سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام می‌شود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن

تاریخ تصویب: 1373/12/28 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1400/08/11 · تاریخ روزنامه رسمی: 1374/01/29

۲۷ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)

اصلاحی / الحاقی
بند الف (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
به وزارت كشاورزي اجازه داده مي شود حداكثر تا معادل پنجاه درصد (50%) وجوه حاصل از فروش محصولات توليدي را كه به درآمد‌ عمومي كشور واريز مينمايد از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود جهت توسعه و تجهيز مراكز تحقيقاتي وزارت ‌كشاورزي به مصرف برساند.
اصلاحی / الحاقی
ب (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
به وزارت جهاد كشاورزي (شركت سهامي شيلات ايران) اجازه داده مي شود درآمد حاصل از فروش صيد و آلات و ادوات غيرمجاز صيد و قاچاق انواع صيد آبزي و فرآورده هاي آن و جريمه هاي ناشي از اين بند را به حساب درآمد عمومي واريز نمايد. به دولت اجازه داده مي شود، با توجه به وجوه واريزي به حساب درآمد عمومي متناسب با نياز دستگاه اجرايي فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهيز و احداث واحدهاي حفاظت از منابع آبزيان و بازسازي ذخاير آبزي در لوايح بودجه منظور نمايد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۲۸

به سازمان دامپزشكي كشور اجازه داده مي ‌شود معادل صد درصد (100 ٪) از درآمد حاصل از اجراي ماده (14) قانون سازمان دامپزشكي‌ كشور مصوب 24 /3 /1350 كه به درآمد عمومي كشور واريز مي‌ نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود‌ دريافت و جهت تكميل، تجهيز و توسعه آزمايشگاهها و درمانگاههاي دامپزشكي و ساير هزينه ‌هاي ضروري مبارزه با بيماريهاي دامي به مصرف‌ برساند.

ماده ۲۹

به وزارت كشور اجازه داده مي ‌شود در اجراي طرح شناسايي كامپيوتري مهاجرين و اتباع بيگانه، در ازاي صدور هر كارت شناسايي مبلغ ‌پنج هزار (5000) ريال و در ازاي صدور و تمديد برگه‌ هاي تردد سه هزار (3000) ريال و صدور دفترچه اقامت موقت اتباع بيگانه مبلغ ده هزار (10000) ريال و در ازاي صدور المثني هر يك از اسناد مذكور مبلغ بيست و پنج هزار (25000) ريال دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. حداكثر تا معادل بيست درصد (20 ٪) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود در اختيار اين ‌وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزينه‌ هاي مربوط به پناهندگان سياسي و رانده ‌شدگان از كشورهاي ديگر به مصرف برسد.

ماده ۳۰

الف
در صورتي كه درآمدهاي وصولي ناشي از عوارض تكافوي هزينه‌ هاي شهرداري‌ ها را ننمايد وضع عوارض جديد و افزايش عوارض موجود ‌صرفاً با پيشنهاد وزير كشور و تصويب رئيس جمهور خواهد بود.
ب
هرگونه افزايش قيمت براي خدمات، تحقيقات و توليدات و وضع عوارض غير از موارد پيش ‌بيني شده در اين قانون براي وزارتخانه ‌ها،‌ نهادها، مؤسسات و شركتهاي دولتي منوط به تصويب شوراي اقتصاد مي ‌باشد.

ماده ۳۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)

اصلاحی / الحاقی
به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي ‌شود از هر متقاضي انگشت ‌نگاري مبلغ يكهزار و پانصد (1500) ريال دريافت ‌و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. حداكثر تا معادل بيست درصد (20%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار نيروي ‌مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت ايجاد تسهيلات و تأمين نيازمنديهاي فني آزمايشگاهي، اداري، خدماتي و آموزشي به مصرف برساند.
بند الف (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي ‌شود از هر متقاضي انگشت ‌نگاري مبلغ يكهزار و پانصد (1500) ريال دريافت ‌و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. حداكثر تا معادل بيست درصد (20%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود در اختيار نيروي ‌مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت ايجاد تسهيلات و تأمين نيازمنديهاي فني آزمايشگاهي، اداري، خدماتي و آموزشي به مصرف برساند.
اصلاحی / الحاقی
ب (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظيفه بابت اعطاي معافيتهاي مدت دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنين بابت تضمين اجراي ماده (103) آيين نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي (مصوب 29 /7 /1363) را كه بر اساس مقررات مربوط دريافت مي دارد به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
اصلاحی / الحاقی
ج (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است از هر يك از مشمولاني كه به انحاء مختلف از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي شوند منجمله مشمولان خدمت وظيفه در خارج از كشور و همچنين از مشمولاني كه از معافيتهاي پزشكي، كفالت، مازاد و تعهد استفاده مي نمايند به استثناء افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و همچنين كساني كه كارت معافيت خود را مفقود نموده اند و درخواست المثني مي نمايند، مبالغي را بر اساس تعرفه هايي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۳۲ (منسوخه ۰۸ˏ۱۲ˏ۱۳۸۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب 30 خرداد 1350 و اصلاحات بعدي آن و آيين ‌نامه‌هاي اجرايي قانون‌ مذكور به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
۱ (منسوخه ۰۸ˏ۱۲ˏ۱۳۸۹)
در صورتي كه متخلف ظرف يك ماه پس از تاريخ اخطاريه، جريمه را پرداخت ننمايد جريمه را بايد به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در اخطاريه ‌به حسابهايي كه به همين منظور توسط خزانه افتتاح خواهد شد بپردازد . جرايم موضوع اين ماده مشمول مرور زمان نخواهد بود.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
۲ (منسوخه ۰۸ˏ۱۲ˏ۱۳۸۹)
مجازات تخلفات رانندگي از ده هزار (000 / 10) ريال الي سيصد و پنجاه هزار (000 / 350) ريال تعيين مي شود. جداول مربوط به تخلفات رانندگي و تغييرات بعدي با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
۳ (منسوخه ۰۸ˏ۱۲ˏ۱۳۸۹)
وجوه حاصل از جرايم رانندگي در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز مي شود معادل وجوه واريزي همه ساله در قوانين بودجه سالانه پيش بيني تا صرفاً به مصرف بهبود عبورو مرور برسد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
۴ (منسوخه ۰۸ˏ۱۲ˏ۱۳۸۹)
وزارتخانه هاي كشور و راه و ترابري مكلفند نسبت به تهيه آيين نامه راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمايند تا پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده شود.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
۵ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)
انجام معاينه فني خودروها با رعايت مفاد اين بند و متناسب با امكانات كشور اجباري است. ستادهاي معاينه فني خودرو وابسته به شهرداريها يا مراكز فني مجاز وظيفه انجام معاينه و صدور برگه معاينه فني را بر عهده خواهند داشت چگونگي اجراي اين بند و زمان بندي و نظارت بر انجام آن و تعيين دوره هاي معاينه فني انواع خودروها و هزينه مربوطه متناسب با امكانات هر منطقه به پيشنهاد وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي با تصويب هيأت وزيران خواهد بود. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است بر اساس تصويب نامه مذكور از تردد خودروهاي فاقد برگ معاينه فني جلوگيري نمايد. براي صدور هر برگ معاينه فني مبلغ دو هزار (2000) ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز خواهد شد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۳۳

به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي ‌شود در ازاي عوايدي كه ‌وصول و به درآمد عمومي كشور واريز مي ‌نمايند از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود بشرح زير استفاده نمايند:
الف
معادل هشتاد درصد (80 ٪) درآمدهاي وصولي بابت عوايد داخلي پادگان‌ ها و يگان ‌ها و پايگاههاي خدمات كامپيوتري، فروش نقشه ‌ها،‌ فعاليت ‌هاي كشاورزي و دامپروري و فعاليت ‌هاي نقشه ‌برداري و فعاليت‌ هاي كارگاهي، صنعتي و پيمانكاري و درآمدهاي حاصل از غرامت خسارات‌ وارده به وسايل نقليه، و تجهيزات.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۶۷ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۴۶۰ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.