قانون مدني

در بيع شرط بمجرد عقد مبيع ملك مشتري ميشود با قيد خيار براي بايع. بنابراين اگر بايع بشرايطي كه بين او و مشتري براي‌ استرداد مبيع مقرر شده است عمل ننمايد بيع قطعي شده و مشتري مالك قطعي مبيع ميگردد و اگر بالعكس بايع بشرايط مزبوره عمل نمايد و مبيع را‌ استرداد كند از حين فسخ مبيع مال بايع خواهد شد ولي نماآت و منافع حاصله از حين عقد تا حين فسخ مال مشتري است.

در بيع شرط مشتري نميتواند در مبيع تصرفي كه منافي خيار باشد از قبيل نقل و انتقال و غيره بنمايد.

اگر مشتري در زمان خيار از اخذ ثمن امتناع كند بايع ميتواند با تسليم ثمن بحاكم يا قائم مقام او معامله را فسخ كند.

اگر مبيع بشرط بواسطه فوت مشتري بورثه او منتقل شود حق فسخ بيع در مقابل ورثه بهمان ترتيبي كه بوده است باقي خواهد‌ بود.

اگر در بيع شرط معلوم شود كه قصد بايع حقيقت بيع نبوده است احكام بيع در آن مجري نخواهد بود.

معاوضه عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين مالي ميدهد بعوض مال ديگر كه از طرف ديگر اخذ ميكند بدون ملاحظه اينكه يكي از عوضين مبيع و ديگري ثمن باشد.

در معاوضه احكام خاصه بيع جاري نيست.

اجاره عقدي است كه بموجب آن مستأجر مالك منافع عين مستأجره ميشود. اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستأجر و مورد‌ اجاره را عين مستأجره گويند.

مورد اجاره ممكن است اشياء يا حيوان يا انسان باشد.

در اجاره اشياء مدت اجاره بايد معين شود و الّا اجاره باطل است.

مدت اجاره از روزي شروع ميشود كه بين طرفين مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتداي مدت ذكر نشده باشد از وقت عقد‌ محسوب است.

در صحّت اجاره قدرت بر تسليم عين مستأجره شرط است.

براي صحّت اجاره بايد انتفاع از عين مستأجره با بقاي اصل آن ممكن باشد.

عين مستأجره بايد معين باشد و اجاره عين مجهول يا مردد باطل است.

لازم نيست كه مؤجر مالك عين مستأجره باشد ولي بايد مالك منافع آن باشد.

مستأجر ميتواند عين مستأجره را بديگري اجاره بدهد مگر اينكه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

اجاره مال مشاع جائز است ليكن تسليم عين مستأجره موقوف است باذن شريك.