سند حقوقی

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن

تاریخ تصویب: 1373/12/28 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1400/08/11 · تاریخ روزنامه رسمی: 1374/01/29

ماده ۷

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌ شود:
الف
مدارس و ساختمانهاي قديمي و غيرقابل استفاده خود را در شهرها و روستاها به فروش رسانده و يا مناسب با كاربري منطقه تبديل به‌ احسن نموده و به فروش برساند.
ب
اماكن و فضاهاي آموزشي خود را در فرصت ‌هايي كه از آنها استفاده نمي ‌نمايد جهت بهره ‌برداري آموزشي از طريق انعقاد قرارداد بطور موقت ‌واگذار نمايد. درآمدهاي حاصل از بندهاي فوق به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌ شود، معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به‌ همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود، در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا بمنظور احداث و تجهيز مدارس ابتدايي و راهنمايي ‌تحصيلي و متوسطه و بازپرداخت اقساط قراردادهاي اجاره به شرط تمليك با بانكها جهت خريد ساختمان‌ هاي آموزشي، به مصرف برساند. آن دسته ‌از ساختمان‌ هاي مذكور در اين ماده كه در مالكيت آموزش و پرورش بوده و فاقد سند رسمي مالكيت هستند خارج از مقررات ثبتي به فروش مي‌ رسد.

ماده ۸

وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است در صورت افزايش مجموع وصولي درآمدهاي مالياتي ذيل:
الف
ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي.
ب
ماليات بر درآمد مشاغل.
ج
ماليات نقل و انتقالات و سرقفلي.
د
ماليات تعاون ملي.
ه
ه ـ - ماليات بر درآمد مستغلات
و
ماليات بر جمع درآمد. كه به درآمد عمومي كشور، منظور ميشود معادل پنج درصد (5 ٪) از مجموع افزايش درآمد حاصله را نسبت به مبالغ پيش ‌بيني شده در قانون بودجه كل‌ كشور سال مربوط از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش ‌بيني و به تصويب مي‌ رسد براي خريد تجهيزات مورد نياز و تشويق ‌كاركنان مربوط، هزينه نمايد. اعتبار مزبور به ميزان پنج درصد (5 ٪) افزايش وصولي ماهانه درآمدهاي مالياتي فوق ‌الذكر نسبت به يك دوازدهم مبالغ ‌پيش بيني شده در قانون بودجه كل كشور سال مربوط تخصيص يافته تلقي مي ‌شود مشروط بر آنكه جمع مبالغي كه از محل اين اعتبار تا پايان هر سال‌ مورد استفاده قرار مي‌ گيرد از پنج درصد (5 ٪) مجموع افزايش وصولي (12) ماهه درآمدهاي مزبور، تجاوز ننمايد.

ماده ۹

سازمان سرمايه ‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران مجاز است معادل يك درصد (1 %) سود حاصل از سرمايه گذاري ‌هاي خارجي‌ دولت جمهوري اسلامي ايران را كه توسط آن سازمان وصول و به درآمد عمومي كشور واريز مي ‌شود از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون ‌بودجه هر سال منظور مي ‌شود در اموري كه افزايش سطح بهره ‌وري اينگونه سرمايه‌ گذاري ‌ها را به همراه دارد و نيز تشويق كاركنان و كساني كه به نحوي ‌در امر مديريت واحدهاي اقتصادي مورد سرمايه ‌گذاري و يا تحصيل و وصول سود مذكور فعاليت مؤثري دارند، هزينه نمايد.

ماده ۱۰

گمرك ايران مجاز است معادل دو درصد (2 ٪) از حقوق گمركي و سود بازرگاني كه توسط گمرك وصول و به درآمد عمومي كشور واريز ‌مي‌ شود را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش ‌بيني مي‌ شود بمنظور تهيه وسايل و تجهيزات مورد نياز و توسعه گمركات‌ كشور و آموزش و بازآموزي و همچنين تشويق و ترغيب كاركنان هزينه نمايد. پنج درصد (5 ٪) از دو درصد (2 ٪) فوق در اختيار مؤسسه استاندارد و‌ تحقيقات صنعتي ايران قرار مي‌ گيرد.

ماده ۱۱

به وزارت امور خارجه اجازه داده مي‌ شود:
الف
درآمدهاي كنسولي و وجوه حاصله از فروش ساختمان‌ هاي قديمي و غيرقابل استفاده و مازاد بر احتياج خود را به حساب درآمد عمومي ‌كشور واريز و معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واريزي فوق به حساب درآمد عمومي كشور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال ‌منظور مي ‌شود در اختيار وزارت امور خارجه قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقت ‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت خريد و يا احداث و يا‌ تجهيز ساختمان‌ هاي مورد نياز وزارت امور خارجه و تجهيزات مربوط در خارج از كشور به مصرف برسد.
ب
وجوه حاصله از فروش اتومبيل‌ هاي اسقاطي و غيرقابل استفاده و مستعمل خود در خارج از كشور را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌ واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است معادل ريالي وجوه ارزي مزبور را به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند. معادل وجوه واريزي اين بند از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا‌ جهت خريد اتومبيل ‌هاي جديد در خارج از كشور به مصرف برسد. ج - گزارش اقدامات مربوط هر چهار ماه يكبار از طريق سازمان برنامه و بودجه به كميسيونهاي سياحت خارجي، برنامه و بودجه و ديوان‌ محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.

ماده ۱۲

به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي ‌شود:
ب
وجوه حاصل از فروش اتومبيلهاي اسقاطي و غيرقابل استفاده و مستعمل رايزنهاي فرهنگي را به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ‌ايران واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مكلف است معادل ريالي وجوه ارزي مزبور را به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند. معادل وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود، در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا‌ جهت خريد اتومبيلهاي جديد در خارج از كشور به مصرف برسد.
ماده ۱۲

ماده ۱۲

به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي ‌شود: الف - وجوه حاصل از فروش ساختمانهاي قديمي و غيرقابل استفاده و دور از دسترس عموم مردم و مازاد بر احتياج رايزنيهاي فرهنگي خود را‌ در خارج از كشور به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است معادل ريالي وجوه‌ ارزي مزبور را به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند. معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واريزي فوق، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون ‌بودجه هر سال منظور مي ‌شود، در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار ميگيرد تا براي خريد يا احداث يا تجهيز ساختمانهاي رايزنيهاي‌ فرهنگي مورد نياز در خارج از كشور به مصرف برساند:

ماده ۱۳

به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌ شود بر مبناي تعرفه‌ هايي كه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رساند براي‌ آزمايش فرآورده‌ ها و مواد آزمايشگاهي تشخيص طبي و كنترل كيفي دستگاهها و قطعات وارداتي و ساخت كشور و فرآورده‌ هاي بيولوژيك ساخت ‌داخل حق آزمايش دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در ‌قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود در اختيار اين وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت تأسيس، تكميل و توسعه آزمايشگاههاي مرجع تشخيص طبي‌ هزينه نمايد.

ماده ۱۴

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است بابت صدور هر دفترچه بيمه درماني مشمولين قانون تأمين خدمات درماني ‌مستخدمين دولت مبلغ دويست و پنجاه (250) ريال و بابت صدور هر دفترچه المثني مبلغ يكهزار (1000) ريال از بيمه ‌شدگان دريافت و همچنين ‌بابت هر نسخه مصرفي دفترچه ‌هاي مذكور از صورت حساب پزشكان مربوط مبلغ ده (10) ريال كسر و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد ‌درصد (100 ٪) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه سال مربوط منظور مي‌ شود در اختيار وزارتخانه مزبور قرار ‌خواهد گرفت تا جهت تهيه كاغذ و چاپ دفترچه ‌هاي بيمه ‌هاي درماني مذكور هزينه نمايد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۶۷ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۴۶۰ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.