قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن

كليه واحدهاي صنعتي و معدني داراي مجوز تأسيس و بهره‌ برداري يا كارت شناسايي از وزارتخانه ‌هاي صنايع و معادن و فلزات مكلفند‌ معادل دو در هزار فروش خود را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند. تبصره 64 قانون بودجه سال 1363 كل كشور لغو مي ‌شود.

درآمد واريزي فوق به شرح ذيل اختصاص داده مي‌شود: 1 - معادل درآمد واريزي واحدهاي صنعتي و معدني تحت پوشش وزارت صنعت، معـدن و تجارت، در اختيار وزارت صنعت، معـدن و تجارت و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ‌ايران و وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 2 - معادل درآمد واريزي واحدهاي صنعتي و معدني تحت پوشش وزارت معادن و فلزات در اختيار وزارت معادن و فلزات و موسسه استاندارد و ‌تحقيقات صنعتي ايران و وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار خواهد گرفت تا براي اجراي طرح‌هاي ‌تحقيقاتي و آموزشي تخصصي وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و فلزات و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در جهت بهبود كيفيت توليدات ‌داخلي و كارآيي صنايع و معادن كشور به منظور رسيدن به خودكفائي در امر صنايع و معادن كشور به مصرف برسد. ‌سهم هر يك از دستگاههاي موضوع جزء‌هاي (1) و (2) اين بند از محل اعتبار مصوب رديف فوق در هر سال به ميزان مورد نياز بر اساس اولويت‌ها و‌اهداف و سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي قانون برنامه پنج‌ساله توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه كل كشور‌توسط سازمان برنامه و بودجه تعيين و ابلاغ خواهد شد.

واحدهاي توليدي و صنعتي كه داراي بخش تحقيقات و توسعه هستند در صورتي كه بخش آنان به تأييد شوراي پژوهشهاي علمي كشور ‌رسيده باشد و با تأييد وزارتخانه‌ هاي صنايع و معادن و فلزات (‌حسب مورد) مي ‌توانند حداكثر تا پنجاه درصد (50 ٪) از (2) در هزار موضوع بند الف را‌ براي انجام تحقيقات كاربردي و توسعه ‌اي خود هزينه نمايند.

معادل پنجاه درصد (50 ٪) جهت اجراي طرحهاي عمراني معدني كه ليست آنها در قانون بودجه هر سال ذكر ميگردد.

معادل چهل و هشت درصد (48 ٪) جهت اجراي طرحهاي عمراني معدني كه در طول سال اجراي آنها ضرورت مي‌ يابد بر اساس ‌موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه.

معادل دو درصد (2 ٪) جهت اجراي امر نظارت مطلوب در امور اكتشاف و بهره ‌برداري از معادن.

به منظور تأمين قسمتي از هزينه‌ هاي مربوط به امتحانات و مسابقات استخدامي دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان ‌دولت، به دولت اجازه داده مي‌ شود از داوطلبان شركت در امتحانات و مسابقات استخدامي و يا دوره‌ هاي آموزشي و ورود به آموزشگاهها و ‌دانشكده‌ هاي دستگاههاي مذكور كه مجوز استخدام و يا برگزاري دوره را از سازمان امور اداري و استخدامي كشور دريافت مي ‌دارند، همچنين ارتقاي ‌گروه استخدامي كاركنان رسمي، ثابت و يا عناوين مشابه همان دستگاهها، هزينه ‌هاي مزبور را بر اساس آيين ‌نامه‌ اي كه به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد، ‌برآورد و از داوطلبان اخذ نمايد. وجوه وصولي به حساب درآمد عمومي دولت منظور گرديده و هزينه‌ هاي مربوط به امتحانات و مسابقات مذكور از بودجه دستگاههاي موضوع اين‌ قانون تأمين خواهد شد. آيين ‌نامه اجرايي اين قانون از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. اين قانون از تاريخ تصويب‌ جايگزين قانون راجع به دريافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام مصوب 24 /11 /1361 مي ‌شود.

سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است كليه وجوه موضوع دريافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام و ارتقاي گروه كاركنان دولت‌ موضوع بند (‌الف) اين ماده و انجام خدمات مشاوره‌ اي و تحقيقات و آموزش را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل نود و پنج درصد (95 ٪) درآمد واريز شده مزبور از محل اعتبار خاصي كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود، در اختيار سازمان مذكور قرار مي‌ گيرد تا به مصرف هزينه‌ هاي مربوط به فعاليت ‌هاي آموزشي، تحقيقاتي و مطالعاتي سازمان مذكور برسد.

به مركز آموزش مديريت دولتي اجازه داده مي‌شود از طريق انعقاد قرارداد و اخذ شهريه و كمك شهريه و كمك نسبت به برگزاري دوره‌هاي‌آموزشي با ارزش استخدامي (‌دوره‌هاي آموزشي با ارزش مدرك ‌علمي با اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي) و ارائه خدمات مشاوره‌اي و‌تحقيقاتي و چاپ كتب و نشريات مبادرت و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داري كل واريز نمايد. معادل نود و پنج درصد (95%) آن از محل اعتبار از‌ محل درآمد اختصاصي منظور در قانون بودجه هر سال در اختيار مركز آموزش مديريت دولتي قرار مي‌گيرد تا بدون الزام به رعايت قانون محاسبات‌عمومي كشور و ساير قوانين عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير‌مقررات عمومي دولت مستثني هستند جهت اجراء و توسعه برنامه‌هاي آموزشي مديران و كاركنان دولت هزينه شود.

به سازمان اسناد ملي ايران اجازه داده مي ‌شود عوايد حاصل از طريق فروش اوراق امحايي كليه وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي ‌دولتي و شهرداريها و مرمت و فروش اسناد و انتشارات خود را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد، نود و پنج درصد (95 ٪) درآمد فوق از محل ‌اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود در اختيار سازمان اسناد ملي ايران قرار مي ‌گيرد تا جهت تهيه لوازم و تجهيز بايگاني و‌ امور تحقيقاتي و انتشارات توسط سازمان فوق به مصرف برسد.