاق‌ دهنده بايد بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.

وليّ مجنون دائمي ميتواند در صورت مصلحت مولّي‌ عليه، زن او را طلاق دهد.

ممكن است صيغه طلاق را بتوسط وكيل اجراء نمود.

طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه بانقضاي مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي‌شود.

طلاق زن در مدت عادت زنانگي يا در حال نفاس صحيح نيست مگر اين كه زن حامل باشد يا طلاق قبل از نزديكي با زن واقع شود يا‌ شوهر غايب باشد بطوري كه اطلاع از عادت زنانگي بودن زن نتواند حاصل كند.

طلاق در طُهر مواقعه صحيح نيست مگر اينكه زن يائسه يا حامل باشد.

طلاق زني كه با وجود اقتضاي سن عادت زنانگي نمي ‌شود وقتي صحيح است كه از تاريخ آخرين نزديكي با زن سه ماه گذشته باشد.

طلاق بر دو قِسم است. بائن و رجعي.

در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست.

در موارد ذيل طلاق بائن است: 1 - طلاقيكه قبل از نزديكي واقع شود. 2- طلاق يائسه. 3- طلاق خُلع و مُبارات مادام كه زن رجوع بعِوَض نكرده باشد. 4- سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي بعمل آيد اعم از اين كه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نكاح جديد.

طلاق خُلع آن است كه زن بواسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه بشوهر مي‌دهد طلاق مي گيرد اعم از اينكه مال‌ مزبور عين مَهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مَهر باشد.