قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن

معادل پنجاه درصد (50 ٪) جهت اجراي طرحهاي عمراني معدني كه ليست آنها در قانون بودجه هر سال ذكر ميگردد.

معادل چهل و هشت درصد (48 ٪) جهت اجراي طرحهاي عمراني معدني كه در طول سال اجراي آنها ضرورت مي‌ يابد بر اساس ‌موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه.

معادل دو درصد (2 ٪) جهت اجراي امر نظارت مطلوب در امور اكتشاف و بهره ‌برداري از معادن.

به منظور تأمين قسمتي از هزينه‌ هاي مربوط به امتحانات و مسابقات استخدامي دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان ‌دولت، به دولت اجازه داده مي‌ شود از داوطلبان شركت در امتحانات و مسابقات استخدامي و يا دوره‌ هاي آموزشي و ورود به آموزشگاهها و ‌دانشكده‌ هاي دستگاههاي مذكور كه مجوز استخدام و يا برگزاري دوره را از سازمان امور اداري و استخدامي كشور دريافت مي ‌دارند، همچنين ارتقاي ‌گروه استخدامي كاركنان رسمي، ثابت و يا عناوين مشابه همان دستگاهها، هزينه ‌هاي مزبور را بر اساس آيين ‌نامه‌ اي كه به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد، ‌برآورد و از داوطلبان اخذ نمايد. وجوه وصولي به حساب درآمد عمومي دولت منظور گرديده و هزينه‌ هاي مربوط به امتحانات و مسابقات مذكور از بودجه دستگاههاي موضوع اين‌ قانون تأمين خواهد شد. آيين ‌نامه اجرايي اين قانون از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. اين قانون از تاريخ تصويب‌ جايگزين قانون راجع به دريافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام مصوب 24 /11 /1361 مي ‌شود.

سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است كليه وجوه موضوع دريافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام و ارتقاي گروه كاركنان دولت‌ موضوع بند (‌الف) اين ماده و انجام خدمات مشاوره‌ اي و تحقيقات و آموزش را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل نود و پنج درصد (95 ٪) درآمد واريز شده مزبور از محل اعتبار خاصي كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود، در اختيار سازمان مذكور قرار مي‌ گيرد تا به مصرف هزينه‌ هاي مربوط به فعاليت ‌هاي آموزشي، تحقيقاتي و مطالعاتي سازمان مذكور برسد.

به مركز آموزش مديريت دولتي اجازه داده مي‌شود از طريق انعقاد قرارداد و اخذ شهريه و كمك شهريه و كمك نسبت به برگزاري دوره‌هاي‌آموزشي با ارزش استخدامي (‌دوره‌هاي آموزشي با ارزش مدرك ‌علمي با اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي) و ارائه خدمات مشاوره‌اي و‌تحقيقاتي و چاپ كتب و نشريات مبادرت و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داري كل واريز نمايد. معادل نود و پنج درصد (95%) آن از محل اعتبار از‌ محل درآمد اختصاصي منظور در قانون بودجه هر سال در اختيار مركز آموزش مديريت دولتي قرار مي‌گيرد تا بدون الزام به رعايت قانون محاسبات‌عمومي كشور و ساير قوانين عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير‌مقررات عمومي دولت مستثني هستند جهت اجراء و توسعه برنامه‌هاي آموزشي مديران و كاركنان دولت هزينه شود.

به سازمان اسناد ملي ايران اجازه داده مي ‌شود عوايد حاصل از طريق فروش اوراق امحايي كليه وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي ‌دولتي و شهرداريها و مرمت و فروش اسناد و انتشارات خود را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد، نود و پنج درصد (95 ٪) درآمد فوق از محل ‌اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود در اختيار سازمان اسناد ملي ايران قرار مي ‌گيرد تا جهت تهيه لوازم و تجهيز بايگاني و‌ امور تحقيقاتي و انتشارات توسط سازمان فوق به مصرف برسد.

ه ـ - اجازه داده ميشود به ميزان پنجاه درصد (50 ٪) وجوه حاصل از فروش اسناد و مدارك مالي كليه دستگاهها موضوع ماده (39) قانون ديوان ‌محاسبات كشور و دستورالعمل مربوط كه متعلق به ديوان مذكور بوده و توسط سازمان اسناد ملي ايران با نظرات ديوان محاسبات كشور به فروش ‌مي ‌رسد و وجوه حاصله از فروش، به حساب درآمد عمومي كشور واريز ميگردد از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال بطور ‌جداگانه ذيل رديف بودجه ‌اي ديوان محاسبات كشور منظور ميشود و در اختيار ديوان مزبور قرار ميگيرد تا صرف امور تحقيقاتي و خريد لوازم مورد نياز ‌و تجهيز بايگاني اسناد و ساير هزينه ‌ها گردد. پنجاه درصد (50 ٪) بقيه وجوه فوق ‌الذكر مشمول مقررات مورد عمل در اسناد ملي ايران خواهد بود.

حق بهره ‌برداري از اماكن ورزشي و اراضي متعلق به خود را از طريق انعقاد قرارداد اجاره به متقاضيان واجد صلاحيت بخش غيردولتي به ‌تشخيص خود واگذار نمايد.

دواب و توليدات مركز سواركاري و پرورش اسب را حسب مورد به خارج از كشور صادر و يا در داخل به فروش برساند.

اماكن و تأسيسات موجود و تأسيسات نيمه تمام ورزشي را كه قابل واگذاري به بخش غيردولتي مي ‌باشند، به تشخيص هيأتي مركب از نمايندگان ‌سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه با رعايت قوانين و مقررات مربوط عيناً يا منفعتاً‌ واگذار نمايد. تغييرات كاربري اين قبيل اماكن و تأسيسات ممنوع مي ‌باشد.

در ازاي اجازه نصب آگهي‌ هاي تبليغاتي در اماكن ورزشي و استفاده از اين اماكن مبالغي طبق تعرفه‌ اي كه توسط آن سازمان تعيين خواهد شد ‌دريافت نمايد.

بابت هزينه صدور پروانه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه مبالغي بر اساس تعرفه ‌اي كه به پيشنهاد سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ‌ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد دريافت نمايد. كليه درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد و معادل صد درصد (100 ٪) درآمد واريزي فوق از محل‌ اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهيز و تعمير و نگهداري اماكن‌ ورزشي و تأمين وسايل آموزشي و تكميل و راه ‌اندازي طرحهاي نيمه تمام ورزشي و هزينه ‌هاي برگزاري مسابقات ورزشي و تهيه جوايز و لوازم ورزشي ‌و پرداخت حق‌ الزحمه مربيان و داوران و اشاعه ورزش سواركاري و بهبود نژاد و پرورش اسب به مصرف برسد.

سازمان حفاظت محيط زيست موظف است درآمد حاصل از دريافت بهاي پروانه‌ هاي شكار و صيد موضوع ماده 8 قانون حفاظت و بهسازي ‌محيط زيست و بهاي جانوران وحشي كه از شكارچيان و متخلفين از قانون و مقررات شكار و صيد دريافت ميشود را به درآمد عمومي كشور واريز‌ نمايد. همه ساله معادل هفتاد درصد (70 %) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميشود در اختيار‌سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برابر آئين نامه‌ اي كه توسط سازمان مزبور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد به مأمورين و مخبرين سازمان ياد‌ شده پرداخت گردد.