قانون مدني

در تمام مواد مذكوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را از اصل تركه ميبرد و اين فرض عبارت است از نصف اصل‌ تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه. ‌متقرّبين بمادر هم اعم از اجداد يا كلاله فرض خود را از اصل تركه ميبرند. ‌هر گاه بواسطه ورود زوج يا زوجه نقصي موجود گردد نقص بر كلاله اَبَويني يا اَبي يا بر اجداد اَبي وارد ميشود.

هر گاه براي ميّت ورّاث طبقه دوم نباشد تركه او بورّاث طبقه سوم ميرسد.

هر يك از ورّاث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را ميبرد و اگر متعدّد باشند تركه بين آنها بر طبق مواد ذيل تقسيم ميشود.

اگر ميّت اعمام يا اخوال اَبَويني داشته باشد اعمام يا اخوال اَبي ارث نميبرند در صورت نبودن اعمام يا اخوال اَبَويني اعمام يا اخوال‌ اَبي حصه آنها را ميبرند.

هر گاه وارث متوفي چند نفر عمو يا چند نفر عمه باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود در صورتيكه همه آنها اَبَويني يا همه اَبي يا‌ همه اُمّي باشند. ‌هر گاه عمو و عمه با هم باشند در صورتيكه همه امّي باشند تركه را بالسويه تقسيم مينمايند و در صورتيكه همه اَبَويني يا اَبي حصه ذكور دو برابر‌ اناث خواهد بود.

در صورتيكه اعمام امّي و اعمام ابويني يا ابي با هم باشند عمّ يا عمه امي اگر تنها باشد سدس تركه باو تعلق ميگيرد و اگر متعدّد‌ باشند ثلث تركه و اين ثلث را مابين خود بالسويه تقسيم ميكنند و باقي تركه به اعمام ابويني يا اَبي ميرسد كه در تقسيم ذكور دو برابر اناث ميبرد.

هر گاه ورّاث متوفي چند نفر دائي يا چند نفر خاله يا چند نفر دائي و چند نفر خاله با هم باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود خواه‌ همه اَبَويني، خواه همه اَبي و خواه همه اُمّي باشند.

اگر ورّاث ميّت دائي و خاله اَبي يا اَبَويني يا دائي و خاله اُمّي باشند، طرف اُمّي اگر يكي باشد سُدس تركه را ميبرد و اگر متعدّد باشند‌ ثُلث آنرا ميبرند و بين خود بالسويه تقسيم ميكنند و مابقي مال دائي و خاله‌هاي اَبَويني يا اَبي است كه آنها هم بين خود بالسويه تقسيم مينمايند.

اگر براي ميّت يك يا چند نفر اعمام يا يك يا چند نفر اَخوال باشد ثُلث تركه باخوال دو ثُلث آن باعمام تعلق ميگيرد. ‌تقسيم ثُلث بين اَخوال بالسويه بعمل ميآيد ليكن اگر بين اَخوال يكنفر اُمّي باشد سُدس حِصّه اخوال باو ميرسد و اگر چند نفر امّي باشند ثلث آن‌ حصّه بآنها داده ميشود و در صورت اخير تقسيم بين آنها بالسويه بعمل ميآيد. ‌در تقسيم دو ثُلث بين اعمام حصّه ذكور دو برابر اناث خواهد بود ليكن اگر بين اعمام يكنفر امّي باشد سُدس حصّه اعمام باو ميرسد و اگر چند نفر‌ امّي باشند ثلث آن حصه بآنها ميرسد ودر صورت اخير آن ثلث را بالسويه تقسيم ميكنند. ‌در تقسيم پنج سُدس و يا دو ثُلث كه از حصّه اعمام باقي ميماند بين اعمام اَبَويني يا اَبي حصّه و ذكور دو برابر اناث خواهد بود.

با وجود اعمام يا اخوال اولاد آنها ارث نميبرند مگر در صورت انحصار وارث بيك پسر عموي ابويني با يك عموي ابي تنها كه فقط‌ در اين صورت پسر عمو، عمو را از ارث محروم ميكند ليكن اگر با پسر عموي اَبَويني خال يا خاله باشد يا اعمام متعدّد باشند ولو اَبي تنها پسر عمو ارث ‌نميبرد.

هر گاه براي ميّت نه اعمام باشد و نه اَخوالِ اولاد آنها بجاي آنها ارث ميبرند و نصيب هر نسل نصيب كسي خواهد بود كه بواسطه او ‌بميّت متّصل ميشود.

در تمام موارد مزبوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را از اصل تركه ميبرد و اين فرض عبارت است از نصف اصل‌ تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه. ‌متقرّب بمادر هم نصيب خود را از اصل تركه ميبرد باقي تركه مال متقرّب بپدر است و اگر نقصي هم باشد بر متقرّبين بپدر وارد ميشود.

در تمام موارد مذكوره در اين مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثي بوده و از جمله ورّاثي باشد كه از ذكور آنها دو برابر اناث ميبرند‌ سهم‌الارث او بطريق ذيل معيّن ميشود: ‌اگر علائم رجوليت غالب باشد سهم‌الارث يك پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثيت غلبه داشته باشد سهم‌الارث يك دختر از طبقه خود را ميبرد و اگر‌ هيچيك از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم‌الارث يك پسر و يك دختر از طبقه خود را خواهد برد.

زوجين كه زوجيت آنها دائمي بوده و ممنوع از ارث نباشند از يكديگر ارث ميبرند.

سهم‌الارث زوج و زوجه از تركه يكديگر بطوري است كه در مواد 913 - 927 و 938 ذكر شده است.

در صورت تعدّد زوجات رُبع يا ثمن تركه كه تعلق بزوجه دارد بين همه آنان بالسويه تقسيم ميشود.

اگر شوهر زن خود را بطلاق رجعي مطلّقه كند هر يك از آنها كه قبل از انقضاء عدّه بميرد ديگري از او ارث ميبرد ليكن اگر فوت يكي ‌از آنها بعد از انقضاء عدّه بوده و يا طلاق بائن باشد از يكديگر ارث نميبرند.

اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف يكسال از تاريخ طلاق بهمان مرض بميرد، زوجه از او ارث ميبرد اگرچه ‌طلاق بائن باشد مشروط بر اينكه زن شوهر نكرده باشد.