سند حقوقی

قانون مدني

تاریخ تصویب: 1314/08/08 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1404/07/23 · تاریخ روزنامه رسمی: 0000/00/00
جلد دوم - در اشخاصکتاب اول - در کلیات

ماده ۹۶۶

تصرف و مالكيت و ساير حقوق بر اشياء منقول يا غير منقول تابع قانون مملكتي خواهد بود كه آن اشياء در آنجا واقع ميباشند معذلك‌ حمل و نقل شدن شيئي منقول از مملكتي به مملكت ديگر نميتواند بحقوقي كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولي شيئي نسبت بان تحصيل كرده باشند خللي وارد آورد.

ماده ۹۶۷

تركه منقول يا غيرمنقول اتباع خارجه كه در ايران واقع است فقط از حيث قوانين اَصليه از قبيل قوانين مربوطه به تعيين ورّاث و مقدار‌ سهم‌ الارث آنها و تشخيص قسمتي كه متوفي ميتوانسته است بموجب وصيت تمليك نمايد تابع قانون دولت متبوع متوفي خواهد بود.

ماده ۹۶۸

تعهّدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اينكه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آنرا صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرار داده باشند.

ماده ۹۶۹

اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود ميباشند.

ماده ۹۷۰

مامورين سياسي يا قنسولي دول خارجه در ايران وقتي ميتوانند باجراي عقد نكاح مبادرت نمايند كه طرفين عقد هر دو تبعه دولت‌ متبوع آنها بوده و قوانين دولت مزبور نيز اين اجازه را بانها داده باشد در هر حال نكاح بايد در دفاتر سجل احوال ثبت شود.

ماده ۹۷۱

دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجعه باصول محاكمات تابع قانون محلي خواهد بود كه در آنجا اقامه ميشود مطرح ‌بودن همان دعوي در محكمه اجنبي رافع صلاحيت محكمه ايراني نخواهد بود.

ماده ۹۷۲

احكام صادره از محاكم خارجه و همچنين اسناد رسمي لازم‌ الاجرا تنظيم شده در خارجه را نميتوان در ايران اجرا نمود مگر اينكه‌ مطابق قوانين ايران امر باجراي آنها صادر شده باشد.

ماده ۹۷۳

اگر قانون خارجه كه بايد مطابق ماده 7 جلد اول اين قانون و يا بر طبق مواد فوق رعايت گردد بقانون ديگري احاله داده باشد محكمه ‌مكلّف برعايت اين احاله نيست مگر اينكه احاله بقانون ايران شده باشد.

ماده ۹۷۴

مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 اين قانون تا حدي بموقع اجراء گذارده ميشود كه مخالف عهود بين‌المللي كه دولت ايران آنرا ‌امضاء كرده و يا مخالف با قوانين مخصوصه نباشد.

ماده ۹۷۵

محكمه نمي‌ تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده و يا بواسطه جريحه‌ دار كردن ‌احساسات جامعه يا بعلّت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي‌ شود بموقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد
جلد دوم - در اشخاص

کتاب دوم - در تابعیت

ماده ۹۷۶

اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب ميشوند: 1 - كليه ساكنين ايران باستثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مسلّم باشد، تبعيت خارجي كساني مسلّم است كه مدارك تابعيت آنها مورد‌ اعتراض دولت ايران نباشد. 2 - كساني كه پدر آن ها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند. 3 - كساني كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غيرمعلوم باشد. 4 - كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده بوجود آمده‌ اند. 5 - كساني كه در ايران از پدري كه تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن بسن هيجده سال تمام لااقل 1 سال ديگر در ايران‌ اقامت كرده باشند والّا قبول شدن آنها بتابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بود كه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است. 6 - هر زن تبعه خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند. 7 - هر تبعه خارجي كه تابعيت ايران را تحصيل كرده باشد.
تبصره
اطفال متولد از نمايندگان سياسي و قنسولي خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.

ماده ۹۷۷ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۸)

اصلاحی / الحاقی
الف - هر گاه اشخاص مذكور در بند 4 ماده 976 پس از رسيدن بسن 18 سال تمام بخواهند تابعيت پدر خود را قبول كنند بايد ظرف يكسال درخواست كتبي بضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان داير باينكه آنها را تبعه خود خواهد شناخت بوزارت امور خارجه تسليم نمايند. ب - هر گاه اشخاص مذكور در بند 5 ماده 976 پس از رسيدن بسن 18 سال تمام بخواهند بتابعيت پدر خود باقي بمانند بايد ظرف يك سال درخواست كتبي بضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان داير باينكه آنها را تبعه خود خواهد شناخت بوزارت امور خارجه تسليم نمايند.

ماده ۹۷۸

نسبت باطفالي كه در ايران از اتباع دُوَلي متولد شده‌ اند كه در مملكت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ايراني را بموجب مقررات تبعه ‌خود محسوب داشته و رجوع آنها را بتبعيت ايران منوط باجازه مي ‌كنند معامله متقابله خواهد شد.

ماده ۹۷۹

اشخاصي كه داراي شرايط ذيل باشند ميتوانند تابعيت ايران را تحصيل كنند: 1 - بسن هيجده سال تمام رسيده باشند. 2 - 5 سال اعم از متوالي يا متناوب در ايران ساكن بوده باشند. 3 - فراري از خدمت نظامي نباشند. 4 - در هيچ مملكتي به جنحه مهم يا جنايت غير سياسي محكوم نشده باشند. ‌در مورد فقره دوم اين ماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ايران در حكم اقامت در خاك ايران است.

ماده ۹۸۰ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰)

اصلاحی / الحاقی
كسانيكه به امور عام المنفعه ايران خدمت و يا مساعدت شاياني كرده باشند و همچنين اشخاصي كه داراي عيال ايراني هستند و از او اولاد دارند و يا داراي مقامات عالي علمي و متخصص در امور عام المنفعه مي‌ باشند و تقاضاي ورود به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران را مي نمايند در صورتيكه دولت ورود آنها را به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران صلاح بداند بدون رعايت شرط اقامت ممكن است با تصويب هيأت وزيران به تابعيت ايران قبول شوند.

ماده ۹۸۱ (منسوخه ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
اگر در ظرف مدت 5 سال از تاريخ صدور سند تابعيت معلوم شود شخصي كه به تبعيت ايران قبول شده فراري از خدمت نظام بوده و‌ همچنين هر گاه قبل از انقضاي مدتي كه مطابق قوانين ايران نسبت بجرم يا مجازات مرور زمان حاصل مي‌ شود معلوم گردد شخصي كه به تبعيت قبول‌ شده محكوم بجنحه مهم يا جنايت عمومي است هيأت وزراء حكم خروج او را از تابعيت ايران صادر خواهد كرد.
تبصره
اتباع خارجه كه بتابعيت ايران قبول مي‌ شوند درصورتيكه در ممالك خارجه متوقف باشند و مرتكب عمليات ذيل شوند علاوه بر‌ اجراي مجازاتهاي مقرره با اجازه هيئت وزراء تابعيت ايران از آنها سلب خواهد شد: الف - كسانيكه مرتكب عملياتي بر ضد امنيت داخلي و خارجي مملكت ايران شوند و مخالفت و ضديت با اساس حكومت ملي و آزادي بنمايند. ب - كسانيكه خدمت نظام وظيفه را بطوري كه قانون ايران مقرر مي‌ دارد ايفاء ننمايند.

ماده ۹۸۲ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰)

اصلاحی / الحاقی
اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از كليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است بهره‌ مند مي شوند ليكن نمي توانند به مقامات ذيل نائل گردند: 1 - رياست جمهوري و معاونين او. 2 - عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه. 3 - وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري. 4 - عضويت در مجلس شوراي اسلامي. 5 - عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر 6 - استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هر گونه پست و يا مأموريت سياسي. 7 - قضاوت. 8 - عاليترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي. 9 - تصدي پستهاي مهم اطلاعاتي و امنيتي .
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۲۷ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۸۴۹۰ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.