قانون مدني

در تمام موارد مذكوره در اين مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثي بوده و از جمله ورّاثي باشد كه از ذكور آنها دو برابر اناث ميبرند‌ سهم‌الارث او بطريق ذيل معيّن ميشود: ‌اگر علائم رجوليت غالب باشد سهم‌الارث يك پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثيت غلبه داشته باشد سهم‌الارث يك دختر از طبقه خود را ميبرد و اگر‌ هيچيك از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم‌الارث يك پسر و يك دختر از طبقه خود را خواهد برد.

زوجين كه زوجيت آنها دائمي بوده و ممنوع از ارث نباشند از يكديگر ارث ميبرند.

سهم‌الارث زوج و زوجه از تركه يكديگر بطوري است كه در مواد 913 - 927 و 938 ذكر شده است.

در صورت تعدّد زوجات رُبع يا ثمن تركه كه تعلق بزوجه دارد بين همه آنان بالسويه تقسيم ميشود.

اگر شوهر زن خود را بطلاق رجعي مطلّقه كند هر يك از آنها كه قبل از انقضاء عدّه بميرد ديگري از او ارث ميبرد ليكن اگر فوت يكي ‌از آنها بعد از انقضاء عدّه بوده و يا طلاق بائن باشد از يكديگر ارث نميبرند.

اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف يكسال از تاريخ طلاق بهمان مرض بميرد، زوجه از او ارث ميبرد اگرچه ‌طلاق بائن باشد مشروط بر اينكه زن شوهر نكرده باشد.

اگر مردي در حال مرض زني را عقد كند و در همان مرض قبل از دخول بميرد زن از او ارث نميبرد، ليكن اگر بعد از دخول يا بعد از صحّت يافتن از آن مرض بميرد زن از او ارث ميبرد.

در صورت نبودِ هيچ وارث ديگر بغير از زوج يا زوجه شوهر تمام تركه زن متوفاة خود را ميبرد، ليكن زن فقط نصيب خود را و بقيه‌ تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود.

مثلي كه در اين قانون ذكر شده عبارت از مالي است كه اشباه و نظائر آن نوعاً زياد و شايع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قيمي مقابل‌ آن است، معذالك تشخيص اين معني با عرف ميباشد.

تعدّي، تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت بمال يا حق ديگري.

تفريط عبارت است از ترك عملي كه بموجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است.

تقصير اعم است از تفريط و تعدّي.

كليه عقود جايز بموت احد طرفين منفسخ ميشود و همچنين به سفه در مواردي كه رشد معتبر است.

مقررات اين قانون در مورد كليه اموريكه قبل از اين قانون واقع شده، معتبر است.