قانون تأمين مالي توليد و زيرساختها

تبصره ۱ ـ قرارداد مشاركت عمومي و خصوصي، قراردادي بلندمدت و نتيجه محور است كه طبق آن سرمايه گذار تعهد مي كند با توان فني و مالي خود، محصول (كالاها يا خدمات) مندرج در وظايف قانوني طرف عمومي (سرمايه پذير) را تأمين كند و بازگشت اصل و سود آورده هاي سرمايه گذار از محل منافع دوره بهره برداري (ارائه محصول) و حسب ضرورت انواع حمايت هاي طرف عمومي انجام مي شود.

تبصره ۲ ـ آيين نامه اجرائي اين ماده از جمله تعيين شرايط رقابتي ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، براي دستگاههاي اجرائي با پيشنهاد شورا به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

الف ـ به منظور پيشگيري از سيل و بازسازي خسارت ناشي از آن، ساماندهي و لايروبي رودخانه ها و احداث و مرمت آب بندان ها به شركتهاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده مي شود، بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي را از طريق مزايده به پيمانكاران و بهره برداران شن و ماسه با بكارگيري پيمانكاران داراي صلاحيت به شرط واريز حقوق دولتي و رعايت ملاحظات زيست محيطي و حقوق ذي نفعان واگذار نمايند. در صورت وصول درآمد مازاد بر عمليات تعيين شده در قرارداد، منابع حاصل به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز و در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور صرف سردهنه سازي و ساماندهي رودخانه ها و احداث و مرمت آب بندان هاي كشور مي شود. دستورالعمل اين بند ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت نيرو تهيه و ابلاغ مي گردد.

ب ـ به منظور تسريع در جبران خسارت و ترميم خرابي هاي ناشي از وقوع سيل و جلوگيري از افزايش خسارت، كارگروهي مركب از استاندار يا معاون عمراني وي (رئيس)، مديرعامل آب منطقه اي استان، مديركل مديريت بحران استان، مديركل صنعت، معدن و تجارت استان و رئيس كل دادگستري استان مجاز است متناسب با ميزان خسارت برآوردشده با پيشنهاد فرماندار شهرستان ذي ربط، مجوز ترك تشريفات مزايده براي بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي و خاك مازاد آب بندان ها را براي پيمانكاراني كه در راستاي جبران خسارت و ترميم خرابي هاي سيل بكار گرفته شده اند صادر كند . واگذاري بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي براي ساماندهي و لايروبي رودخانه هاي مربوط و احداث و مرمت آب بندان ها در محدوده شهرها از طريق ترك تشريفات مزايده به شهرداري همان شهر و در محدوده روستا يا روستاها به دهياري يا تعاوني دهياران همان روستاها توسط شركتهاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مجاز مي باشد .

پ ـ به منظور حفاظت و بهره برداري صيانتي از جنگلهاي خارج از طرحهاي جنگلداري به سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور اجازه داده مي شود ضمن جلوگيري از قاچاق چوب و برداشت هاي غيرصيانتي، «جنگل كاري و حفاظت از جنگلها» را در مقابل بهره برداري از درختان شكسته، افتاده، ريشه كن، خشك سرپا و آفت زده غيرقابل احيا حسب مورد با تشخيص خود و تعيين عرصه قابل واگذاري به صورت رقابتي در قالب قرارداد به اشخاص غيردولتي واگذار نمايد.

تبصره ـ با هدف تسريع در فرايند اجرائي اين بند و نظارت برحسن اجراي آن، كارگروهي مركب از استاندار يا معاون اقتصادي وي (رئيس)، مديركل منابع طبيعي و آبخيز داري استان و رئيس كل دادگستري استان تشكيل مي شود، اين كارگروه مجاز است با پيشنهاد فرماندار شهرستان ذي ربط، مجوز ترك تشريفات مزايده يا مناقصه موضوع اين بند را به دهياري ها يا تعاوني دهياري هاي روستاها يا شهرداري شهرهاي حاشيه يا همجوار همان جنگل صادر نمايد.

ت ـ وزارت جهاد كشاورزي (سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور) موظف است بدون رعايت تشريفات مزايده، مديريت نگهداري، احداث، توسعه و بهره برداري پاركهاي جنگلي و مراتع قابل درختكاري، نهالستان هاي متروكه و اراضي واقع در كاربري هاي سبز و كمربند سبز شهرها در محدوده و حريم شهرها را با حفظ مالكيت دولت و كاربري، طبق طرح مورد توافق شهرداري و سازمان مذكور، بدون دريافت حقوق مالكانه به منظور توسعه فضاي سبز و استفاده بهينه عمومي به شهرداري مربوط واگذار نمايد.

الف ـ زيرساخت ها و هزينه هاي مربوط به انتقال برق توليدي اعم از برق حاصل از منابع تجديدپذير را تا محل مصرف تأمين كند.

ب ـ برق حاصل از زيست گاز (بيوگاز) را به قيمت تمام شده برق حرارتي خريداري نمايد.

پ ـ قيمت خريد برق از مولدهاي نو و كاركرده را با رعايت شرايط بهره وري، به نرخ يكسان تعيين نمايد.

ت ـ در نواحي و شهركهاي صنعتي، مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري صنعتي نسبت به صدور جواز فروش يا انتقال موقت يا دائم تمام يا بخشي از مجوز قدرت برق خريداري شده (ديماند) صاحب امتياز واحدهاي تعطيل اعم از موقت يا دائم به متقاضيان اقدام نمايد.

الف ـ دستورالعمل هاي اين قانون سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن به تصويب شورا رسيده و توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي شود.

ب ـ آيين نامه هاي اجرائي اين قانون سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن با پيشنهاد شورا به تصويب هيأت وزيران مي رسد.