قانون مدني

عدّه وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اين كه زن حامل باشد كه در اينصورت عدّه وفات تا‌ موقع وضع حمل است مشروط بر اين كه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد و الّا مدت عدّه همان چهار ماه و ده روز‌ خواهد بود.

زني كه بين او و شوهر خود نزديكي واقع نشده و همچنين زن يائسه نه عدّه طلاق دارد و نه عدّه فسخ نكاح ولي عدّه وفات در هر دو ‌مورد بايد رعايت شود.

زني كه شوهر او غايب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد بايد از تاريخ طلاق عدّه وفات نگاه دارد.

زنيكه به شُبهه با كسي نزديكي كند بايد عدّه طلاق نگاهدارد.

طفل متولد در زمان زوجيت مُلحق بشوهر است مشروط بر اينكه از تاريخ نزديكي تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه‌ نگذشته باشد.

هر طفلي كه بعد از انحلال نكاح متولد شود مُلحق بشوهر است مشروط بر اينكه مادر هنوز شوهر نكرده و از تاريخ انحلال نكاح تا‌ روز ولادت طفل بيش از ده ماه نه گذشته باشد مگر آنكه ثابت شود كه از تاريخ نزديكي تا زمان ولادت كمتر از 6 ماه و يا بيش از ده ماه گذشته باشد.

در صورتيكه عقد نكاح پس از نزديكي منحل شود و زن مجدداً شوهر كند و طفلي از او متولد گردد طفل بشوهري مُلحق ‌ميشود كه مطابق مواد قبل الحاق او بان شوهر ممكن است در صورتيكه مطابق مواد قبل الحاق طفل بهر دو شوهر ممكن باشد طفل مُلحق بشوهر دوم است مگر آنكه امارات قطعيه بر خلاف آن دلالت كند.

در مورد مواد قبل هرگاه شوهر صريحاً يا ضمناً اقرار به ابوّت خود نموده باشد دعوي نفيِ وَلَد از او مسموع نخواهد بود.

در مورد مواد قبل دعوي نفي وَلَد بايد در صورتيكه عادتاً پس از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل براي امكان اقامه دعوي كافي ‌ميباشد اقامه گردد و در هر حال دعوي مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

درمورديكه شوهر مطلع از تاريخ حقيقي تولد طفل نبوده و تاريخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند بنوعي كه موجب الحاق طفل باو باشد و بعدها شوهر از تاريخ حقيقي تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوي نفي دو ماه از تاريخ كشف خُدعه خواهد بود.

احكام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزديكي به شُبهه نيز جاري است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد.

طفل متولد از نزديكي بشُبهه فقط مُلحق به طرفي ميشود كه در اشتباه بوده، در صورتيكه هر دو در اشتباه بوده‌اند مُلحق بهر دو‌ خواهد بود.

هر گاه بواسطه وجود مانعي نكاح بين اَبَوين طفل باطل باشد نسبت طفل بهر يك از اَبَوبن كه جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و‌ نسبت بديگري نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هر دو نَسَب طفل نسبت به هر دو مشروع است.

طفل متولد از زنا مُلحق بزاني نميشود.

نگاه داري اطفال هم حق و هم تكليف اَبَوين است.