قانون مدني

اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود بيع منفسخ و ثمن بايد بمشتري مسترد گردد مگر اينكه بايع براي‌ تسليم بحاكم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در اينصورت تلف از مال مشتري خواهد بود.

اگر قبل از تسليم در مبيع نقصي حاصل شود مشتري حق خواهد داشت كه معامله را فسخ نمايد.

اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبيع يا نقص آن ناشي از عمل مشتري باشد مشتري حقي بر بايع ندارد و بايد ثمن را تأديه كند.

فقره سوم - در ضمان درك

اگر بعد از قبض ثمن مبيع كلاً يا جزئاً مستحق‌ّ لِلغير درآيد بايع ضامن است اگر چه تصريح به ضمان نشده باشد.

در صورت مستحق‌ّ لِلغير بر آمدن كل يا بعض از مبيع بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري بوجود فساد بايع بايد‌ از عهده غرامات وارده بر مشتري نيز برآيد.

در مورد ماده قبل بايع بايد از عهده تمام ثمني كه اخذ نموده است نسبت بكل يا بعض بر آيد اگرچه بعد از عقد بيع بعلتي از علل در‌ مبيع كسر قيمتي حاصل شده باشد.

راجع بزيادتي كه از عمل مشتري در مبيع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجري خواهد بود.

فقره چهارم - در تأديه ثمن

مشتري بايد ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطي كه در عقد بيع مقرر شده است تأديه نمايد.

اگر مشتري ثمن را در موعد مقرر تأديه نكند بايع حق خواهد داشت كه بر طبق مقررات راجعه بخيار تأخير ثمن معامله را فسخ يا از‌ حاكم اجبار مشتري را بتأديه بخواهد.

فقره اول - در خيارات

خيارات از قرار ذيلند: 1 - خيار مجلس. 2 - خيار حيوان. 3 - خيار شرط. 4 - خيار تأخير ثمن. 5- خيار رؤيت و تخلف وصف. 6 - خيار غبن. 7- خيار عيب. 8 - خيار تدليس. 9 - خيار تبعض صفقه. 10- خيار تخلف شرط.

هر يك از متبايعين بعد از عقد في‌المجلس و مادام كه متفرق نشده‌اند اختيار فسخ معامله را دارند.

اگر مبيع حيوان باشد مشتري تا سه روز از حين عقد اختيار فسخ معامله را دارد

در عقد بيع ممكن است شرط شود كه در مدت معين براي بايع يا مشتري يا هر دو يا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد.