قانون مدني

در صورت نبودِ هيچ وارث ديگر بغير از زوج يا زوجه شوهر تمام تركه زن متوفاة خود را ميبرد، ليكن زن فقط نصيب خود را و بقيه‌ تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود.

مثلي كه در اين قانون ذكر شده عبارت از مالي است كه اشباه و نظائر آن نوعاً زياد و شايع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قيمي مقابل‌ آن است، معذالك تشخيص اين معني با عرف ميباشد.

تعدّي، تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت بمال يا حق ديگري.

تفريط عبارت است از ترك عملي كه بموجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است.

تقصير اعم است از تفريط و تعدّي.

كليه عقود جايز بموت احد طرفين منفسخ ميشود و همچنين به سفه در مواردي كه رشد معتبر است.

مقررات اين قانون در مورد كليه اموريكه قبل از اين قانون واقع شده، معتبر است.

جلد دوم - در اشخاص

اهليّت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام ميشود.

حَمل از حقوق مدني مُتِمَتّع ميگردد مشروط بر اينكه زنده متولد شود.

هر انسان مُتِمَتّع از حقوق مدني خواهد بود ليكن هيچكس نميتواند حقوق خود را اعمال و اجرا كند مگر اينكه براي اين امر اهليّت قانوني‌ داشته باشد.

هيچكس نميتواند بطور كلي حقّ تَمتّع و يا حقّ اجراء تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند.

هيچكس نميتواند از خود سَلب حُرّيت كند و يا در حدودي كه مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حرّيت خود صرف‌ نظر كند.

جز در موارد ذيل اتباع خارجه نيز از حقوق مدني مُتِمَتّع خواهند بود: 1 - در مورد حقوقي كه قانون آنرا صراحتاً منحصر باتباع ايران نموده و يا آنرا صراحتاً از اتباع خارجه سَلب كرده است. 2 - در مورد حقوق مربوط باحوال شخصي كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آنرا قبول نكرد. 3 - در مورد حقوق مخصوصه كه صرفاً از نقطه نظر جامعه ايراني ايجاد شده باشد.