سند حقوقی

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن

تاریخ تصویب: 1373/12/28 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1400/08/11 · تاریخ روزنامه رسمی: 1374/01/29

ماده ۵

اجازه داده مي‌ شود:
الف
وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي، ساختمان ‌هاي قديمي و غيرقابل استفاده خود را با رعايت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ‌درآمد عمومي كشور واريز نمايند. ‌معادل صد درصد (100 %) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود حسب مورد در اختيار‌ وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت احداث ساختمان‌ هاي مناسب براي ادارات خود هزينه نمايند.
ب
وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي اراضي و مستغلات خود را كه از لحاظ محل استقرار يا به دلايل ديگر براي بهره‌ برداري مناسب نمي ‌باشند با‌ كسب مجوز از هيأت وزيران و رعايت مقررات مربوط، به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود با تصويب هيأت وزيران حسب مورد در اختيار ‌وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت خريد اراضي و ايجاد ساختمانها و تأسيسات لازم متناسب با نياز دستگاههاي ‌مذكور به مصرف برسد.
ج
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از كسب مجوز از مقام معظم فرماندهي كل قوا نسبت به فروش عرصه و اعيان پادگانها و ساير اماكن كه در تملك يا تصرف قانوني آنها بوده (‌پس از اثبات مالكيت) و قرار گرفتن در محدوده خدمات شهري از‌ طريق مزايده اقدام نمايد. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به صدور سند مالكيت اراضي اقدام نموده و تنها بيست درصد (20 ٪) از حقوق و عوارض قانوني‌ مربوطه را دريافت نمايد. كميسيون موضوع ماده (5) قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و شهرداريها موظفند نسبت به تغيير كاربري اين قبيل اراضي به ‌كاربري ‌هاي مناسب و همچنين صدور مجوز ساخت اقدام نمايند. درآمد حاصله تماماً به خزانه‌ داري كل واريز و صد درصد (100 ٪) وجوه واريز شده از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال‌ پيش ‌بيني مي ‌شود تخصيص يافته تلقي و در اختيار ستاد كل نيروهاي مسلح قرار مي ‌گيرد تا در قالب طرحهاي مصوب ستاد كل نيروهاي مسلح در امر ‌ساخت پادگانها و مراكز نظامي و خانه‌ هاي سازماني و پرداخت ديون بر اساس اولويت تعيين شده از طرف مقام معظم فرماندهي كل قوا هزينه شود.

ماده ۶

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌ شود وجوه حاصل از ارائه خدمات ناشي از فعاليت ‌هاي فرهنگي، هنري ورزشي و توليدي ‌كانون‌ هاي پرورشي، اردوگاههاي تربيتي را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به ‌همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا براي تعمير و نگهداري و بازسازي و تجهيز اردوگاهها‌ و كانون ‌هاي فوق ‌الذكر و ورزشگاهها و توسعه و گسترش فعاليتهاي فرهنگي، هنري و ورزشي هزينه نمايند. آئين ‌نامه اجرائي اين ماده شامل تعرفه ‌هاي خدمات مربوط به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۷

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌ شود:
الف
مدارس و ساختمانهاي قديمي و غيرقابل استفاده خود را در شهرها و روستاها به فروش رسانده و يا مناسب با كاربري منطقه تبديل به‌ احسن نموده و به فروش برساند.
ب
اماكن و فضاهاي آموزشي خود را در فرصت ‌هايي كه از آنها استفاده نمي ‌نمايد جهت بهره ‌برداري آموزشي از طريق انعقاد قرارداد بطور موقت ‌واگذار نمايد. درآمدهاي حاصل از بندهاي فوق به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌ شود، معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به‌ همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود، در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا بمنظور احداث و تجهيز مدارس ابتدايي و راهنمايي ‌تحصيلي و متوسطه و بازپرداخت اقساط قراردادهاي اجاره به شرط تمليك با بانكها جهت خريد ساختمان‌ هاي آموزشي، به مصرف برساند. آن دسته ‌از ساختمان‌ هاي مذكور در اين ماده كه در مالكيت آموزش و پرورش بوده و فاقد سند رسمي مالكيت هستند خارج از مقررات ثبتي به فروش مي‌ رسد.

ماده ۸

وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است در صورت افزايش مجموع وصولي درآمدهاي مالياتي ذيل:
الف
ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي.
ب
ماليات بر درآمد مشاغل.
ج
ماليات نقل و انتقالات و سرقفلي.
د
ماليات تعاون ملي.
ه
ه ـ - ماليات بر درآمد مستغلات
و
ماليات بر جمع درآمد. كه به درآمد عمومي كشور، منظور ميشود معادل پنج درصد (5 ٪) از مجموع افزايش درآمد حاصله را نسبت به مبالغ پيش ‌بيني شده در قانون بودجه كل‌ كشور سال مربوط از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش ‌بيني و به تصويب مي‌ رسد براي خريد تجهيزات مورد نياز و تشويق ‌كاركنان مربوط، هزينه نمايد. اعتبار مزبور به ميزان پنج درصد (5 ٪) افزايش وصولي ماهانه درآمدهاي مالياتي فوق ‌الذكر نسبت به يك دوازدهم مبالغ ‌پيش بيني شده در قانون بودجه كل كشور سال مربوط تخصيص يافته تلقي مي ‌شود مشروط بر آنكه جمع مبالغي كه از محل اين اعتبار تا پايان هر سال‌ مورد استفاده قرار مي‌ گيرد از پنج درصد (5 ٪) مجموع افزايش وصولي (12) ماهه درآمدهاي مزبور، تجاوز ننمايد.

ماده ۹

سازمان سرمايه ‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران مجاز است معادل يك درصد (1 %) سود حاصل از سرمايه گذاري ‌هاي خارجي‌ دولت جمهوري اسلامي ايران را كه توسط آن سازمان وصول و به درآمد عمومي كشور واريز مي ‌شود از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون ‌بودجه هر سال منظور مي ‌شود در اموري كه افزايش سطح بهره ‌وري اينگونه سرمايه‌ گذاري ‌ها را به همراه دارد و نيز تشويق كاركنان و كساني كه به نحوي ‌در امر مديريت واحدهاي اقتصادي مورد سرمايه ‌گذاري و يا تحصيل و وصول سود مذكور فعاليت مؤثري دارند، هزينه نمايد.

ماده ۱۰

گمرك ايران مجاز است معادل دو درصد (2 ٪) از حقوق گمركي و سود بازرگاني كه توسط گمرك وصول و به درآمد عمومي كشور واريز ‌مي‌ شود را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش ‌بيني مي‌ شود بمنظور تهيه وسايل و تجهيزات مورد نياز و توسعه گمركات‌ كشور و آموزش و بازآموزي و همچنين تشويق و ترغيب كاركنان هزينه نمايد. پنج درصد (5 ٪) از دو درصد (2 ٪) فوق در اختيار مؤسسه استاندارد و‌ تحقيقات صنعتي ايران قرار مي‌ گيرد.

ماده ۱۱

به وزارت امور خارجه اجازه داده مي‌ شود:
الف
درآمدهاي كنسولي و وجوه حاصله از فروش ساختمان‌ هاي قديمي و غيرقابل استفاده و مازاد بر احتياج خود را به حساب درآمد عمومي ‌كشور واريز و معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واريزي فوق به حساب درآمد عمومي كشور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال ‌منظور مي ‌شود در اختيار وزارت امور خارجه قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقت ‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت خريد و يا احداث و يا‌ تجهيز ساختمان‌ هاي مورد نياز وزارت امور خارجه و تجهيزات مربوط در خارج از كشور به مصرف برسد.
ب
وجوه حاصله از فروش اتومبيل‌ هاي اسقاطي و غيرقابل استفاده و مستعمل خود در خارج از كشور را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌ واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است معادل ريالي وجوه ارزي مزبور را به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند. معادل وجوه واريزي اين بند از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا‌ جهت خريد اتومبيل ‌هاي جديد در خارج از كشور به مصرف برسد. ج - گزارش اقدامات مربوط هر چهار ماه يكبار از طريق سازمان برنامه و بودجه به كميسيونهاي سياحت خارجي، برنامه و بودجه و ديوان‌ محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۶۷ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۴۶۰ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.