سند حقوقی

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن

تاریخ تصویب: 1373/12/28 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1400/08/11 · تاریخ روزنامه رسمی: 1374/01/29

ماده ۳۳

به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي ‌شود در ازاي عوايدي كه ‌وصول و به درآمد عمومي كشور واريز مي ‌نمايند از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود بشرح زير استفاده نمايند:
الف
معادل هشتاد درصد (80 ٪) درآمدهاي وصولي بابت عوايد داخلي پادگان‌ ها و يگان ‌ها و پايگاههاي خدمات كامپيوتري، فروش نقشه ‌ها،‌ فعاليت ‌هاي كشاورزي و دامپروري و فعاليت ‌هاي نقشه ‌برداري و فعاليت‌ هاي كارگاهي، صنعتي و پيمانكاري و درآمدهاي حاصل از غرامت خسارات‌ وارده به وسايل نقليه، و تجهيزات.
ب
معادل صد درصد (100 ٪) درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني به غيرپرسنل خود در مواردي كه امكانات درماني آنان بيش از نيازهاي ‌پرسنل مي ‌باشد.
ج
معادل پنجاه درصد (50 ٪) درآمد حاصل از ارائه خدمات آزمايشگاهي فني و مكانيك خاك نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران و ‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. بيست درصد (20 ٪) بند الف و پنجاه درصد (50 %) بند ج جهت تجهيز و تقويت پايگاههاي مقاومت بسيج مستضعفين در اختيار سپاه پاسداران انقلاب‌ اسلامي قرار مي ‌گيرد.

ماده ۳۴

به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌ شود اقلام و تجهيزات ‌خارج از رده، مازاد بر نياز، فرسوده و غيرقابل استفاده خود را به استثناي ماشين آلات و قطعات يدكي فرسوده و خارج از رده موضوع ماده (4) اين قانون‌ حسب مورد پس از كسب نظر ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت كشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل‌ هشتاد درصد (80 ٪) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود حسب مورد در اختيار وزارت دفاع و ‌پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي ‌گيرد تا جهت تعمير و نگهداري و بازسازي وسايل و تجهيزات ‌خود هزينه نمايند. آيين‌ نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌ هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري ايران و كشور به تصويب ‌هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۳۵

اجازه داده ميشود معادل نود درصد (90 ٪) درآمد ناشي از اجراي ماده (35) اصلاحي قانون ثبت احوال كشور مصوب 18 /10 /1363‌ كه وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي گردد از محل اعتباري كه به منظور ادامه و تكميل طرح اصلاح اساسي سيستم ثبت احوال كشور تا‌ پايان سال 1377 در قانون بودجه هر سال پيش‌ بيني مي ‌شود در اختيار سازمان ثبت احوال كشور قرار گيرد.

ماده ۳۶ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
وزارت راه و شهرسازي و سازمان ملي زمين و مسكن مكلفند كليه وجوه مربوط به پيش ‌فروش و واگذاري اماكن عمومي و انتفاعي و‌ مسكوني و تجاري موضوع قانون زمين شهري كه مستقيماً توسط آن‌ ها و يا از طريق ساير شركتهاي تابعه وزارت مذكور حاصل شده يا مي‌ شوند را به‌ حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند و معادل صد درصد (100%) مبالغ مذكور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور‌مي‌شود تخصيص يافته تلقي و در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار خواهد گرفت تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط منحصراً به مصرف ‌هزينه ‌هاي احداث اماكن عمومي، انتفاعي و مسكوني و تجاري برساند. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است معادل مانده وجوه مصرف نشده اعتبار موضوع اين ماده كه به درآمد عمومي كشور واريز مي ‌شود را نيز ضمن اعتبار سالهاي بعد در رديف مذكور در قانون بودجه سالانه منظور نمايد. ‌گزارش عملكرد اين بند هر چهار ماه يكبار به كميسيون ‌هاي برنامه و بودجه و مسكن و شهرسازي و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه ‌مي ‌شود.

ماده ۳۷ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
به وزارت راه و شهرسازي و مركز تحقيقات ساختمان و مسكن اجازه داده مي ‌شود كه در قبال خدمات فني و تحقيقاتي كه به اشخاص‌ حقيقي و حقوقي ارائه مي ‌نمايند حق‌الزحمه دريافت نموده و وجوه حاصله را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل هشتاد درصد (80%) مبالغ‌ واريزي اين ماده از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود در اختيار وزارت راه و شهرسازي و مركز تحقيقات‌ ساختمان و مسكن قرار خواهد گرفت تا جهت امور تحقيقاتي هزينه نمايند.

ماده ۳۸ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
در اجراي ماده 19 قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب 1371 مجلس شوراي اسلامي و به منظور توسعه نظام مهندسي كشور به ‌وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي ‌شود مبالغ زير را دريافت و به حسابي كه به همين منظور توسط خزانه افتتاح ميگردد واريز نمايد. معادل صد‌ درصد (100%) وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميشود در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد ‌گرفت تا جهت تدوين مقررات ملي ساختمان، نظام كنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسي، كمك به سازمانهاي نظام مهندسي و برقراري دوره‌ هاي ‌آموزشي در سطوح مختلف مذكور به مصرف برسد:
۱
بابت صدور و تمديد هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقيقي شصت هزار (60000) ريال
۲
بابت صدور و تمديد هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقوقي سيصد هزار (300000) ريال

ماده ۳۹

الف
كليه واحدهاي صنعتي و معدني داراي مجوز تأسيس و بهره‌ برداري يا كارت شناسايي از وزارتخانه ‌هاي صنايع و معادن و فلزات مكلفند‌ معادل دو در هزار فروش خود را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند. تبصره 64 قانون بودجه سال 1363 كل كشور لغو مي ‌شود.
ب (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
درآمد واريزي فوق به شرح ذيل اختصاص داده مي‌شود: 1 - معادل درآمد واريزي واحدهاي صنعتي و معدني تحت پوشش وزارت صنعت، معـدن و تجارت، در اختيار وزارت صنعت، معـدن و تجارت و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ‌ايران و وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 2 - معادل درآمد واريزي واحدهاي صنعتي و معدني تحت پوشش وزارت معادن و فلزات در اختيار وزارت معادن و فلزات و موسسه استاندارد و ‌تحقيقات صنعتي ايران و وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار خواهد گرفت تا براي اجراي طرح‌هاي ‌تحقيقاتي و آموزشي تخصصي وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و فلزات و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در جهت بهبود كيفيت توليدات ‌داخلي و كارآيي صنايع و معادن كشور به منظور رسيدن به خودكفائي در امر صنايع و معادن كشور به مصرف برسد. ‌سهم هر يك از دستگاههاي موضوع جزء‌هاي (1) و (2) اين بند از محل اعتبار مصوب رديف فوق در هر سال به ميزان مورد نياز بر اساس اولويت‌ها و‌اهداف و سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي قانون برنامه پنج‌ساله توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه كل كشور‌توسط سازمان برنامه و بودجه تعيين و ابلاغ خواهد شد.
اصلاحی / الحاقی
ج
واحدهاي توليدي و صنعتي كه داراي بخش تحقيقات و توسعه هستند در صورتي كه بخش آنان به تأييد شوراي پژوهشهاي علمي كشور ‌رسيده باشد و با تأييد وزارتخانه‌ هاي صنايع و معادن و فلزات (‌حسب مورد) مي ‌توانند حداكثر تا پنجاه درصد (50 ٪) از (2) در هزار موضوع بند الف را‌ براي انجام تحقيقات كاربردي و توسعه ‌اي خود هزينه نمايند.

ماده ۴۰

وزارت معادن و فلزات موظف است درآمد ناشي از اجراي قانون معادن را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (100 ٪)‌ درآمد واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميشود در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به شرح زير‌ هزينه نمايد:
الف
معادل پنجاه درصد (50 ٪) جهت اجراي طرحهاي عمراني معدني كه ليست آنها در قانون بودجه هر سال ذكر ميگردد.
ب
معادل چهل و هشت درصد (48 ٪) جهت اجراي طرحهاي عمراني معدني كه در طول سال اجراي آنها ضرورت مي‌ يابد بر اساس ‌موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه.
ج
معادل دو درصد (2 ٪) جهت اجراي امر نظارت مطلوب در امور اكتشاف و بهره ‌برداري از معادن.

ماده ۴۱

به سازمان زمين ‌شناسي كشور اجازه داده مي ‌شود معادل صد درصد (100 ٪) درآمدي كه از محل ارائه خدمات كارشناسي، آزمايشگاهي و ‌فروش نشريات وصول و به درآمد عمومي واريز مي ‌نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود دريافت نمايد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۶۷ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۴۶۰ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.