سند تحول دولت مردمي

بي ثباتي در سياست هاي ارزي ناشي از تسلط سياست مالي دولت

راهبرد 1: اتخاذ سياست ارزي صادرات محور اهم اقدامات: 1. حذف تدريجي درآمدهاي نفتي براي تأمين مالي بودجه جاري دولت و بهره برداري از آن جهت ثبات سازي درآمد دولت، اجراي كلان پروژه هاي زيرساختي كشور[28] و سرمايه گذاري هاي بلندمدت داخلي و خارجي (بلندمدت – سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري). 2. تحريك و حمايت از صادرات خدمات بويژه خدمات مهندسي، درمان و دانش بنيان (ميان مدت – معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت امور خارجه).

۲۸]) ر ك: مبحث «بودجه» در سند تحول.

جاذبه كم روش هاي متعارف تجارت با ايران در شرايط تحريمي

راهبرد 1: توسعه صادرات غيرنفتي با اهرم كردن كسري و مازاد در تراز پرداخت كشور با شركاي اصلي اهم اقدامات: 1. افزايش صادرات كالاها و خدمات به كشورهاي داراي تراز پرداخت مثبت با ايران و افزايش واردات كالاها و خدمات از كشورهاي داراي تراز پرداخت منفي با ايران، به منظور كاهش نياز به ابزارهاي متعارف تسويه مالي خارجي در تعاملات تجاري دوجانبه يا چند جانبه (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت امور خارجه، بانك مركزي). 2. تسهيل دسترسي به بازار هشتاد ميليوني ايران به عنوان يك امتياز در تقويت ارتباطات با كشورهاي هدف تجاري (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت امور خارجه، بانك مركزي).

انگيزه كم توليدكنندگان در تكميل زنجيره محصولات پايين دست[پاورقي29]

۲9]) ر ك: مباحث «ساخت داخل» و «انرژي» در سند تحول.

استفاده ابزاري از تجارت براي تنظيم بازارهاي داخلي[پاورقي30]

۳۰]) ر ك: مبحث «محيط كسب و كار » در سند تحول.

روند كاهشي اثرگذاري ايران در اقتصاد بين الملل

تغيير عوامل مزيت ساز بين المللي

راهبرد 1: به فعليت رساندن فرصت ها و ظرفيت هاي پايدار و مزيت ساز كشور در عرصه بين الملل اهم اقدامات: 1. احياي نقش تاريخي ايران در جاده ابريشم از طريق تكميل مسير زميني جاده ابريشم، اعم از ريلي و جاده اي، از ميرجاوه در شرق كشور به خروجي هاي چهارگانه در غرب كشور، ايفاي نقش اساسي ايران در مديريت پروژه هاي توسعه جاده ابريشم در ايران و كشورهاي منطقه و تكميل مسير دريايي جاده ابريشم با محوريت بندر جاسك از طريق انعقاد توافقنامه اجرايي با چين (ميان مدت – وزارت راه و شهرسازي، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت). 2. تكميل جاده كتان (مسير مائوسام) با محوريت بندر چابهار، گسترش و تكميل شبكه ترانزيتي كشور، اعم از ريلي، زميني، هوايي و آي پي، با اولويت به فعليت رساندن ظرفيت هاي جغرافياي سياسي كشور در اتصال مسيرهاي مواصلاتي شمال - جنوب و شرق - غرب، از طريق انعقاد توافقنامه اجرايي با هند (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازي، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت). 3. اهرم سازي بخشي از منابع و مطالبات ارزي حاصل از فروش نفت براي اجراي پروژه هاي زيرساختي در ايران با اولويت توسعه شبكه حمل و نقل ريلي بويژه قطارهاي سريع السير، و توسعه سواحل مكران با مشاركت كشورهاي خريدار نفت (بلندمدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شه…

مشاركت پايين در زنجيره هاي ارزش بين المللي

راهبرد 1: گسترش تعاملات پايدار بين المللي بنگاه هاي كوچك و متوسط اهم اقدامات: 1. كمك به بازاريابي، پوشش ريسك و پشتيباني حقوقي توسعه گرهاي داخلي در ارائه سكوهاي (پلتفرم ها ) خدمات و اقتصاد ديجيتال و دانش بنيان براي صادرات اين خدمات به خصوص به كشورهاي منطقه (ميان مدت – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 2. افزايش صادرات كالا و خدمات با حمايت از شركت هاي مديريت صادرات و شركت هاي تحقيقات بازارهاي بين المللي و بهره برداري حداكثري از ظرفيت هاي صندوق بيمه صادرات براي پوشش ريسك صادرات در كشورهاي مقصد، مذاكره راهبردي دولت براي كسب جايگاه بخش خصوصي در حلقه هاي اصلي زنجيره هاي ارزش بين المللي، و اهرم كردن ظرفيت بازار داخل براي كسب جايگاه در زنجيره بين المللي توليد كالا و خدمات (بلندمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري).

آسيب پذيري اقتصاد ايران در برابر تحريم هاي فزاينده

تسلط آمريكا بر نظامات متمركز پولي و بانكي بين المللي

راهبرد 1: مستقل كردن تعاملات خارجي از ساز و كارها و ابزارهاي تحريم پذير و نقش آفريني در نظامات جديد پولي بانكي بين المللي اهم اقدامات: 1. تنوع بخشي به روش هاي پيام رساني و تسويه ارزي (كوتاه مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت امور خارجه). 2. ايجاد و توسعه زيرساخت ها و ساز و كارهاي نوين بانك داري بين الملل با بهره برداري حداكثري از سازمان ها و اتحاديه هاي بين المللي اقتصادي نظير سازمان همكاري شانگهاي، سازمان همكاري هاي اقتصادي دي هشت، اتحاديه اقتصادي اوراسيا و سازمان همكاري هاي اقتصادي اكو (ميان مدت – بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي).

آرايش غير تحريمي سياست ها و ساختارهاي اقتصادي كشور

راهبرد 1: نهادسازي و سياست گذاري مؤثر براي شرايط تحريم اهم اقدامات: 1. فعال سازي و بازطراحي قرارگاه اقتصاد مقاومتي به عنوان يك نهاد فرابخشي با اختيارات تام در حوزه اقتصاد بين الملل، با پشتوانه قانوني مناسب، به منظور شناسايي و رفع عوامل ايجاد خودتحريمي در داخل كشور، سازمان دهي و ايجاد ساز و كارهاي غيرآشكار براي اعطاي مجوزهاي خاص و قابل نظارت توسط دستگاه هاي نظارتي و قابل رصد و هدايت توسط قرارگاه، و هماهنگ سازي دستگاه هاي اجرايي در تعاملات اقتصادي خارجي (كوتاه مدت – معاونت اول، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت). 2. تعيين متولي تام الاختيار اقتصادي در تعاملات تجاري در هر يك از مناطق بين المللي مهم، به عنوان نماينده رئيس جمهور، با داشتن اختيار هدايت مذاكرات در كليه مبادلات اقتصادي آن منطقه و مسؤوليت تعيين، نظارت و هماهنگي رايزن هاي اقتصادي - تجاري و مديران بانك هاي تحت تملك ايران يا شعب و نمايندگي هاي بانك هاي ايراني در خارج از كشور، با هماهنگي دستگاه هاي مسؤول (كوتاه مدت – معاونت اول، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت). 3. رايزني و ديپلماسي اقتصادي با كشورها و سازمان هاي اقتصادي خارجي تحت تحريم، به منظور اي…

راهبرد 2: فعال سازي ظرفيت هاي مردمي براي مقابله با تحريم اهم اقدامات: 1. ترغيب و تسهيل طرح دعاوي حقوقي و پيگيري هاي قضائي اشخاص آسيب ديده از تحريم هاي ظالمانه و نهادهاي مردمي در مراجع قضائي داخلي و كشورهاي تحريم كننده و بين المللي، با همكاري قوه قضائيه (ميان مدت – معاونت حقوقي رياست جمهوري، وزارت دادگستري). 2. تبيين ابعاد اجتماعي و رسانه اي تحريم در قالب توليدات رسانه اي داخلي و بين المللي و حمايت از توليد و نشر محصولات فرهنگي و رسانه اي، بويژه رسانه هاي جمعي، با اولويت شبكه هاي اجتماعي و سامانه هاي نمايش درخواستي و محوريت نهادهاي مردمي و همكاري سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت امور خارجه، وزارت كشور).

اقدامات تشديدكننده اثر تحريم ها

راهبرد 1: اصلاح ساز و كارهاي داخلي اهم اقدامات: 1. حفظ و تقويت ذخاير ارزي كشور از طريق حذف تدريجي ارز ترجيحي هم زمان با حمايت از مصرف كنندگان نهايي با اعطاي يارانه هاي هدفمند پاورقي [پاورقي 31] و اِعمال كامل رژيم ارزي شناور مديريت شده [پاورقي32] از طريق رفع سلطه سياست مالي بر سياست ارزي (ميان مدت – بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد كشاورزي). 2. كاهش و ساده سازي حداكثري نظام تعرفه اي كشور (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي). 3. اتخاذ سياست صنعتي هدفمند براي عمق دهي به ساخت داخل در زنجيره ارزش و افزايش عمق و تعداد رديف تعرفه ها در آن حوزه ها [پاورقي 33] (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي). 4. تكميل، تجميع و يكپارچه سازي سامانه هاي مديريت و تخصيص ارز بانك مركزي با سامانه هاي گمرك و ماليات (كوتاه مدت – بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري). 5. رصد سيستمي عملكرد صرافي ها در جابه جايي ارزهاي واردات و صادرات و همچنين مصاديق مشكوك به پول شويي با فعال كردن سامانه هاي لازم و اتصال به ساير پايگاه هاي اطلاعاتي كشور (كوتاه مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري).

۳۱]) ر ك: مباحث «محيط كسب و كار» و «سلامت» در سند تحول.

۳۲]) بند (ت) تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور.

۳۳]) ر ك: مبحث «ساخت داخل» در سند تحول.

سهم پايين بازار سرمايه در تأمين مالي توليد

ناكارآمدي فرايند تأمين مالي از بازار سرمايه

راهبرد 1: كاهش هزينه ها و تسهيل فرايند انتشار اوراق بدهي و افزايش سرمايه شركت ها اهم اقدامات: 1. ايجاد بازار اختصاصي عرضه اوراق بدهي به سرمايه گذاران نهادي با تسهيل فرايند انتشار اوراق و پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. اختياري كردن ركن بازارگردان براي انتشار اوراق بدهي ( كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي). 3. اختياري كردن ركن ضامن در انتشار اوراق رتبه بندي شده براي عرضه خصوصي به سرمايه گذاران نهادي بدون رتبه اعتباري ( كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي). 4. شفاف سازي و هوشمندسازي فرايند بررسي درخواست هاي افزايش سرمايه شركت ها و اعطاي مجوز با اعتبار طولاني مدت براي انتشار تدريجي اوراق و افزايش سرمايه شركت ها ( كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي). 5. تسهيل تأمين مالي از بازار سهام با اقداماتي نظير تسهيل ورود شركت ها به بورس، امكان عرضه اوليه سهام با فروش سهام جديد و مانع زدايي از فرايند افزايش سرمايه، نظير افزايش سرمايه با صرف سهام و سلب حق تقدم ( ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي).

راهبرد 2: تقويت صندوق ها و اصلاح ساز و كارهاي تجهيز منابع در بازار بدهي اهم اقدامات: 1. راه اندازي صندوق هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت به منظور توسعه ظرفيت تأمين مالي براي اوراق دولتي و شركتي از طريق تجهيز منابع مالي خُرد با استفاده از ظرفيت صندوق هاي با درآمد ثابت دوم (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي). 2. كاهش تدريجي سرمايه گذاري در سهام و اِعمال تدريجي محدوديت بر خريد هر انتشار توسط صندوق هاي تحت مديريت نهادهاي متعهد پذيره نويسي و بازارگرداني ( ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي). 3. شناوركردن ارزش واحد صندوق ها و برخورد با دست كاري قيمتي اوراق ( كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي). 4. كاهش تدريجي سقف گواهي سپرده بانكي و سپرده بانكي در صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت و ممنوعيت سپرده گذاري در بانك هاي داراي رابطه سهامداري مستقيم و غيرمستقيم با مدير صندوق (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي).

راهبرد 3: ايجاد بازار خارج از بورس براي انتشار و سرمايه گذاري در اوراق اهم اقدامات: 1. ايجاد ساز و كارهاي عرضه خصوصي اوراق بدهي و سهام با پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. اعطاي معافيت مالياتي به نهادهاي واسط تشكيل شده براي عرضه خصوصي، با پيشنهاد اصلاح قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

ميزان پايين رقابت در نهادهاي مالي بازار سرمايه

راهبرد 1: تسهيل اعطاي مجوز نهادهاي مالي اهم اقدامات: 1. كاهش سرمايه اوليه لازم براي تأسيس نهادهاي مالي با لحاظ نوع فعاليت نهاد مالي، افزايش تدريجي سرمايه متناسب با حجم فعاليت نهاد مالي و ثبت محوركردن مجوز تأسيس نهادهاي مالي (كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي).

راهبرد 2: افزايش تبعات تخلفات نهادهاي مالي اهم اقدامات: 1. احصا و اطلاع رساني عمومي تخلفات منجر به لغو مجوز نهادهاي مالي و اِعمال آن (كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت). 2. مديريت تعارض منافع در نهادهاي مالي، نظير معاملات پيش دستانة كاركنان كارگزاري ها و مديران صندوق ها و تعارض منافع در شركت هاي تأمين سرمايه متعهد پذيره نويسي اوراق و مدير صندوق با درآمد ثابت (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري).

ناكارآمدي بانك ها در بازار سرمايه

راهبرد 1: اصلاح ارتباط بازار سرمايه و بازار اوراق بهادار كوتاه مدت اهم اقدامات: 1. اعطاي مجوز به بانك ها جهت تأمين مالي در بازار سرمايه با انتشار انواع اوراق، نظير اوراق صكوك اجاره، اوراق رهني و اوراق خريد دِين، در چارچوب ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار (ميان مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي).

رفتار هيجاني بازار سرمايه و تضييع حقوق سهامداران خُرد

تمركز نظام حكمراني شركتي بر حقوق سهامداران عمده در مقايسه با سهامداران خُرد

راهبرد 1: تقويت جايگاه سهامداران خُرد در نظام حكمراني شركتي اهم اقدامات: 1. محدودسازي عضويت در هيئت مديره شركت ها صرفاً به اشخاص حقيقي و ممنوعيت حضور نمايندگان سهامداران حقوقي در هيئت مديره و ارزيابي صلاحيت و معرفي اعضاي مستقل هيئت مديره به مجمع سهامداران، با پيشنهاد اصلاح قانون تجارت (بلندمدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. ايجاد ساز و كاري براي ارائه پيشنهاد سهامداران خُرد جهت طرح در هيئت مديره و مجامع شركت ها (كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي). 3. افزايش شفافيت معاملات با اشخاص وابسته، بر اساس ماده 129 قانون تجارت، از طريق اقداماتي نظير افشاي جزئيات موضوع معامله، قيمت معامله، فرايند تعيين قيمت، دلايل عدم انجام معامله با اشخاص غيروابسته و گزارش كارشناسي در خصوص قيمت گذاري دارايي مذكور (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري). 4. تشكيل كانون سهامداران حقيقي جهت نظارت هرچه بيشتر بر عملكرد شركت هاي سرمايه پذير (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي).

راهبرد 2: پُرهزينه كردن ايجاد ساختارهاي سهامداري هرمي، چندلايه و تو در تو اهم اقدامات: 1. سلب حق رأي صندوق هاي بازارگرداني و سهام تحت تملك مستقيم يا غيرمستقيم شركت هاي فرعي و وابسته، با پيشنهاد اصلاح قانون تجارت، و عدم تأييد صلاحيت نمايندگان منتخب شركت هاي فرعي و وابسته توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (بلندمدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. شناسايي لايه هاي سهامداري و مشخص كردن ذي نفعان واحد هلدينگ ها (كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري).

رواج دست كاري قيمتي و معاملات مبتني بر اطلاعات نهاني در بازار

راهبرد 1: توسعه روش هاي شناسايي دست كاري قيمتي و معاملات مبتني بر اطلاعات نهاني اهم اقدامات: 1. خريد يا توسعه ابزارها و فرايند هاي فناوري هاي نوين، نظير هوش مصنوعي و يادگيري ماشين، براي شناسايي موارد مشكوك به دست كاري قيمتي و معاملات مبتني بر اطلاعات نهاني (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري). 2. رسيدگي فوري و دقيق به گزارش هاي مردمي ارسالي به درگاه گزارش دهي مردمي در خصوص بازار سرمايه، نظير دست كاري قيمتي و معاملات مبتني بر اطلاعات نهاني (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري).

راهبرد 2: تقويت زيرساخت هاي اطلاعاتي و رويه هاي ثبت، نگهداري و طبقه بندي اطلاعات در شركت هاي بورسي و نهادهاي مالي اهم اقدامات: 1. الزام شركت هاي بورسي و نهادهاي مالي بازار سرمايه به ثبت و نگهداري اطلاعات ارتباطات بورسي (كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري). 2. الزام شركت هاي بورسي و نهادهاي مالي بازار سرمايه به انتصاب مدير تطبيق، به منظور شناساندن الزامات قانوني افشاي اطلاعات به مديران و كاركنان شركت، طبقه بندي سطح دسترسي كاركنان شركت به اطلاعات و اطمينان از تنظيم فرايندهاي داخلي شركت بر اساس الزامات قانوني (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري).

راهبرد 3: تشديد تبعات دست كاري قيمتي و معاملات مبتني بر اطلاعات نهاني اهم اقدامات: 1. افزايش شفافيت معاملات اشخاص داراي دسترسي به اطلاعات نهاني با اقداماتي نظير رفع منع معامله و افشاي معاملات مديران و اعضاي هيئت مديره شركت هاي بورسي، نهادهاي مالي بازار سرمايه، سازمان بورس و اوراق بهادار و شركت هاي بورس و فرابورس، شامل كد بورسي شخصي و كليه كدهاي بورسي معامله كننده به نفع آن ها (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري). 2. تشديد مجازات هاي مربوط به دست كاري قيمتي و معاملات مبتني بر اطلاعات نهاني و الزام به پرداخت خسارت سهامداران زيان ديده از دست كاري قيمتي، با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

ورود توده وار و هيجاني سرمايه گذاران خُرد به بازار

راهبرد 1: تقويت زيرساخت هاي سرمايه گذاري غيرمستقيم مردم اهم اقدامات: 1. توسعه صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك با اقداماتي نظير تسهيل اعطاي مجوز تأسيس صندوق به نهادهاي مالي، حذف سقف تعداد واحد از صندوق ها و توسعه صندوق هاي تخصصي (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي). 2. رقابتي كردن كارمزد صدور و ابطال واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك و كاهش كارمزد معاملات صندوق ها ( كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي). 3. توسعه ابزارها و نهادهاي رتبه بندي و ارزيابي عملكرد و ساماندهي نحوه گزارش گيري عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي).

راهبرد 2: توسعه ابزارهاي مديريت ريسك براي پوشش زيان سرمايه گذاران خُرد، در صورت سقوط بازار اهم اقدامات: 1. تقويت ابزارهاي تنوع بخشي به سبد سرمايه گذاري نظير صندوق هاي شاخصي، با اقداماتي مانند تسهيل اعطاي مجوز اين صندوق ها به نهادهاي مالي و كاهش كارمزد آن ها (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي). 2. طراحي ابزارهاي مشتقه مديريت ريسك با تمركز بر ابزارهاي پوشش ريسك سقوط شاخص و الزام سرمايه گذاران خُرد به خريد اين ابزارها براي مدت مشخصي پس از شروع به فعاليت در بازار (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي). 3. كاهش ريسك سرمايه گذاران خُرد با طراحي ابزارهاي بيمه - بورس، جهت استفاده از ظرفيت شركت هاي بيمه در بازار سرمايه (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي). 4. فراهم نمودن امكان تضمين اصل سرمايه در صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك براي سرمايه گذاران بلندمدت در صندوق با تدوين الزامات كفايت سرمايه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي)

راهبرد 3: حذف دامنه نوسان قيمت اهم اقدامات: 1. افزايش تدريجي دامنه نوسان ( ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي).

راهبرد 4: ارتقاي سواد مالي سرمايه گذاران خُرد و آحاد جامعه اهم اقدامات: 1. ارائه آموزش هاي لازم براي ارتقاي سواد مالي بويژه آموزش هاي مرتبط با بازار بورس و روش هاي صحيح سرمايه گذاري خُرد، از طريق تدوين محتواهاي مناسب، اصلاح كتب درسي و به كارگيري ابزارهاي نوين آموزشي (ميان مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي). 2. ترويج مفاهيم، مباني و قوانين بازار سرمايه با توليد برنامه هاي آموزشي و اطلاع رساني در رسانه ملي و فضاي مجازي، با همكاري سازمان صدا و سيما و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 3. ساماندهي و نظارت بر فعاليت مؤسسات آموزشي مرتبط با بازار سرمايه و انتشار فهرست مؤسسات مورد تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور مبارزه با تبليغات غيرواقعي و اغواكننده در مورد بازار سهام (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي).

تورم بالا، فزاينده، پُرنوسان و مزمن

ضعف چارچوب سياست گذاري پولي

راهبرد 1: تثبيت و تقويت بانك مركزي به عنوان مقام سياست گذاري پوليِ مقتدر، شفاف و پاسخ گو اهم اقدامات: 1. بازتعريف ساختار، اركان و وظايف بانك مركزي به منظور حذف تعارض منافع حاكم بر اعضاي شوراي پول و اعتبار، افزايش شفافيت و اجراي اصول حكمراني صحيح در بانك مركزي و همچنين استقرار رفتار مبتني بر قاعده در پوشش ناترازي هاي مالي دولت و شبكه بانكي و نيز تعيين اولويت براي اهداف بانك مركزي از طريق پيشنهاد اصلاح قانون پولي و بانكي (بلندمدت – بانك مركزي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

راهبرد 2: اصلاح چارچوب و اِعمال سياست گذاري پولي[34] اهم اقدامات: 1. اجراي سياست پولي فعالانه و افزايش اعتبار عمومي بانك مركزي، از طريق تدوين برنامه عملياتي كنترل تورم در ميان مدت در جهت پيش بيني پذير كردن تورم متناسب با اولويت هاي تعيين شده براي بانك مركزي، به منظور تثبيت لنگر اسمي ريالي كشور، اتخاذ سياست هاي ارتباطي مناسب توسط بانك مركزي و انتخاب دالان سياستي براي لنگرهاي اسمي مقطعي (كوتاه مدت – بانك مركزي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري). 2. تأمين مالي قاعده مند و باوثيقه بانك ها از بانك مركزي با تقويت حضور بانك مركزي در بازار بين بانكي، وثيقه داركردن اضافه برداشت از بانك مركزي و تعيين سقف نرخ رشد ترازنامه بانك ها در دوران تورم فزاينده (كوتاه مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي).

۳۴]) ر ك: مبحث «ارز و تجارت خارجي» در سند تحول.

تأمين مالي مستقيم و غيرمستقيم هزينه هاي بودجه اي و فرابودجه اي دولت از بانك مركزي

راهبرد ۱: كاهش كسري بودجه مزمن[پاورقي35]

۳5]) ر ك: مبحث «بودجه» در سند تحول.

راهبرد 2: ممانعت از تحميل تأمين مالي هزينه هاي دولت به بانك مركزي اهم اقدامات: 1. ممنوعيت الزام بانك مركزي به خريد ارزهاي دولت از طريق تغيير نقش بانك مركزي از خريدار ارزهاي دولت به عامليت فروش اين ارزها در بازار با پيشنهاد اصلاح قانون پولي و بانكي (بلندمدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. تكليف دولت به انتشار اوراق بهادار درون سالي براي مديريت جريان نقد هم زمان با كاهش تدريجي دريافت تنخواه دولت از بانك مركزي (بلندمدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي). 3. تأسيس صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري در اوراق مالي كوتاه مدت (كوتاه مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي). 4. ممنوعيت ريالي كردن ارزهاي خارج از دسترس بانك مركزي (كوتاه مدت – بانك مركزي).

راهبرد 3: قاعده مند كردن تأمين مالي بخش عمومي از شبكه بانكي اهم اقدامات: 1. ممنوعيت تأمين مالي دولت از بانك ها به جز در قالب اوراق بازارپذير و اِعمال ضابطه هاي مربوط با اشخاص مرتبط و ذي نفعان واحد براي شفاف سازي و مهار تأمين مالي نهادهاي بخش عمومي و شركت هاي دولتي از شبكه بانكي (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي). 2. فعال كردن سامانه تعهدات دولت و ثبت تمامي تسهيلات اعطايي به دستور يا پشتوانه ضمانت دولت در آن و منوط كردن پذيرش تعهدات به ثبت در سامانه (كوتاه مدت – سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي).

دسترسي محدود توليدكنندگان و خانوارها به تسهيلات و تعهدات و تأمين مالي نامناسب طرح هاي توسعه اي

محدوديت منابع مالي براي تأمين مالي و ناكارايي تخصيص منابع

راهبرد 1: هدايت اعتبار به سمت توليدكنندگان و خانوارها اهم اقدامات: 1. تقويت قدرت نظارت بانك مركزي جهت الزام به رعايت نسبت هاي احتياطي خُرد و كلان نظير نسبت هاي كفايت سرمايه، پوشش نقدينگي، نسبت منابع پايا و نسبت خالص مطالبات غيرجاري در يكايك بانك ها و شبكه بانكي، جهت تضمين امنيت و هدايت اعتبار به سمت شايسته ترين متقاضيان تسهيلات و نيزتعبيه ساز وكارهاي قانوني تنبيه و تشويق نهادهاي مالي از طريق استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد موردنياز با پيشنهاد اصلاح قانون پولي و بانكي (بلندمدت – بانك مركزي، معاونت حقوقي رياست جمهوري، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري).

راهبرد 2: دسترسي مستمر و فراگير توليدكننده ها و خانوارها به محصولات و خدمات بانكي اهم اقدامات: 1. تكليف بانك مركزي به پيگيري تضمين دسترسي آحاد اقتصادي به تأمين مالي مناسب (فراگيري مالي) (كوتاه مدت – بانك مركزي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري). 2. كاهش تمركز تسهيلات در تكليف بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي براي مديريت ريسك و افزايش بهره مندي خانوارها و توليدكنندگان از شبكه بانكي (ميان مدت – بانك مركزي). 3. توسعه استفاده از خط اعتباري براي بنگاه ها و كارت اعتباري براي خانوارها از طريق اعتبارسنجي و طراحي مشوق هاي مناسب براي بانك ها به منظور افزايش دسترسي و فراگيري مالي و كاهش محدوديت مالي بخش واقعي (كوتاه مدت – بانك مركزي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري). 4. توسعه نهادهاي مالي با رعايت اصول نظارتي جهت تسهيلات دهي خُرد بويژه در مناطق محروم (ميان مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي).

استفاده اندك از ظرفيت تعهدات (اقلام زير خط ترازنامه بانك ها)

راهبرد 1: توسعه ابزارهاي زيرخط ترازنامه بانك ها اهم اقدامات: 1. افزايش نقش تعهدات در تأمين مالي توليد از طريق توسعه و تنوع بخشي به ابزارهاي زيرخط، فراهم آوري زيرساخت هاي فني و اطلاعاتي لازم و قاعده گذاري براي اين اقلام، به منظور تسهيل تأمين مالي امن (كوتاه مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي).

راهبرد 2: توسعه تأمين مالي زنجيره توليد اهم اقدامات: 1. توسعه روش هاي تأمين مالي زنجيره اي با قاعده گذاري و تنظيم گري اين حيطه و تسهيل در استفاده از ابزارها و نوآوري هاي مالي مرتبط (كوتاه مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي). 2. توسعه زيرساخت هاي فني و اطلاعاتي براي شناخت زنجيره ها، اعتبارسنجي اعضاي زنجيره، ضمانت، طراحي فرايندهاي تشويقي از جنس تعديل ميزان وثايق و سقف هاي دريافت تسهيلات متناسب با توسعه نقش تأمين مالي زنجيره اي، پيشبرد فرايندهاي مرتبط با احراز هويت ديجيتالي ذي نفعان و صورت حساب الكترونيكي، توسعه ابزارهاي پرداخت مناسب جهت همگام سازي جريان فيزيكي و جريان مالي زنجيره تأمين، فراهم كردن امكان انتقال مطمئن صورت حساب الكترونيك ميان ذي نفعان و تأمين مالي كنندگان با تأكيد بر توجه به بنگاه هاي كوچك و متوسط، به عنوان مهم ترين منتفع شوندگان اين ابزار و لحاظ محدوديت هاي اين بنگاه ها بويژه در حوزه تأمين وثايق و شناخت ابزارهاي تأمين مالي (كوتاه مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي). 3. آموزش و تشويق بانك ها و فراهم كنندگان سكو (پلتفرم) براي مشاركت در فرايند تأمين مالي زنجيره توليد (كوتاه مدت – بانك مركزي).

فقدان زيرساخت و برنامه تأمين مالي توسعه

راهبرد 1: نهادسازي براي هدايت اعتبارات توسعه اي اهم اقدامات: 1. تدوين برنامه و ساز و كارهاي تأمين مالي توسعه كشور جهت تعيين فرايندهاي انتخاب طرح هاي توسعه اي با اولويت طرح هاي بخش هاي پيشران مندرج در سند تحول، و تخصيص منابع مالي كشور به اين طرح ها (كوتاه مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، بانك مركزي). 2. بازتعريف نقش بانك هاي تخصصي موجود در تأمين مالي توسعه و تأسيس بانك توسعه اي به منظور هدايت اعتبار به طرح هاي بزرگ توسعه اي كشور و تعريف رابطه اين بانك با صندوق توسعه ملي و بودجه عمراني دولت و تدوين فرايندهاي مورد نياز، از جمله فرايندهاي تصويب و نظارت بر طرح ها از نظر فني، مالي و اثربخشي توسعه اي، فرايندهاي ارزيابيِ متناسب با اصول شفافيت، حاكميت شركتي، كنترل هاي داخلي و بيروني و عدم تعارض منافع و فرايندهاي تخصيص منابع بانك توسعه اي براي انتخاب پروژه هاي كلاني كه يا به صورت اوليه يا با احتساب يارانه سود پرداختي توسط دولت بازده اقتصادي مثبت دارند، با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد مورد نياز با پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، بانك مركزي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 3. تجهيز منابع در بانك توسعه اي پس از ايجاد واحدهاي خزانه داري و مديريت ريسك، تنظيم فرايندها و مقررات تأمين مالي براي بانك توسعه اي و ط…

توسعه نيافتگي زيرساخت ها و نهادهاي پشتيبان اعتباردهي به بخش واقعي

راهبرد 1: تقويت جايگاه رتبه بندي شركت ها و اعتبارسنجي مبتني بر تاريخچه اعتباري اشخاص اهم اقدامات: 1. توسعه خدمات اعتبارسنجي با اتصال سامانه هاي مربوط و پايگاه هاي اطلاعاتي كشور نظير ماليات، گمرك و بيمه و ايجاد بانك جامع شناسايي مشتريان و الزام و نظارت بر استفاده از نتايج اعتبارسنجي در فرايندهاي مديريت ريسك بانك ها و منع تسهيلات دهي به متقاضيان با نمره يا رتبه اعتباري پايين (كوتاه مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي). 2. تقويت نظام رتبه بندي اعتباري شركت ها براي كاهش ريسك اعتباري شبكه بانكي كشور با تعميق بازار بدهي و پيشنهاد اصلاح قوانين بازار سرمايه و الزام و نظارت بر استفاده از نتايج رتبه بندي اعتباري و سامانه هاي رتبه بندي اعتباري داخلي بانك ها در فرايندهاي مديريت ريسك (ميان مدت - وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

توسعه نيافتگي بخش مالي غيربانكي در تأمين مالي توليد

راهبرد ۱: توسعه نهادهاي مالي غيربانكي و ابزارهاي مالي[پاورقي36]

۳۶]) ر ك: مبحث «بازار سرمايه» در سند تحول.

بي ثباتي مالي و استمرارِ ناكارايي و زيان دهي عمليات بانكي

ضعف تنظيم گري و نظارت بانك مركزي

راهبرد 1: تبديل بانك مركزي به مقام تنظيم گر و ناظرِ مقتدر، شفاف و پاسخ گو اهم اقدامات: 1. تقويت ظرفيت بانك مركزي در حيطه نظارت و سياست گذاري با تفكيك مجموعه هاي مسؤول به منظور فراهم آوردن الزامات تقويت نقش نظارتي بانك مركزي در سه بُعد تنظيم گري، نظارت و اِعمال تصميم هاي صريح و قاعده مند مديران و كارشناسان مستقل و فاقد تعارض منافع، و بستن در هاي گردان بين بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و بانك مركزي با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد موردنياز با پيشنهاد اصلاح قانون پولي و بانكي (بلندمدت – بانك مركزي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. برقراري نظام نظارت يكپارچه براي تحت پوشش قراردادن بانك، شركت هاي تابعه بانك و شركت هاي سهامدار اصلي بانك به منظور تكميل پوشش چتر نظارتي بانك مركزي (كوتاه مدت – بانك مركزي). 3. نظارت مستمر بر ميزان و شرايط اخذ تسهيلات اشخاص مرتبط و ذي نفعان واحد با استقرار كامل سامانه ذي نفع واحد و اجراي كامل آيين نامه اشخاص مرتبط و همچنين نرخ سود و تراكنش سپرده هاي كلان، شرايط وام دهي و خطرپذيري تسهيلات و تعهدات كلان با راه اندازي سامانه هاي اطلاعاتي، نظير دفتر كل مشترك، سپرده ها و دارايي هاي ثابت بانك ها، و همچنين تكميل سامانه متمركز الكترونيكي اطلاعات تسهيلات و تعهدات و اتصال سامانه هاي مذكور به يكديگر به عنوان زيرساخت متمركز…

راهبرد 2: فراهم آوردن الزامات و زيرساخت هاي گزير اهم اقدامات: 1. تعريف رويه ها در امور بازسازي، انحلال، ورشكستگي و تصفيه بانك ها از طريق پيشنهاد اصلاح قانون عمليات بانكي بدون ربا (بلندمدت – بانك مركزي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. تقويت قدرت فني و مالي و ارتقاي جايگاه صندوق ضمانت سپرده ها از صندوق پرداخت موجود به حداقل كننده ريسك (كوتاه مدت – بانك مركزي). 3. تقويت قدرت فني و قانوني بانك مركزي از طريق تدقيق اختيارات و تعهدات اين نهاد براي اِعمال تصميم هاي كارشناسي در قبال بانك ها و مؤسسات اعتباري ناسالم، تعيين نهاد مسؤول مستقل براي طراحي برنامه هاي بازسازي و گزير نظير زمينه سازي اجراي نجات از درون جهت تبديل به سهامداركردن برخي از سپرده گذاران كلان، اجراي گزير بانكي و آموزش سرمايه انساني متخصص در فرايندهاي مرتبط با گزير با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و بازنگري احكام قانوني مرتبط با صندوق ضمانت سپرده ها و پيشنهاد اصلاح قانون پولي و بانكي (بلندمدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

راهبرد 3: سالم سازي ترازنامه و افزايش قدرت تسهيلات دهي امن بانك ها اهم اقدامات: 1. افزايش كيفيت دارايي بانك ها با حل و فصل مطالبات غيرجاري بزرگ، فروش دارايي هاي مازاد بانك ها و اوراق بهادارسازي تدريجي مانده بدهي هاي بازارناپذير دولت به بانك ها و ايجاد بازار اوراق رهن ثانويه تسهيلات مسكن فعال (بلندمدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي). 2. الزام به افزايش سرمايه بانك ها به منظور افزايش قدرت تسهيلات دهي امن (كوتاه مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي). 3. افزايش نقدشوندگي دارايي هاي بانك ها با افزايش سهم اوراق بازارپذير دولت و همچنين افزايش ماندگاري سپرده هاي بانك ها از طريق افزايش سهم اوراق گواهي سپرده از كل سپرده ها، ايجاد بازار ثانويه و كاهش محدوديت هاي انتشار اين اوراق (كوتاه مدت – بانك مركزي).

ناسازگاري ساختار تعريف شده با اهداف مدنظر براي مؤسسات تحت نظارت بانك مركزي

راهبرد 1: نهادسازي و نوسازي در شبكه بانكي جهت پوشش انواع تقاضاي تأمين مالي بخش واقعي اهم اقدامات: 1. تعريف و تفكيك انواع بانك هاي فعال در شبكه بانكي در قالب نهادهاي تأمين مالي نظير بانك هاي جامع، تجاري، توسعه اي، قرض الحسنه و تخصصي، با پيشنهاد اصلاح قانون پولي و بانكي و قانون عمليات بانكي بدون ربا و همچنين تفكيك حيطه فعاليت بانك و شركت هاي تأمين سرمايه، تعيين قواعد تنظيم گري، نظارت و رتبه بندي مبتني بر نوع بانك و پياده سازي برنامه تجديد ساختار بانك هاي موجود بر اساس تعاريف استاندارد جديد (بلندمدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

راهبرد 2: اجراي اصول حاكميت شركتي در بانك ها اهم اقدامات: 1. تكليف بانك ها به افزايش شفافيت و گزارش دهي، تقويت اصول كنترل داخلي و سازگاري، رفع تعارض منافع سهام داران بزرگ و الزام به اجراي اصول حاكميت شركتي (كوتاه مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري).

استمرار ساز و كارهاي زيان ده در بانك ها

راهبرد 1: ايجاد درآمد پايدار و كاهش هزينه فعاليت بانك ها اهم اقدامات: 1. كاهش هزينه هاي اداري و عملياتي بانك ها از طريق افزايش كارايي و بازآرايي شعب و كمك به توسعه فناوري هاي نوين بانكي و بانك داري باز و به روزرساني كارمزدهاي بانكي (ميان مدت – بانك مركزي). 2. اصلاح روش طبقه بندي دارايي ها، ذخيره گيري و شناسايي درآمد بانك ها جهت تقويت نظارت و مديريت ريسك (كوتاه مدت – بانك مركزي). 3. تفكيك قراردادهاي سپرده ديداري و سرمايه گذاري و ايجاد محدود يت بر پرداخت سود به سپرده هاي ديداري، به منظور كاهش هزينه و افزايش ماندگاري سپرده ها (كوتاه مدت – بانك مركزي).

فرايند طولاني و در معرض خطاي تعيين تكليف قراردادهاي مالي

راهبرد 1: تسهيل شرايط وثيقه گذاري اهم اقدامات: 1. اصلاح ساز و كارهاي وثيقه گذاري در ارائه تسهيلات از طريق توسعه نظامات اعتبارسنجي (ميان مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي). 2. افزايش شمول وثايق و كاهش فرايند زماني تملك وثايق با تكميل و اِعمال قانون جامع حدنگار و توسعه سيستم وثيقه گيري امن و هوشمند در زمينه ثبت، ارزش گذاري و تملك وثايق از طريق اتصال سامانه هاي وثيقه گيري به سامانه ثبت اسناد و املاك كشور با همكاري قوه قضائيه (كوتاه مدت – بانك مركزي، وزارت دادگستري، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات).

راهبرد 2: افزايش قدرت ايفاي قراردادهاي مالي اهم اقدامات: 1. ايجاد شيوه هاي حل وفصل مطالبات غيرجاري، از جمله رويه هاي خارج از دادگاه، خودكارسازي، كاهش هزينه و افزايش قدرت ايفاي قراردادها، با استفاده از فعال كردن ظرفيت اجراي قراردادها به صورت هوشمند بر بستر سامانه هاي اطلاعاتي بانك مركزي (بلندمدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي).

راهبرد 3: تخصصي نمودن فرايندهاي رسيدگي قضائي اهم اقدامات: 1. پيگيري توسعه شعب تخصصي موضوعات مالي در قوه قضائيه و به كارگيري قضات ويژه (ميان مدت – وزارت دادگستري، بانك مركزي). 2. ممانعت از حبس منابع مالي بنگاه هاي ناكارآمد از طريق تسريع فرايندهاي تعيين تكليف بنگاه و تفكيك بنگاه هاي معسر، ورشكسته و فعال، با پيشنهاد اصلاح قانون تجارت (بلندمدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت دادگستري، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 3. تعيين رويه هاي تعامل بانك ها با بنگاه هاي نكول كرده جهت تعيين تكليف بازسازي يا تصفيه آن ها با همكاري قوه قضائيه (كوتاه مدت – بانك مركزي، وزارت دادگستري).

ضعف در اِعمال كامل بانك داري مطابق با احكام شريعت

ضعف در قاعده گذاري شرعي بر عمليات بانكي

راهبرد 1: قاعده گذاري عمليات بانكي اهم اقدامات: 1. تقويت ساختار و ارتقاي كاركردهاي شوراي فقهي بانك مركزي در قاعده گذاري و ارزيابي انطباق قوانين و مقررات با شرع و دسته بندي بانك ها بر اين اساس (كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي). 2. قاعده گذاري نرخ هاي سپرده ها و تسهيلات بانكي مبتني بر نتايج دسته بندي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و طراحي ساز و كاري براي كشف نرخ هاي سود بانكي بر اساس واقعيت هاي اقتصادي (ميان مدت – بانك مركزي).

اجراي صوري برخي عقود بانكي و ضعف سواد بانك داري اسلامي و مالي

راهبرد 1: نظارت صحيح بر قراردادها و ابزارهاي نظام بانكي و تنوع بخشي به آن ها اهم اقدامات: 1. طراحي قراردادها و ابزارهاي جديد بانكي بدون تمسك به عقود صوري جهت پاسخ گويي به تقاضاهاي متنوع مشتريان بانكي و تسهيل تخصيص منابع بانكي بويژه براي بخش هاي توليدي و بازرگاني (بلندمدت – بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري). 2. تمهيد سامانه هاي لازم با تقاطع گيري اطلاعاتي پايگاه هاي اطلاعاتي كشور جهت اطمينان از مصرف صحيح تسهيلات و عدم صوري سازي (ميان مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، دستگاه هاي اجرايي مرتبط). 3. تبادل دانش فني بانك داري اسلامي از طريق ايجاد بستر مناسب جهت استفاده از تجربه ساير كشورها و سازمان هاي بين المللي در طراحي ابزارها و روش هاي بانكي، قاعده گذاري و نظارت جديد، منطبق با شريعت، و حضور فعال در سازمان هاي بين المللي مطرح در اين حوزه ها، از جمله بانك توسعه اسلامي و هيئت خدمات مالي اسلامي (ميان مدت – بانك مركزي).

راهبرد 2: ارتقاي سواد مالي و اقتصادي مردم اهم اقدامات: 1. ارائه آموزش هاي لازم براي ارتقاي سواد مالي بويژه آموزش هاي مرتبط با خدمات و محصولات نظام بانكي، از طريق تدوين محتواهاي مناسب و اصلاح كتب درسي (كوتاه مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بانك مركزي). 2. آموزش و ترويج امور بانكي براي مردم و سرمايه انساني شبكه بانكي از طريق رسانه ملي و فضاي مجازي با همكاري سازمان صدا و سيما و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (كوتاه مدت – بانك مركزي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي).

ناپايداري ارتباط بين المللي

عدم تطابق استانداردهاي داخلي و بين المللي

راهبرد 1: ارتقاي استانداردهاي حسابداري، حسابرسي، كنترل داخلي و گزارش دهي مالي مؤسسات اعتباري اهم اقدامات: 1. اصلاح ضوابط حسابداري بانكي بر اساس متمم نهم استانداردهاي بين المللي گزارش دهي مالي (ميان مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي). 2. تعيين مقام ناظر بانكي به عنوان مرجع اصلي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي بانكي (كوتاه مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي).

تحريم هاي بين المللي و برخي كشورهاي خاص[پاورقي37]

۳۷]) ر ك: مبحث «ارز و تجارت خارجي» در سند تحول.

سهم پايين بخش بيمه از توليد ناخالص داخلي

تنوع كم و كيفيت پايين محصولات بيمه اي

راهبرد 1: قاعده گذاري عمليات بانكي اهم اقدامات: 1. تقويت ساختار و ارتقاي كاركردهاي شوراي فقهي بانك مركزي در قاعده گذاري و ارزيابي انطباق قوانين و مقررات با شرع و دسته بندي بانك ها بر اين اساس (كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي). 2. قاعده گذاري نرخ هاي سپرده ها و تسهيلات بانكي مبتني بر نتايج دسته بندي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و طراحي ساز و كاري براي كشف نرخ هاي سود بانكي بر اساس واقعيت هاي اقتصادي (ميان مدت – بانك مركزي).

عدم تناسب حق بيمه و ميزان ريسك

راهبرد 1: نظارت صحيح بر قراردادها و ابزارهاي نظام بانكي و تنوع بخشي به آن ها اهم اقدامات: 1. طراحي قراردادها و ابزارهاي جديد بانكي بدون تمسك به عقود صوري جهت پاسخ گويي به تقاضاهاي متنوع مشتريان بانكي و تسهيل تخصيص منابع بانكي بويژه براي بخش هاي توليدي و بازرگاني (بلندمدت – بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري). 2. تمهيد سامانه هاي لازم با تقاطع گيري اطلاعاتي پايگاه هاي اطلاعاتي كشور جهت اطمينان از مصرف صحيح تسهيلات و عدم صوري سازي (ميان مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، دستگاه هاي اجرايي مرتبط). 3. تبادل دانش فني بانك داري اسلامي از طريق ايجاد بستر مناسب جهت استفاده از تجربه ساير كشورها و سازمان هاي بين المللي در طراحي ابزارها و روش هاي بانكي، قاعده گذاري و نظارت جديد، منطبق با شريعت، و حضور فعال در سازمان هاي بين المللي مطرح در اين حوزه ها، از جمله بانك توسعه اسلامي و هيئت خدمات مالي اسلامي (ميان مدت – بانك مركزي).

راهبرد 2: ارتقاي سواد مالي و اقتصادي مردم اهم اقدامات: 1. ارائه آموزش هاي لازم براي ارتقاي سواد مالي بويژه آموزش هاي مرتبط با خدمات و محصولات نظام بانكي، از طريق تدوين محتواهاي مناسب و اصلاح كتب درسي (كوتاه مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بانك مركزي). 2. آموزش و ترويج امور بانكي براي مردم و سرمايه انساني شبكه بانكي از طريق رسانه ملي و فضاي مجازي با همكاري سازمان صدا و سيما و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (كوتاه مدت – بانك مركزي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي).

محدوديت ظرفيت اتكايي صنعت بيمه كشور

راهبرد 1: ارتقاي استانداردهاي حسابداري، حسابرسي، كنترل داخلي و گزارش دهي مالي مؤسسات اعتباري اهم اقدامات: 1. اصلاح ضوابط حسابداري بانكي بر اساس متمم نهم استانداردهاي بين المللي گزارش دهي مالي (ميان مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي). 2. تعيين مقام ناظر بانكي به عنوان مرجع اصلي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي بانكي (كوتاه مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي).

ناپايداري مالي بيمه ها

ضعف راهبري، نظارت و تنظيم گري بازار خدمات بيمه اي

راهبرد 1: تبديل بيمه مركزي به مقام سياست گذار بيمه اي ناظر و پاسخ گو اهم اقدامات: 1. تمركز بيمه مركزي بر سياست گذاري و تنظيم گري و واگذاري كامل وظايف اجرايي به شركت هاي بيمه، ممنوعيت بيمه مركزي از ورود به فعاليت هاي انتفاعي، و به روزرساني ساز و كارهاي تنظيم گري، با پيشنهاد اصلاح قانون تأسيس بيمه مركزي و بيمه گري (بلندمدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. تقويت نظارت و تنظيم گري بيمه مركزي با ايجاد سامانه جامع بيمه گري در سطح صنعت و اتصال به ساير پايگاه هاي اطلاعاتي كشور (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات).

راهبرد 2: سالم سازي و شفاف ساختن ترازنامه و صورت سود و زيان شركت هاي بيمه اهم اقدامات: 1. تمهيد استانداردهاي اختصاصي صنعت بيمه و تغيير الگوي سودآوري به منظور ارتقاي نظام گزارش دهي مالي محاسباتي (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي). 2. ايفاي مسؤوليت سهامداران شركت هاي بيمه اي در شرايط ورشكستگي، در چارچوب قانون مسؤوليت تضامني، با پيشنهاد اصلاح قانون تأسيس بيمه مركزي و بيمه گري (بلندمدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

راهبرد 3: ارتقاي فناوري هاي نوين در صنعت بيمه اهم اقدامات: 1. جهت دهي به ظرفيت هاي حمايتي و تنظيم گرايانه دولت از صنعت بيمه در راستاي استفاده از فناوري ها، الگوها و ساختارهاي جديد قراردادهاي بيمه اي (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 2. توسعه توانمندي هاي ديجيتال صنعت بيمه و تسهيل فرايندهاي اعطاي مجوز به شركت هاي بيمه، نمايندگان و شبكه فروش ديجيتال محور (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي). 3. تعريف چارچوب، ساختار و الگوهاي تقويت كننده تعاملات بيمه اي به عنوان يكي از بخش هاي اصلي در پيمان هاي منطقه اي، جهت انتقال فناوري، دانش فني و قواعد جديد فعاليت بيمه اي (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت امور خارجه، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 4. تسهيل چرخه صدور و پرداخت خسارت با اتصال به پايگاه هاي اطلاعاتي كشور، در قالب سامانه مبتني بر تحليل داده و اعتبارسنجي فرايندهاي مرتبط (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان اداري و استخدامي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات).

تعارض منافع در عزل و نصب اعضاي هيئت مديره و هيئت عامل شركت هاي بيمه اي

راهبرد 1: اصلاح نظام ارزيابي عملكرد و رتبه بندي مديران شركت هاي بيمه اي اهم اقدامات: 1. اصلاح الگوي ارزيابي مديران صنعت بيمه بر اساس شاخص هاي كليدي مربوطه و تعيين سقف موردنياز براي تصدي هر شغل و به روزرساني مستمر آن (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، سازمان اداري و استخدامي). 2. رفع تعارض ميان منافع مديران و سهامداران شركت هاي بيمه با استقرار نظام حكمراني شركتي در صنعت بيمه (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري).

ضعف در مديريت كلان رمزارزش ها

ساختار ناكارآمد حكمراني در مواجهه فعالانه با رمزارزش ها و فناوري دفاتر كل توزيع شده

راهبرد 1: فرماندهي قرارگاهي منسجم، منظم و فعال با تقسيم بهينه وظايف بين وزارتخانه ها و نهادها اهم اقدامات: 1. تشكيل ستاد ملي رمزارزش ها با مأموريت شناخت، تبيين، سياست گذاري، تقسيم وظايف بين وزارت خانه ها و دستگاه هاي مربوطه و نظارت بر حسن اجراي وظايف محوله و فعال سازي كليه ظرفيت هاي اين حوزه (كوتاه مدت – معاونت اقتصادي رياست جمهوري، بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت اطلاعات). 2. طراحي ساختار و ساز و كارهاي مناسب به منظور تمهيد زيرساخت هاي حقوقي، نرم افزاري و سخت افزاري لازم براي تحقق سياست هاي كلان رمزارزش ها با تأكيد بر استفاده از ظرفيت بخش غيردولتي (ميان مدت – سازمان اداري و استخدامي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت اطلاعات).

راهبرد 2: شناخت، سياست گذاري و خودتنظيم گري با تأكيد بر محيط آزمون[پاورقي 38] فرابخشي اهم اقدامات: 1. تسهيل گري فعاليت كسب و كار هاي نوظهور با رويكرد پذيرش در محيط آزمون مبتني بر خوداظهاري، احراز هويت مجري، تعيين چارچوب ها و مرزهاي مقياس كسب و كار ، نظارت پسيني و گزارش گيري مستمر از فعاليت كسب و كار هاي ثبت شده رمزارزش ها و فناوري دفتر كل توزيع شده (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات).

۳۸]) منظور از محيط آزمون (سندباكس)، نوعي محيط كنترل شده براي شناخت و شكل گيري اوليه كسب و كار هاي نوآورانه است كه به دولت ها براي مواجهه فعال در تنظيم گري با اينگونه پديده ها كمك مي كند.

ضعف رصد، كنترل، نظارت و خودتنظيم گري در بازار توليد، نگهداري و تبادل رمزارزش ها

راهبرد 1: ايجاد زيرساخت هاي رصد هوشمند مبتني بر فناوري هاي تنظيم گري اهم اقدامات: 1. ارائه خدمات برخط احراز هويت كليه اشخاص براي بهره برداري كسب و كار هاي حوزه رمزارزش ها، اعم از سكوهاي تبادل و نگهداري رمزارزش ها، با ايجاد زيرساخت هاي فني يكپارچه و در قالب الگوي مشاركت بخش عمومي - خصوصي (كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاونت اقتصادي رياست جمهوري). 2. ارائه خدمات برخط ثبت آدرس هاي زنجيره بلوكي و حساب هاي ريالي متناظر با هويت هاي احراز شده اشخاص، اعم از سكوهاي تبادل و نگهداري رمزارزش ها، با ايجاد زيرساخت هاي فني يكپارچه و در قالب الگوي مشاركت بخش عمومي - خصوصي (كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاونت اقتصادي رياست جمهوري). 3. تحليل و رصد داده ها و تراكنش هاي زنجيره بلوكي با استفاده از فناوري هاي تنظيم گري جهت شناسايي تراكنش هاي مشكوك، تعيين ريسك و گزارش به نهادهاي ذي ربط با ايجاد زيرساخت هاي فني يكپارچه و در قالب الگوي مشاركت بخش عمومي - خصوصي (كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاونت اقتصادي رياست جمهوري). 4. ارائه خدمات برخط نگهداري امانيِ امنِ رمز…

مخاطره بالاي سرمايه گذاري مردم در بازار رمزارزش ها

انگيزه و هيجان مردم براي فرار از تورم و خريد دارايي هاي غيرريالي خُرد با نقدشوندگي بالا

راهبرد ۱: كارآمدسازي دستگاه هاي اجرايي كشور در حل مسئله تورم[پاورقي39]

۳۹]) ر ك: مباحث «نظام بانكي» و «بودجه» در سند تحول.

راهبرد 2: ارتقاي سواد مالي و اقتصادي مردم اهم اقدامات: 1. توليد برنامه هاي آموزشي و اطلاع رساني براي آموزش بازار خريد و فروش رمزارزش ها در رسانه ملي و فضاي مجازي با همكاري سازمان صدا و سيما و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – معاونت اقتصادي رياست جمهوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي).

تنظيم گري نامناسب در حوزه سياست هاي مديريت دارايي و نگهداري رمزارزش ها

راهبرد 1: توسعه ظرفيت نهادي و ابزارهاي بازار سرمايه جهت مديريت مخاطرات سرمايه گذاري در بازار رمزارزش ها اهم اقدامات: 1. ايجاد صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله رمزارزش در بورس و تأسيس نهاد امين دارايي هاي ديجيتال و شركت سپرده گذاري رمزارزش ذيل آن و فراهم نمودن زيرساخت هاي خدمات حضانتي رمزارزشي بورس و توسعه مجموعه هاي خدمات مشاوره سرمايه گذاري رمزارزش، با تأكيد بر افزايش توان توليد رمزارزش ها در كشور و اخذ تدابير مالياتي متناسب جهت پاسخ گويي به تقاضاي روزافزون رمزارزش ها، با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، بانك مركزي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. تبديل دارايي هاي فلزي به دارايي هاي ديجيتالي فلزات گران بها و دارايي هاي دولتي و خصوصي و هدايت شركت هاي دولتي و خصوصي به سمت ايجاد توكن هاي كاربردي براي ارائه كالا و خدمات (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري).

ضعف سياست هاي از حمايت توليد داخلي و صادرات در زيست بوم رمزارزش ها

راهبرد 1: حمايت هوشمند از توسعه كسب و كار هاي مبتني بر فناوري دفاتر كل توزيع شده اهم اقدامات: 1. انتشار توكن ريال بر فناوري دفاتر كل توزيع شده عمومي به منظور توسعه كسب و كار هاي بلاكچيني مبتني بر قراردادهاي هوشمند در اقتصاد و افزايش كاربردپذيري رمزپول ملي با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – بانك مركزي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

روند افزايشي سهم استخراج پنهان از كل بازار توليد رمزارزش ها در كشور

فقدان ساختار هوشمند رصد و كنترل الگوي مصرف برق

راهبرد 1: بازطراحي زيرساخت ها و سامانه هاي رصد برخط مصرف برق اهم اقدامات: 1. ايجاد سامانه رصد هوشمند، برخط و بلادرنگ مصرف برق در كليه سطوح توليد، انتقال و توزيع به منظور شناسايي مراكز استخراج پنهان (ميان مدت – وزارت نيرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت).

راهبرد 2: استفاده از ظرفيت هاي مردمي در رصد، كنترل و ديده باني اهم اقدامات: 1. رسيدگي فوري و دقيق به گزارش هاي مردمي ارسالي به درگاه گزارش دهي مردمي در خصوص محل مزارع و دستگاه هاي غيرمجاز استخراج (ميان مدت – وزارت نيرو، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري).

تعرفه گذاري نامناسب حامل هاي انرژي و تبعيض در مواجهه با صنعت استخراج رمزارزش ها نسبت به ساير صنايع

راهبرد ۱: اصلاح نظام يارانه انرژي[پاورقي40] و سياست هاي ارزي[پاورقي41]

۴۰]) ر ك: مباحث «ساخت داخل» و «فقر و تأمين اجتماعي» در سند تحول.

۴۱]) ر ك: مبحث «ارز و تجارت خارجي» در سند تحول.

راهبرد 2: هدايت و راهبري صنعت استخراج رمزارزش ها به سمت توسعه شبكه توليد، انتقال و توزيع برق اهم اقدامات: 1. تسهيل گري براي ايجاد مزارع استخراج رمزارزش ها بر پايه تأمين برق از منابع انرژي هاي تجديدپذير، اعم از انرژي خورشيدي، بادي، آبي، زمين گرمايي و زيست توده و اتمي جديدالتأسيس (كوتاه مدت – وزارت نيرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان انرژي اتمي). 2. تسهيل گري براي ايجاد مزارع استخراج رمزارزش ها بر پايه تأمين انرژي از محل افزايش بهره وري نظير توليد برق از گاز مشعل، كاهش تلفات برق توليدي در شبكه انتقال و توزيع برق، افزايش بهره وري توليد برق نيروگاه هاي حرارتي موجود، بهينه سازي مصرف انرژي صنايع بزرگ، توليد برق مبتني بر نصب توربو كمپرسورهاي كاهش فشار گاز و افزايش توليد برق ناشي از تبديل نيروگاه حرارتي به نيروگاه سيكل تركيبي (ميان مدت – وزارت نيرو، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي).

از دست رفتن فرصت ها در بهره برداري از ظرفيت هاي راهبردي رمزارزش ها در حوزه پرداخت و تبادل داخلي و بين المللي

رهاسازي و بلاتكليفي بسترهاي تبادل و پرداخت رمزارزش ها در داخل كشور

راهبرد 1: افزايش مشاهده پذيري، قاعده پذيري و تنظيم گري تبادل رمزارزش ها در كشور اهم اقدامات: 1. تدوين استانداردهاي لازم براي تبادل رمز ارزش ها با تأكيد بر شناخت مشتري، قواعد نگهداري، اعتبارسنجي، صيانت مستمر از تراز مثبت ارزي و فهرست كردن رمزارزش ها با تأكيد بر حذف رمزارزش هاي تحريم پذير براي سكوها و بسترهاي تبادلِ رمزارزش ها به يكديگر و تبادل رمزارزش ها به ريال و برعكس با لحاظ قوانين مبارزه با پول شويي (كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري). 2. ممنوعيت تبادل مستقيم رمزارزش ها با كالا و خدمات در داخل كشور و تدوين استانداردهاي لازم در چارچوب قواعد حاكم بر عقد معاوضه، با رعايت مقررات پيشگيري و مبارزه با پول شويي به منظور توسعه كسب و كار هاي نوآورانه، با رعايت اصول تبادل رمزارزش ها به ريال و استفاده از ريال در پرداخت و تسويه مبادلات كالا و خدمات در داخل كشور (كوتاه مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات). 3. رصد، نظارت و كنترل ابزارهاي پرداخت و تسويه در معاملات كالا و خدمات داخلي، با ايجاد زيرساخت هاي فني يكپارچه و پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 4. …

واردات بي رويه و خروج ارز و عدم فعال سازي صادرات

راهبرد ۱: حمايت از توليد و صادرات تجهيزات زيست بوم رمزارزش ها[پاورقي42]

۴۲]) ر ك: مباحث «فناوري و اقتصاد دانش بنيان» و «ساخت داخل» در سند تحول.

پشتيباني ضعيف بودجه از اهداف سياستي و برنامه اي

بودجه ريزي با ابتناي صرف بر هزينه هاي اعلامي دستگاه هاي مجري

راهبرد 1: اصلاح ساختار بودجه اهم اقدامات: 1. تدوين سند بودجه مبتني بر بودجه ريزي ميان مدت بر اساس آمايش سرزميني و برقراري تعادل هاي استاني با تأكيد بر اجراي قانون استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته و تحقق پيشرفت و عدالت(كوتاه مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. تمهيد نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد با محدود كردن رديف هاي بودجه به دستگاه هاي سياست گذار و اصلي[پاورقي 43] در سند بودجه بر اساس خروجي هاي سنجش پذير اولويت دار مبتني بر برنامه هاي مصوب در اسناد بالادستي، نظير سياست هاي كلي نظام و برنامه هاي توسعه، و ايجاد نظام انگيزشي براي مسؤول دستگاه سياست گذار جهت مديريت هزينه ها و تحقق اهداف، با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

۴۳]) دستگاه هايي كه قانون تأسيس مجزا دارند.

ناكارآمدي نظام كنترل و نظارت بودجه

راهبرد 1: اصلاح رابطه مالي درآمدهاي نفتي با بودجه دولت، شركت ملي نفت، صندوق توسعه ملي و نظام يارانه اي اهم اقدامات: 1. اصلاح رابطه مالي درآمدهاي نفت و گاز با شركت ملي نفت مبتني بر رويكرد خريد خدمت، با پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. اصلاح رابطه مالي درآمدهاي نفت و گاز با نظام يارانه اي[پاورقي 46]، با پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 3. اختصاص مقدار ريالي ثابت به بودجه طي دوره 4 ساله (معادل ريالي درآمدهاي تحقق يافته نفتي در سال مبنا) از مانده درآمدهاي نفت و گاز (پس از كسر هزينه هاي شركت ملي نفت و نظام يارانه اي) و تجميع مابقي منابع حاصله در صندوق توسعه ملي با پيشنهاد قوانين و اخذ مجوزهاي لازم (بلندمدت – سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 4. ايجاد نقش ثبات سازي ورود درآمدهاي نفتي به كشور براي صندوق توسعه ملي و خارج كردن كلان پروژه هاي توسعه اي و زيرساختي كشور از بودجه و تأمين مالي آن ها از طريق تأسيس بانك توسعه[پاورقي 47] با مشاركت صندوق توسعه ملي جهت رفع عدم تعادل هاي استاني و توسعه اي كشور، با اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملي و اخذ مجوزهاي لازم (بلندمدت …

۴۴]) از جمله سامانه مديريت تعهدات دولت، سامانه تداركات دولت و سامانه حقوق و مزاياي كاركنان دولت.

غيرمرتبط بودن نظام پرداخت كاركنان با عملكرد[پاورقي45]

۴۵]) ر ك: مبحث «نظام اداري» در سند تحول.

وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي و استفاده نادرست از اين درآمدها

ايجاد تعهدات پايدار هزينه اي مبتني بر درآمدهاي ناپايدار نفتي در بودجه

راهبرد 1: اصلاح رابطه مالي درآمدهاي نفتي با بودجه دولت، شركت ملي نفت، صندوق توسعه ملي و نظام يارانه اي اهم اقدامات: 1. اصلاح رابطه مالي درآمدهاي نفت و گاز با شركت ملي نفت مبتني بر رويكرد خريد خدمت، با پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. اصلاح رابطه مالي درآمدهاي نفت و گاز با نظام يارانه اي[پاورقي 46]، با پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 3. اختصاص مقدار ريالي ثابت به بودجه طي دوره 4 ساله (معادل ريالي درآمدهاي تحقق يافته نفتي در سال مبنا) از مانده درآمدهاي نفت و گاز (پس از كسر هزينه هاي شركت ملي نفت و نظام يارانه اي) و تجميع مابقي منابع حاصله در صندوق توسعه ملي با پيشنهاد قوانين و اخذ مجوزهاي لازم (بلندمدت – سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 4. ايجاد نقش ثبات سازي ورود درآمدهاي نفتي به كشور براي صندوق توسعه ملي و خارج كردن كلان پروژه هاي توسعه اي و زيرساختي كشور از بودجه و تأمين مالي آن ها از طريق تأسيس بانك توسعه[پاورقي 47] با مشاركت صندوق توسعه ملي جهت رفع عدم تعادل هاي استاني و توسعه اي كشور، با اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملي و اخذ مجوزهاي لازم (بلندمدت …

۴۶]) ر ك: مباحث «ساخت داخل» و «فقر و تأمين اجتماعي» در سند تحول.

۴۷]) ر ك: مبحث «نظام بانكي» در سند تحول.

كسري فزاينده بودجه

پايين بودن درآمدهاي دولت

راهبرد ۱: افزايش صادرات نفت و گاز و تكميل زنجيره هاي ارزش[پاورقي ۴۸]

۴۸]) ر ك: مبحث «انرژي» در سند تحول.

راهبرد 2: مولدسازي دارايي هاي دولت اهم اقدامات: 1. مولدسازي و درآمدزايي از زمين و مستغلات دولت با انتقال يكجاي مالكيت تمام دارايي هاي غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران، اخذ اجاره از دستگاه ها بابت تصرف زمين و املاك دولتي و اختصاص بودجه متناسب با ظرفيت دستگاه ها براي اجاره بها و تعيين وظيفه مولدسازي به وزارت امور اقتصادي و دارايي با مشاركت بخش غيردولتي جهت مولد سازي زمين و املاك مازاد و الزام هر نوع واگذاري صرفاً با مزايده عمومي[49] از طريق استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد موردنياز، پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت - وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. طراحي و ايجاد ساختار و ساز و كارهاي لازم به منظور انتقال مديريت كليه شركت هاي دولتي و سهام شركت هاي متعلق به دولت به وزارت امور اقتصادي و دارايي، با رويكرد تمركز نقش هاي سياست گذاري و تنظيم گري شركت ها در وزارت خانه هاي متبوع، واگذاري حداكثري نقش هاي تصدي گري به بخش غيردولتي[50] و تجميع ساير تصدي گري هاي ضروري در شركت ها و اصلاح فرايندهاي مربوط به مديريت و مولدسازي دارايي هاي دولت با محوريت نقش آفريني مردم از طريق استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد موردنياز، پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – سازمان اداري و استخدامي، س…

۴۹]) ر ك: مبحث «خصوصي سازي» در سند تحول.

۵۰]) ر ك: مبحث «نظام اداري» در سند تحول.