قانون مدني

در مورد تبعُّض صفقه قسمتي از ثمن كه بايد بمشتري بر گردد بطريق ذيل حساب ميشود: ‌آن قسمت از مبيع كه بملكيت مشتري قرار گرفته منفرداً قيمت ميشود و هر نسبتي كه بين قيمت مزبور و قيمتي كه مجموع مبيع در حال اجتماع دارد‌ پيدا شود بهمان نسبت از ثمن را بايع نگاهداشته و بقيه را بايد بمشتري رد نمايد.

تبعض صفقه وقتي موجب خيار است كه مشتري در حين معامله عالم بآن نباشد ولي در هر حال ثمن تقسيط ميشود.

دهم - در خيار تخلّف شرط

احكام خيار تخلف شرطي بطوري است كه در مواد 234 الي 245 ذكر شده است.

فقره دوم - در احكام خيارات بطور كلي

هر يك از خيارات بعد از فوت منتقل بورّاث ميشود.

خيار شرط ممكن است بقيد مباشرت و اختصاص بشخص مشروط ‌له قرار داده شود در اين صورت منتقل بوراث نخواهد شد.

هر گاه شرط خيار براي شخصي غير از متعاملين شده باشد منتقل بورثه نخواهد شد.

سقوط تمام يا بعضي از خيارات را ميتوان در ضمن عقد شرط نمود.

فسخ بهر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن نمايد حاصل ميشود.

تصرفاتي كه نوعاً كاشف از رضاي معامله باشد امضاي فعلي است مثل آنكه مشتري كه خيار دارد با علم بخيار مبيع را بفروشد يا رهن‌بگذارد.

تصرفاتي كه نوعاً كاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلي است.

اگر متعاملين هر دو خيار داشته باشند و يكي از آنها امضا كند و ديگري فسخ نمايد معامله منفسخ ميشود.

در خيار مجلس و حيوان و شرط اگر مبيع بعد از تسليم و در زمان خيار بايع يا متعاملين تلف يا ناقص شود بر عهده مشتري است و اگر‌ خيار مختص مشتري باشد تلف يا نقص بعهده بايع است.

هر گاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نميشود مگر اينكه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري‌ صريحاً يا ضمناً شرط شده كه در اين صورت اجاره باطل است.

اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اينكه نزد كسي رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال‌ حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.

تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان و تأخير ثمن كه مخصوص بيع است.

هر بيع لازم است مگر اينكه يكي از خيارات در آن ثابت شود.

در عقد بيع متعاملين ميتوانند شرط نمايند كه هر گاه بايع در مدت معيني تمام مثل ثمن را بمشتري ردّ كند خيار فسخ معامله را نسبت‌ بتمام مبيع داشته باشد و همچنين ميتوانند شرط كنند كه هر گاه بعض مثل ثمن را ردّ كرد خيار فسخ معامله را نسبت بتمام يا بعض مبيع داشته باشد‌ در هر حال حق خيار تابع قرارداد متعاملين خواهد بود و هر گاه نسبت بثمن قيد تمام يا بعض نشده باشد خيار ثابت نخواهد بود مگر با ردّ تمام ثمن.