به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود از هر متقاضي انگشت نگاري مبلغ يكهزار و پانصد (1500) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. حداكثر تا معادل بيست درصد (20%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميشود در اختيار نيروي مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت ايجاد تسهيلات و تأمين نيازمنديهاي فني آزمايشگاهي، اداري، خدماتي و آموزشي به مصرف برساند.
ماده ۳۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
اصلاحی / الحاقیبند الف (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود از هر متقاضي انگشت نگاري مبلغ يكهزار و پانصد (1500) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. حداكثر تا معادل بيست درصد (20%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار نيروي مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت ايجاد تسهيلات و تأمين نيازمنديهاي فني آزمايشگاهي، اداري، خدماتي و آموزشي به مصرف برساند.
اصلاحی / الحاقیب (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظيفه بابت اعطاي معافيتهاي مدت دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنين بابت تضمين اجراي ماده (103) آيين نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي (مصوب 29 /7 /1363) را كه بر اساس مقررات مربوط دريافت مي دارد به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
اصلاحی / الحاقیج (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است از هر يك از مشمولاني كه به انحاء مختلف از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي شوند منجمله مشمولان خدمت وظيفه در خارج از كشور و همچنين از مشمولاني كه از معافيتهاي پزشكي، كفالت، مازاد و تعهد استفاده مي نمايند به استثناء افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و همچنين كساني كه كارت معافيت خود را مفقود نموده اند و درخواست المثني مي نمايند، مبالغي را بر اساس تعرفه هايي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.
اصلاحی / الحاقی