قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن

معادل سه و نيم درصد (5 /3 ٪) درآمد واريزي موضوع اين ماده و ساير درآمدهاي واريزي خدمات ثبتي از محل اعتباري كه به همين منظور‌ در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارك واحدهاي ثبتي و تأمين و ترغيب ‌نيروي انساني هزينه شود.

علاوه بر رقم درآمد مذكور در بند فوق در صورت افزايش درآمدهاي ثبتي از يك دوازدهم مبلغ هشتاد ميليارد (80000000000) ريال در هر‌ ماه، معادل، پنجاه درصد (50 %) افزايش درآمد وصولي مذكور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود، حداكثر تا‌ مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال در سال بر اساس موافقتنامه ‌اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي ‌شود، در اختيار سازمان ثبت اسناد و‌ املاك كشور قرار مي ‌گيرد تا به منظور تدارك واحدهاي ثبتي و تأمين و ترغيب نيروي انساني هزينه نمايد، مشروط بر آن كه جمع مبالغي كه از محل اين‌ اعتبار تا پايان هر سال هزينه مي ‌شود از پنجاه درصد (50 %) افزايش درآمد وصولي مذكور تجاوز ننمايد.

در هر مورد كه در قوانين مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي مي‌ باشد از اين پس به‌ جاي حبس يا مجازات تعزيري حكم به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك (70001) ريال تا يك ميليون (1000000) ريال صادر ميشود.

هرگاه حداكثر مجازات بيش از نود و يك روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي‌ نقدي از هفتاد هزار و يك (70001) ريال تا سه ميليون (3000000) ريال بدهد.

در صورتيكه مجازات حبس با جزاي نقدي توأم باشد و به جاي حبس و مجازات تعزيري جزاي نقدي مورد حكم واقع شود هر دو مجازات ‌نقدي جمع خواهد شد.

تقديم دادخواست و درخواست تعقيب كيفري به مراجع قضائي علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يك هزار (1000)‌ ريال مي‌ باشد.

تقديم شكايت به دادسراي انتظامي قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يكهزار (1000) ريال خواهد بود.

بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائيه احكام دادگاهها و هيئت ‌هاي حل اختلاف موضوع قانون كار كه طبق نمونه از طرف ‌دادگستري تهيه ميشود هر برگ يكصد (100) ريال تعيين ميگردد.

درآمد صندوق «‌الف» اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي تا مبلغ ده ميليون (10000000) ريال نه درصد (9 ٪) و نسبت به مازاد آن تا بيست‌ ميليون (20000000) ريال هشت درصد (8 ٪) و مازاد آن هفت درصد (7 ٪) دريافت ميشود.

درآمد صندوق ب اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي تثبيت ميگردد.

هزينه گواهي امضاء مترجم توسط دادگستري براي هر مورد يكهزار (1000) ريال و هزينه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمي دادگستري و هزينه پلمپ گواهي صحت ترجمه يا مطابقت رونوشت و تصوير با ‌اصل در هر مورد دو هزار ريال (2000) تعيين ميشود.

هزينه پروانه اشتغال وابستگان دادگستري و تمديد آن در هر سال بشرح زير تعيين و در موقع صدور يا تمديد پروانه تمبر الصاق و ابطال‌ ميگردد.

پروانه وكالت درجه (1) يكصد هزار (100000) ريال.

پروانه مترجم رسمي، كارشناس رسمي، وكالت درجه (2) كارگشائي مقيم مركز استان در هر مورد پنجاه هزار (50000) ريال.

پروانه وكالت درجه (3) چهل هزار (40000) ريال.

پروانه كارگشائي در ساير شهرستان ‌ها بيست هزار (20000) ريال.

ه ـ - پروانه وكالت اتفاقي در هر مورد ده هزار (10000) ريال.

تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (2000) ريال خواهد بود.