سند حقوقی

قانون مدني

تاریخ تصویب: 1314/08/08 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1404/07/23 · تاریخ روزنامه رسمی: 0000/00/00
جلد اول - در اموالکتاب دوم - در اسباب تملّکقسمت دومباب سوم - در عقود معینه مختلفهفصل اول - در بیعمبحث پنجم - در خیارات و احکام راجعه بانمبحث پنجم فصل اول باب سوم قسمت دوم کتاب دوممبحث پنجم فصل اول باب سوم قسمت دوم کتاب دوم

ماده ۴۳۲

در صورتيكه در يك عقد بايع يك نفر و مشتري متعدد باشد و در مبيع عيبي ظاهر شود يكي از مشتريها نميتواند سهم خود را بتنهائي ردّ كند و ديگري سهم خود را نگاه دارد مگر با رضاي بايع و بنا بر اين اگر در ردّ مبيع اتفاق نكردند فقط هر يك از آنها حق اَرش خواهد داشت.

ماده ۴۳۳

اگر در يك عقد بايع متعدد باشد مشتري ميتواند سهم يكي را ردّ و ديگري را با اخذ اَرش قبول كند.

ماده ۴۳۴

اگر ظاهر شود كه مبيع معيوب اصلاً ماليت و قيمت نداشته بيع باطل است و اگر بعض مبيع قيمت نداشته باشد بيع نسبت بآن بعض‌ باطل است و مشتري نسبت به باقي از جهت تبعّض صفقه اختيار فسخ دارد.

ماده ۴۳۵

خيار عيب بعد از علم بآن فوري است.

ماده ۴۳۶

اگر بايع از عيوب مبيع تبرّي كرده باشد باينكه عهده عيوب را از خود سلب كرده يا با تمام عيوب بفروشد مشتري در صورت ظهور‌ عيب حق رجوع به بايع نخواهد داشت و اگر بايع از عيب خاصي تبرّي كرده باشد فقط نسبت بهمان عيب حق مراجعه ندارد.

ماده ۴۳۷

از حيث احكام عيب ثمن شخصي مثل مبيع شخصي است.
جلد اول - در اموالکتاب دوم - در اسباب تملّکقسمت دومباب سوم - در عقود معینه مختلفهفصل اول - در بیعمبحث پنجم - در خیارات و احکام راجعه بانمبحث پنجم فصل اول باب سوم قسمت دوم کتاب دوم

مبحث پنجم فصل اول باب سوم قسمت دوم کتاب دوم

هشتم - در خيار تدليس
جلد اول - در اموالکتاب دوم - در اسباب تملّکقسمت دومباب سوم - در عقود معینه مختلفهفصل اول - در بیعمبحث پنجم - در خیارات و احکام راجعه بانمبحث پنجم فصل اول باب سوم قسمت دوم کتاب دوممبحث پنجم فصل اول باب سوم قسمت دوم کتاب دوم

ماده ۴۳۸

تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود.

ماده ۴۳۹

اگر بايع تدليس نموده باشد مشتري حق فسخ بيع را خواهد داشت و همچنين است بايع نسبت به ثمن شخصي در صورت تدليس‌ مشتري.

ماده ۴۴۰

خيار تدليس بعد از علم بآن فوري است.
جلد اول - در اموالکتاب دوم - در اسباب تملّکقسمت دومباب سوم - در عقود معینه مختلفهفصل اول - در بیعمبحث پنجم - در خیارات و احکام راجعه بانمبحث پنجم فصل اول باب سوم قسمت دوم کتاب دوم

مبحث پنجم فصل اول باب سوم قسمت دوم کتاب دوم

نهم - در خيار تَبَعُّض صفقه
جلد اول - در اموالکتاب دوم - در اسباب تملّکقسمت دومباب سوم - در عقود معینه مختلفهفصل اول - در بیعمبحث پنجم - در خیارات و احکام راجعه بانمبحث پنجم فصل اول باب سوم قسمت دوم کتاب دوممبحث پنجم فصل اول باب سوم قسمت دوم کتاب دوم

ماده ۴۴۱

خيار تَبَعُّض صفقه وقتي حاصل ميشود كه عقد بيع نسبت به بعض مبيع بجهتي از جهات باطل باشد در اينصورت مشتري حق‌ خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا بنسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كند و نسبت بقسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن را استرداد كند.

ماده ۴۴۲

در مورد تبعُّض صفقه قسمتي از ثمن كه بايد بمشتري بر گردد بطريق ذيل حساب ميشود: ‌آن قسمت از مبيع كه بملكيت مشتري قرار گرفته منفرداً قيمت ميشود و هر نسبتي كه بين قيمت مزبور و قيمتي كه مجموع مبيع در حال اجتماع دارد‌ پيدا شود بهمان نسبت از ثمن را بايع نگاهداشته و بقيه را بايد بمشتري رد نمايد.

ماده ۴۴۳

تبعض صفقه وقتي موجب خيار است كه مشتري در حين معامله عالم بآن نباشد ولي در هر حال ثمن تقسيط ميشود.
جلد اول - در اموالکتاب دوم - در اسباب تملّکقسمت دومباب سوم - در عقود معینه مختلفهفصل اول - در بیعمبحث پنجم - در خیارات و احکام راجعه بانمبحث پنجم فصل اول باب سوم قسمت دوم کتاب دوم

مبحث پنجم فصل اول باب سوم قسمت دوم کتاب دوم

دهم - در خيار تخلّف شرط
جلد اول - در اموالکتاب دوم - در اسباب تملّکقسمت دومباب سوم - در عقود معینه مختلفهفصل اول - در بیعمبحث پنجم - در خیارات و احکام راجعه بانمبحث پنجم فصل اول باب سوم قسمت دوم کتاب دوممبحث پنجم فصل اول باب سوم قسمت دوم کتاب دوم

ماده ۴۴۴

احكام خيار تخلف شرطي بطوري است كه در مواد 234 الي 245 ذكر شده است.
جلد اول - در اموالکتاب دوم - در اسباب تملّکقسمت دومباب سوم - در عقود معینه مختلفهفصل اول - در بیعمبحث پنجم - در خیارات و احکام راجعه بان

مبحث پنجم فصل اول باب سوم قسمت دوم کتاب دوم

فقره دوم - در احكام خيارات بطور كلي
جلد اول - در اموالکتاب دوم - در اسباب تملّکقسمت دومباب سوم - در عقود معینه مختلفهفصل اول - در بیعمبحث پنجم - در خیارات و احکام راجعه بانمبحث پنجم فصل اول باب سوم قسمت دوم کتاب دوم

ماده ۴۴۵

هر يك از خيارات بعد از فوت منتقل بورّاث ميشود.

ماده ۴۴۶

خيار شرط ممكن است بقيد مباشرت و اختصاص بشخص مشروط ‌له قرار داده شود در اين صورت منتقل بوراث نخواهد شد.

ماده ۴۴۷

هر گاه شرط خيار براي شخصي غير از متعاملين شده باشد منتقل بورثه نخواهد شد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۲۷ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۸۴۹۰ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.