اگر قانون خارجه كه بايد مطابق ماده 7 جلد اول اين قانون و يا بر طبق مواد فوق رعايت گردد بقانون ديگري احاله داده باشد محكمه مكلّف برعايت اين احاله نيست مگر اينكه احاله بقانون ايران شده باشد.
جلد دوم - در اشخاص←کتاب اول - در کلیات

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۲۷ ماده)
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
و ۸۴۹۰ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.