قانون مدني

اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آنجا باشد اگر محل سكونت ‌شخصي غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آنها خواهد بود.

هيچكس نميتواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد

تغيير اقامتگاه بوسيله سكونت حقيقي در محل ديگر بعمل ميايد مشروط بر اينكه مركز مهم امور او نيز بهمان محل انتقال يافته ‌باشد.

اقامتگاه زن شوهر دار همان اقامتگاه شوهر است معذالك زني كه شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد و همچنين زنيكه با رضايت شوهر‌ خود و يا با اجازه محكمه مسكن عليحده اختيار كرده ميتواند اقامتگاه شخصي عليحده نيز داشته باشد.

اقامتگاه صغير و مَحجور همان اقامتگاه وليّ يا قيّم آنها است.

اقامتگاه مأمورين دولتي، محلي است كه در آنجا مأموريت ثابت دارند.

اقامتگاه افراد نظامي كه در ساخلو هستند محل ساخلو آنهاست.

اگر اشخاص كبير كه معمولاً نزد ديگري كار يا خدمت ميكنند در منزل كارفرما يا مخدوم خود سكونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان‌ اقامتگاه كارفرما يا مخدوم آنها خواهد بود.

اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يكي از آنها براي اجراي تعهُّدات حاصله از آن معامله محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود ‌انتخاب كرده باشد نسبت به دعاوي راجعه بان معامله همان محلي كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و هم چنين است در صورتيكه براي ابلاغ اوراق دعوي و احضار و اخطار محلي را غير از اقامتگاه حقيقي خود معين كند.

غايب مفقودالاثر كسي است كه از غيبت او مدت بالنسبه مديدي گذشته و از او بهيچوجه خبري نباشد.

اگر غائب مفقودالاثر براي اداره اموال خود تكليفي معين نكرده باشد و كسي هم نباشد كه قانوناً حق تصدي امور او را داشته باشد ‌محكمه براي اداره اموال او يكنفر امين معين ميكند. تقاضاي تعيين امين فقط از طرف مُدعي‌ العموم و اشخاص ذينفع در اين امر قبول ميشود.

محكمه ميتواند از اميني كه معين ميكند تقاضاي ضامن يا تضمينات ديگر نمايد.

اگر يكي از وُرّاث غايب تضمينات كافيه بدهد محكمه نميتواند امين ديگري معين نمايد و وارث مزبور باين سمت معين خواهد شد.

وظائف و مسئوليت هاي اميني كه بموجب مواد قبل معين ميگردد، همان است كه براي قيّم مقرر است.

هرگاه هم فوت و هم تاريخ فوت غايب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بين وُرّاث موجود حين‌ الموت تقسيم ميگردد اگرچه يك يا‌ چند نفر آنها از تاريخ فوت غايب به بعد فوت كرده باشد.

اگر فوت غايب بدون تعيين تاريخ فوت ثابت گردد محكمه بايد تاريخي را كه فوت او در آن تاريخ محقق بوده معين كند در اين صورت‌ اموال غائب بين وُرّاثي كه در تاريخ مزبور موجود بوده‌ اند، تقسيم ميشود.

مفاد ماده فوق در موردي نيز رعايت ميگردد كه حكم موت فرضي غايب صادر شود.

حكم موت فرضي غايب در موردي صادر مي‌ شود كه از تاريخ آخرين خبري كه از حيات او رسيده است مدتي گذشته باشد كه عادتا‌ً چنين شخصي زنده نمي‌ ماند.

موارد ذيل از جمله مواردي محسوب است كه عادتاً شخص غائب زنده فرض نمي‌ شود: 1 - وقتي كه ده سال تمام از تاريخ آخرين خبري كه از حيات غائب رسيده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غائب از 75 سال گذشته باشد. 2 - وقتي كه يكنفر بعنواني از عناوين جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاريخ انعقاد صلح بگذرد بدون اينكه‌ خبري از او برسد هرگاه جنگ منتهي بانعقاد صلح نشده باشد مدت مزبوره 5 سال از تاريخ ختم جنگ محسوب ميشود. 3 - وقتي كه يكنفر حين سفر بحري در كشتي بوده كه آن كشتي در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاريخ تلف شدن كشتي گذشته ‌باشد بدون اينكه از آن مسافر خبري برسد.