قانون مدني

اگر بايع از عيوب مبيع تبرّي كرده باشد باينكه عهده عيوب را از خود سلب كرده يا با تمام عيوب بفروشد مشتري در صورت ظهور‌ عيب حق رجوع به بايع نخواهد داشت و اگر بايع از عيب خاصي تبرّي كرده باشد فقط نسبت بهمان عيب حق مراجعه ندارد.

از حيث احكام عيب ثمن شخصي مثل مبيع شخصي است.

هشتم - در خيار تدليس

تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود.

اگر بايع تدليس نموده باشد مشتري حق فسخ بيع را خواهد داشت و همچنين است بايع نسبت به ثمن شخصي در صورت تدليس‌ مشتري.

خيار تدليس بعد از علم بآن فوري است.

نهم - در خيار تَبَعُّض صفقه

خيار تَبَعُّض صفقه وقتي حاصل ميشود كه عقد بيع نسبت به بعض مبيع بجهتي از جهات باطل باشد در اينصورت مشتري حق‌ خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا بنسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كند و نسبت بقسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن را استرداد كند.

در مورد تبعُّض صفقه قسمتي از ثمن كه بايد بمشتري بر گردد بطريق ذيل حساب ميشود: ‌آن قسمت از مبيع كه بملكيت مشتري قرار گرفته منفرداً قيمت ميشود و هر نسبتي كه بين قيمت مزبور و قيمتي كه مجموع مبيع در حال اجتماع دارد‌ پيدا شود بهمان نسبت از ثمن را بايع نگاهداشته و بقيه را بايد بمشتري رد نمايد.

تبعض صفقه وقتي موجب خيار است كه مشتري در حين معامله عالم بآن نباشد ولي در هر حال ثمن تقسيط ميشود.

دهم - در خيار تخلّف شرط

احكام خيار تخلف شرطي بطوري است كه در مواد 234 الي 245 ذكر شده است.

فقره دوم - در احكام خيارات بطور كلي

هر يك از خيارات بعد از فوت منتقل بورّاث ميشود.

خيار شرط ممكن است بقيد مباشرت و اختصاص بشخص مشروط ‌له قرار داده شود در اين صورت منتقل بوراث نخواهد شد.

هر گاه شرط خيار براي شخصي غير از متعاملين شده باشد منتقل بورثه نخواهد شد.

سقوط تمام يا بعضي از خيارات را ميتوان در ضمن عقد شرط نمود.

فسخ بهر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن نمايد حاصل ميشود.

تصرفاتي كه نوعاً كاشف از رضاي معامله باشد امضاي فعلي است مثل آنكه مشتري كه خيار دارد با علم بخيار مبيع را بفروشد يا رهن‌بگذارد.

تصرفاتي كه نوعاً كاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلي است.