قانون مدني

هر گاه مبيع عين خارجي و يا در حكم آن بوده و براي تأديه ثمن يا تسليم مبيع بين متبايعين اجلي معيّن نشده باشد اگر سه روز از تاريخ‌ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار در فسخ معامله ميشود.

اگر بايع بنحوي از انحاء مطالبه ثمن نمايد و بقرائن معلوم گردد كه مقصود التزام به بيع بوده است خيار او ساقط خواهد شد.

هر گاه بايع در ظرف سه روز از تاريخ بيع تمام مبيع را تسليم مشتري كند يا مشتري تمام ثمن را ببايع بدهد ديگر براي بايع اختيار فسخ‌ نخواهد بود اگر چه ثانياً بنحوي از انحاء مبيع به بايع و ثمن به مشتري برگشته باشد.

اگر مشتري ثمن را حاضر كرد كه بدهد و بايع از اخذ آن امتناع نمود خيار فسخ نخواهد داشت.

خيار تأخير مخصوص بايع است و براي مشتري از جهت تأخير در تسليم مبيع اين اختيار نميباشد.

تسليم بعض ثمن يا دادن آن بكسي كه حق قبض ندارد خيار بايع را ساقط نميكند.

اگر مشتري براي ثمن ضامن بدهد يا بايع ثمن را حواله دهد بعد از تحقيق حواله خيار تأخير ساقط ميشود.

هر گاه مبيع از چيزهائي باشد كه در كمتر از سه روز فاسد و يا كم قيمت ميشود ابتداء خيار از زماني است كه مبيع مشرف بفساد يا‌كسر قيمت ميگردد.

پنجم - در خيار رؤيت و تخلف وصف

هر گاه كسي مالي را نديده و آنرا فقط بوصف بخرد بعد از ديدن اگر داراي اوصافيكه ذكر شده است نباشد مختار ميشود كه بيع را‌ فسخ كند يا بهمان نحو كه هست قبول نمايد.

اگر بايع مبيع را نديده ولي مشتري آنرا ديده باشد و مبيع غير اوصافيكه ذكر شده است دارا باشد فقط بايع خيار فسخ خواهد داشت.

هر گاه مشتري بعضي از مبيع را ديده و بعض ديگر را بوصف يا از روي نمونه خريده باشد و آن بعض مطابق وصف يا نمونه نباشد ‌ميتواند تمام مبيع را رد كند يا تمام آنرا قبول نمايد.

هر گاه يكي از متبايعين مالي را سابقاً ديده و باعتماد رؤيت سابق معامله كند و بعد از رؤيت معلوم شود كه مال مزبور اوصاف سابقه را‌ ندارد اختيار فسخ خواهد داشت.

در بيع كلي خيار رؤيت نيست و بايع بايد جنسي بدهد كه مطابق با اوصاف مقرره بين طرفين باشد.

خيار رؤيت و تخلف وصف بعد از رؤيت فوري است.

ششم - در خيار غبن

هر يك از متعاملين كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم بغبن ميتواند معامله را فسخ كند.

اگر مغبون در حين معامله عالم بقيمت عادله بوده است خيار فسخ نخواهد داشت.

در تعيين مقدار غبن شرايط معامله نيز بايد منظور گردد.